متى يستجيب البرلمان لنداءات الرئيس: نريد سرعة إقرار القوانين

مطالبات من جهات وهيئات متعددة فى مقدمته الرئاسة للسرعة فى إنجاز التشريعات المقدمة من الحكومة أو من نواب وسط انتقادات بالبطء فى المناقشة والمراجعة والعرض على الجلسة العامة.

 

وبدا الرئيس متابعا جيدا للقوانين وتعديلاتها فعلى سبيل المثال اعترض على بعض مواد فى قانون البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميًا بقانون «التجارب السريرية»، بعدما وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث.

 

وفى السطور التالية يسرد"صوت الأمة" متابعة الرئيس وحرصه على سرعة إقرار القوانين :

قانون الجمعيات الأهلية
 

يوم 10 ديسمبر 2016، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي  حديثه عن قانون الجمعيات الأهلية،  خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني لشباب حول التحديات التي تواجهها الدولة، حين أشارت إحدى المشاركات إلى أهمية الجمعيات الأهلية في المجتمع، وطالبة الرئيس بمشاركة مجلس النواب في صدور القانون، إلا أن الرئيس  أجاب آنذاك بأن « هذا الموضوع عند البرلمان، وهذا القانون لسة ما وصلش لينا، وهو موجود في البرلمان، وده أمر أنا مقدرش أدخل في دلوقتي خالص»، ووافق مجلس النواب على صدور القانون يوم 29 نوفمبر 2016،  وبعد 6 أشهر من إقراره صدق عليه الرئيس السيسي على القانون ونشر في الجريدة الرسمية في مايو 2017، ولم يُفعل هذا القانون على أرض الواقع لقرابة عامٍ كاملٍ.

 

 

الوضع السالف ذكره، دفع الرئيس لممارسة صلاحياته الدستورية في إعادة القوانين إلى البرلمان مرة أخرى، ففي  4 نوفمبر 2018، وخلال لقاء الرئيس بمجموعة من الشباب المصريين والأجانب بمنتدى شباب العالم  قال إن « القانون كان فى فوبيا التخوف على مصر من المنظمات، وممكن تلاقي أن القانون بشكل أو بآخر لم يتم تفعيله أو تنشيطه خلال الفترة  الماضية، لأن وقت صدور القانون من البرلمان كان لا يمكن التحرك بشكل سلبي، وكل  اللى قدرنا نعمله إن أحنا منتحركش بفاعلية في تنفيذه، على أمل إن إحنا نتحرك في إعادة صياغته بشكل يتناسب مع الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدنى، وإحنا بنتكلم على أكثر من 50 ألف جمعية بتقوم بدور رائع في مصر وإحنا محتاجينه» .

قانون البحوث الإكلينيكية
 

قانون البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميًا بقانون «التجارب السريرية»، وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأحد 13 مايو 2018،  إلا أن  مع بداية دور الانعقاد الرابع، أعلن الدكتور على عبد العال تلقيه رسالة من رئيس الجمهورية بالاعتراض على عدد من المواد بمشروع القانون، ذلك في إطار  صلاحياته الدستورية التى نصت عليها المادة (123) من الدستور، لافتًا إلى أن هذه الواقعة تعتبر الثانية في تاريخ المجالس النيابية في مصر والأولى في تاريخ هذا المجلس .

 

 

وكان نص خطاب الرئيس كالتالي :« تابعت بمزيد من الاهتمام المناقشات المستفيضة التي دارت حول قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية ولاحظت الشد والجذب في العديد من الأحكام الخلافية تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشدد، وطالعت بإمعان تام النصوص التي أقرها المجلس في 14 مايو 2018 وتزامن مع ذلك ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية المعنية بالقانون تشير للجدل داخل وخارج البرلمان بخصوص المشروع".

 

وأوضح خطاب الرئيس، أن مشروع القانون يحظى بدرجة من الأهمية والخطورة في آن واحد، لتعلقه بالحماية الدستورية والحق في الحياة وحرمة جسد الإنسان من جهة، وحرية البحث العلمي من جهة أخرى، ولفت الرئيس في خطابه إلى نص المادة 60 التي تؤكد أن "لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه".

 

 

وقال الرئيس في رسالته: "رأيت إعادة مشروع القانون للمجلس الموقر لإعادة النظر فيه"، موضحا المواد التي اعترض عليها في نص مشروع القانون، وهي المواد 4، 5، 9، 11، 19، 20، و22، التي تحتوي على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى، والهيئات الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث والمتابعة والتفتيش عليها بعد موافقة الهيئة التي يجري فيها البحث».

قانون المحليات
 

في 29 يوليو 2018، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من خروج قانون المحليات إلى النور جاء ذلك  خلال «جلسة الرئيس»، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس المنعقد بجامعة القاهرة،مشيرًا إلى أن تعطيل صدور هذا القانون يعطل بعض الأعمال .

 

وتابع :« أتمنى إننا نقدر نصدر قانون المحليات خلال الشهور القادمة،  وكان من المفترض صدوره في 2017، و2018، إلا إننا نأمل صدوره في أول 2019» .

قانون العمالة غير منتظمة
 

في يوم  8 فبراير 2018،  قال  الرئيس عبد الفتاح السيسي :« إن الحكومة محتاجة تفكر في إن العمالة اليومية لا يؤمن عليها، وليس لها علاج، أو معاشات، وأنتم لازم تفكروا ليس فقط على قدر العمالة الزراعية، لكنني أتكلم عن كل العمالة التى تعمل في كل المشروعات بالدولة باليومية».

 

وأضاف الرئيس :« أنا هقول أمثلة لحل هذا الأمر، مثلًا على سبيل المثال، وزارة زي وزارة الإسكان بيشتغل معاها 1000 شركة، بيشتغل فيها مليون عامل، أنا مقدرش أحط في العقد بتاعي، إن أخد من المقاول أو الشركة اللي بشتغل معاها حجم العمالة الموجودة، وأخد قسط شهري يتحط للعامل ده بالتنسيق مع البنوك، بحيث نقدر مع وزارة التضامن  نعمل شكل من أشكال تأمين الناس ديه»

 

تابع:«أنا أقدر أشتغل بشكل مركزي ومؤسسي، ولو أنا عايز ألزم الشركات بقرارات أو قوانين طلعوها»، إلا أن  مجلس النواب لم يناقش قوانين العمالة غير المنتظمة، حتى هذه اللحظة، الأمر الذي أكده أحمد الشرقاوي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لـ«صوت الأمة»، قائلًا: « إن العمالة غير المنتظمة غير محمية بالقانون حتى هذه اللحظة».