تعرف على إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالأردن خلال أكتوبر

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالأردن خلال أكتوبر الماضي، بلغت نحو 85 مليون دولار، فضلا عن 463 ألف دولار تحويلات لمصر عن رواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها، بالإضافة إلى  8285 دولارا تم تحصليها مستحقات مطالب عمالية.

 

وبحسب متحدث القوى العاملة، هيثم سعد الدين، فإن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه المستشار العمالي بالسفارة أشرف الحرايرى إلى أن إجمالي فرص العمل الصادرة من الأردن لعمال مصريين بمصر بلغت 20010 تتمثل في طلبات الاستقدام الصادرة للحاسب الآلي بالوزارة.

 

وأضاف سعد الدين: فضلا عن 37 فرصة عمل وفرها المكتب لعمال مصريين مقيمين، والتصديق على 37 عقد عمل لأغراض حفظ الوظيفة بمصر، مشيرا إلى أن المكتب تلقي 23 شكوى من العمال المصريين حل منها 11 شكوى، وإحالة 3 إلى وزارة العمل الأردنية، ومازال 9 شكوى قيد البحث والدراسة.

 

وتابع: المكتب استقبل391 معاملة للمواطنين المصريين على الشباك المخصص لذلك، حيث تم الرد على 300 استفسار قانونى، و8 شهادات مستثمر، و30 شهادة لمن يهمه الأمر، و7 معاملات متعلقة بوزارة العمل الأردنية، 12معاملة خاصة بالوزارة والسفارة، والباقي معاملات خاصة بأصحاب الأعمال والجوازات.

 

كانت وزارة القوى العاملة، أكدت أن 29 مليون مواطن مصري يعملون منهم 22 مليون و665 ألف ذكر، و637 ألف أنثى، موضحة أن هؤلاء تبدأ اعمارهم من 15 سنة.

 

 وأوضح ممثل الوزارة في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أن عدد العاملين فعليا هو 26 مليون و161 ألف فى مختلف القطاعات، منهم:

 

1. 21 مليونا و138 ألف ذكر.

 

2. 5 ملايين و23 ألف إناث.

 

وأضاف ممثل الحكومة، أن عدد العاطلين 2 مليون و875 ألف مواطن فقط، بنسبة 9.9% من عدد العاملين فعليًا منهم:

 

1. مليون و527 ألف ذكر بنسبة 6.7 % من عدد العاملين.

 

2. مليون و348 ألف أنثى بنسبة 21.2% من عدد العاملين.

 

وطالبت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالي المراغي، بتعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية والتأكيد على حماية حق التنظيم النقابي.

 

وأعلن المراغي، اعتزامه إعداد تعديلات على مواد القانون وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تطبيق قانون النقابات العمالية كشف عن قصور وتهديد لتماسك الحركة النقابية، حيث قلص هذا القانون عدد المشاركين والمنضمين للنقابات العمالية بسبب القيود التي يتضمنها.

 

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة: وزارة القوى العاملة في بعض الإجراءات، تعنت حيث طلبت في انتخابات النقابات واللجان النقابية العمالية وتوفيق أوضاع بعض الكيانات النقابية أوراقا غير منصوص عليها في القانون ما يعد تعجيزا.

 

تساءل المراغي: «ما دور وزارة القوى العاملة والتزاماتها في ضوء قانون النقابات العمالية، وما دورها بعد انتهاء الانتخابات»، واستطرد: سوف نعدل بعض المواد المتعلقة بالتأسيس وتوفيق الأوضاع والشخصية الاعتبارية.

 

حديث المراغي، أيدته سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، وشددت على حتمية دراسة تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، لأن الملىء بثغرات تفتح أبواب خلفية للنقابات المستقلة وغيرها.

 

وكشف إيهاب عبد العاطى، ممثل وزارة القوى العاملة عن ممارسة الوزارة اختصاصاتها في ضوء مواد القانون ولا يجوز لجهة الإدارة التدخل في العمل النقابي، فهي مختصة بتنفيذ أحكام القانون.

 

كما كشف ممثل القوى العاملة، عمل الوزارة على ملف العمالة غير المنتظمة منذ 2004، وقد بدأت بعمال المناجم والمحاجر وأصدرت لهم لائحة، كما أصدرت لائحة لعمال الزراعة وغيرهم، وأنشأت 27 وحدة للعمالة غير المنتظمة في المحافظات، وهي حاليا بصدد الانتهاء من لائحة العمالة غير المنتظمة التي ستصدر قريبا.

 

وأبدى فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، غضبه ضمن عدد من النواب لعدم تمكنهم من اصطحاب عمال الحج، في السنوات الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن 95 نائبا يريدون استجواب وزير القوى العاملة بسبب هذا الموضوع.

 

وفي الاجتماع اعترض بعض أعضاء اللجنة على عدم حضور محمد سعفان وزير القوى العاملة وتساءل عبد الرازق الزنط: لماذا يصر على عدم الحضور للجنة، رغم دعوته منذ فترة، ورد مستشار الوزير بإنه يحمل رسالة اعتذار رسمي مبررا عدم حضوره بارتباطه بلقاء رسمي في بورسعيد.