ما النتائج المترتبة على إدراج الجماعة الإسلامية بـ«الكيانات الإرهابية»؟.. محام يجيب

يترتب على قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الصادر بإدراج الجماعة الإسلامية و164 من قياداتها بالمحافظات على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، عدة نتائج وإجراءات احترازية حددها القانون رقم 8 لـسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية وقوائم الإرهاب.

◄مؤامرة إخوانية تقودها الجماعة الإسلامية.. الأمن الوطني يكشف الأسرار

وحول النتائج المترتبة على إدراج الجماعة الإسلامية بقوائم الكيانات الإرهابية، ووضع 164 قياديا في قائمة الشخصيات الإرهابية، يقول عادل معوض، محامي الجماعة الإسلامية، في تصريح لـ"صوت الأمة"، إن قرارات الإدراج بقوائم الإرهاب إجراءات تحفظية يتخذها القضاء بناء على طلب النيابة العامة للحد من نشاط الكيان المدرج.

وأوضح "معوض" أن نتائج إدراج أي جماعة أو منظمة أو حركة بقائمة الكيانات الإرهابية، يترتب عليها منع وحظر جميع أنشطتها أو أي كيانات تتبعها داخل مصر، وغلق الأماكن المخصصة لأنشطتها والمقرات، وحظر اجتماعات أعضائها.

◄حيثيات قرار إدراج الجماعة الإسلامية بقائمة الكيانات الإرهابية

ويعقب قرار الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية، إجراءات وتدابير لحظر تمويل أو جمع الأموال أو التبرعات للجماعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد أي أموال أو حسابات بنكية مملوكة للجماعة المدرجة بقوائم الإرهاب، فضلا عن حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

وتسري الإجراءات الخاصة بأموال الجهة المدرجة بقائمة الكيانات الإرهابية، على جميع الأصول والممتلكات أي كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والأوراق المالية والتجارية والصكوك والحسابات البنكية والأسهم والسندات إن وجدت.

وبالنسبة لقيادات الجماعة الإسلامية المدرجين على قوائم الإرهابيين البالغ عددهم 164 شخصا، يترتب على ذلك وضعهم بقوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموالهم والتحفظ على ممتلكاتهم.

◄نص تحريات «الأمن الوطني» حول الأنشطة الإرهابية لـ«الجماعة الإسلامية»

وأكد محامي الجماعة الإسلامية، أن مخالفة المحظورات المترتبة على قرار إدراج أي جماعة أو جمعية أو حزب أو منظمة بقوائم الإرهاب تنظمها أحكام القانون، وأن هناك فرصة للكيانات والأشخاص المدرجين بقوائم الإرهاب للطعن أمام محكمة النقض على القرار خلال 60 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وفي الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة، وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة.

ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

◄خريطة انتشار أعضاء الجناح المسلح للجماعة الإسلامية في المحافظات

من جانبه شرح المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، في حيثيات قراراه الصادر بإدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية، ووضع 164 من قيادتها بقوائم الشخصيات الإرهابية، عدة مفاهيم مرتبطة بمواد القانون المنظم لقرارات الإدراج.

وفسرت المحكمة مصطلح "الكيان الإرهابي" بأنه الجماعة أو الجمعية أو المنظمة أو غير ذلك من التجمعات أي كان شكلها القانوني والواقعي، التي مارست العنف، أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة والممتلكات العامة والخاصة.

◄موقف المتهمين بالانضمام لـ"الإخوان" قبل إعلانها "إرهابية" (مستندات)

ويسري هذا المصطلح على الجماعة الإسلامية بموجب قرار إدراجها الصادر من محكمة الجنايات، استنادا إلى ما كشفت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بشأن تخطيط قيادتها لإعادة إحياء الجناح العسكري لممارسة أنشطة عدائية وإرهابية داخل مصر، وذلك بالاتفاق مع قيادات تنظيم الإخوان المقيمة بدولتي قطر وتركيا.

وينطبق "مصطلح الإرهابي" على 164 قياديا بالجماعة الإسلامية، الذين تم إدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية، التي عرفها القانون بأن الإرهابي هو كل شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية، سواء تحت راية تنظيم أو جماعة أو جمعية أو بشكل فردي، أو يساهم في الجريمة بأي شكل من الأشكال