حزب البناء والتنمية في انتظار الحل.. ما بعد إدراج قادة الجماعة الإسلامية على لوائح الإرهاب

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب، على رأسهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، ومحمد شوقي الإسلامبولي، ضمن قائمة الإرهاب.

قرار المحكمة وضع حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في مصر أمام سيناريوهين، أسوءهما أن يتم حل الحزب، أو أن يبقى الوضع كما هو عليه.

أرجح السيناريوهات، الأول، حيث صدر القرار بالتزامن مع دعوى ينظرها القضاء الإداري بحل حزب البناء والتنمية، وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، حجزت الدعوى المقامة من لجنة الأحزاب السياسية، بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، للحكم بجلسة 16 فبراير المقبل.

اقرأ أيضًا.. الجريدة الرسمية نشرت القرار.. القصة الكاملة لإدراج الجماعة الإسلامية بقوائم الإرهاب

ويظل الحزب ضمن تحالف دعم الإخوان الإرهابي، وقياداتها الهاربة في الخارج، وما زال يحرض على الدولة، وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من التبعات الكثيرة على الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية.

وتحاول الجماعة جاهدة لعدم حله، من خلال عقد ندوات وملتقيات تثقيفية، تحت مزاعم أنه يقيم أنشطة، إلا أن مصير هذا الحزب يقترب من المجهول. يقول الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن يتم حل حزب البناء والتنمية، بعدما نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 164 منتميا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب.

فوزى قال في تصريحات صحفية إن حل الأحزاب له إجراءات قانونية، ويكون وفقا لشكاوى ترد للجنة شئون الأحزاب، التي تطلب من النائب العام التحقيق في الأمر وبمجرد التحقيق من جانب النائب العام يصدر حكم من الإدارية العليا بحل الحزب، موضحًا أن المدرجون على قوائم الإرهاب لديهم إمكانية الطعن على القرار، مشيرا إلى أن هذا القرار يترتب عليه مجموعة من الإجراءات، وفقا القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.

اقرأ أيضًا.. نص تحريات «الأمن الوطني» حول الأنشطة الإرهابية لـ«الجماعة الإسلامية»

وتتمثل الإجراءات في المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

إبراهيم ربيع، القيادي السابق بجماعة الإخوان، قال إن قرار محكمة جنايات القاهرة، سيكون له تأثير كبير على الحزب التابع للجماعة وسيحكم بحله، لأنه تابع لكيان إرهابي يضم شخصيات ضمن قائمة الإرهاب.

وأشار إلى أن الأخطاء التي تورطت فيها تلك القيادات بالجماعة الإسلامية، إنها نفس أخطاء حزب الحرية والعدالة الإخواني.

واعتبر هشام النجار، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الحيثيات المذكورة بحكم محكمة جنايات القاهرة، كفيلة بترجيح الحكم بحل الحزب لأنه في هذه الحالة يعتبر مجرد غطاء سياسي لأعمال متطرفة ومسلحة وخارجة عن القانون.