عز الدين أبو ستيت.. هل يختلق وزير الزراعة الأزمة ويدير الوزارة كـ«عزبة خاصة»

منذ تكليف الدكتور عز الدين أبو ستيت بمسؤولية وحقيبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأدائه اليمين الدستورية يوم الخميس (14) يونيو من العام الجاري، تفجرت في وجه الوزير أكثر من 20 أزمة زراعية، ربما كان هو محورها الأساسي- ذلك كونه المسؤول عن حقيبة الزراعة- بداية من انتشار مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية في الماشية، مرورا بأزمات توريد القمح ثم القطن، ليعقبها بأزمة بذور الطماطم المُفيرسة التي انتشرت في مساحات وزراعات عددا من المحافظات.

 

وعلى مدار تلك الأشهر القليلة جاءت عاصفة الطماطم الفاسدة، لتستكمل مسيرة الأزمات التي تواجه الوزير، إلا أن الأمر لم يتوقف عند ذلك بل تكررت مشاكل الطماطم بسبب ارتفاع أسعارها بعد أن أنهت البذور الفاسدة على آلاف الأفدنة وملايين الأطنان التي كانت الأسواق بحاجة إليها، وانتهت هذه الأزمة بمهزلة استيراد 50 طن طماطم من الأردن، ولم تمر سوى أيام معدودات حتى ضربت أزمة ارتفاع أسعار البطاطس واختفائها من الأسواق محافظات مصر، ولم يتم احتواء الأزمة إلاّ بتدخل الجهات الرقابية والتموين لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

 

 

 

إخلاء محيط مكتبه 
عندما دخل الدكتور عز الدين أبو ستيت مبنى ديوان عام وزارة الزراعة بالدقي، يبدو أنه لم يفكر في مشاكل وهموم وقضايا الزراعة والمزارعين كما هو مقرر بطبيعة المنصب، بل شغلت تفكيره أمور ثانوية وهامشية أخرى لا علاقة لها بخطاب تكليفه كوزير للزراعة من جانب الرئيس السيسي، فلم تكن هناك أزمة في مكاتب القيادات الزراعية بالطابق الثاني، الذي يقع فيه مكتب الوزير الحالي والوزراء السابقين، فقام بحركة نقل لعدد من قيادات الزراعة بمكاتبهم، وإبعادهم عن مكتبه وقاعة الاجتماعات والمؤتمرات، ومن هؤلاء مكتب المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور حامد عبد الدايم ومجموعة الإعلام التي كانت بالقرب من مكتب الوزير.

 

كما أطاح «أبو ستيت» بعدد من المكاتب ومن فيها حتى لا تتسبب له في ضوضاء أو زحام قرب مكتبه، أو إنه رجل لا يحب أن يرى أحد في الطابق الذي يتواجد به، على الرغم من أن ترتيب المكاتب وغُرف المسئولين على هذا الوضع منذ أن كان الدكتور يوسف والى وزيراً للزراعة، وكان وقتها نائبا لرئيس الوزراء أيضا ولم يبدّل ولم يغيّر في المكاتب.

إغلاق وحدة المكافحة الحيوية
منذ أكثر من 15 عاماً حصل الدكتور يوسف عفيفي الديب على قرار بافتتاح وحدة للمكافحة الحيوية والبيولوجية وترأس إدارتها، وهى وحدة ذات طابع اقتصادي خاص وتحقق عددا من الأهداف منها توفير نوع من المكافحة الحيوية والبيولوجية لحشرات وآفات المنازل بأسعار معقولة وخبرة علمية مشهود لها بالكفاءة بعيدا عن المبيدات الكيماوية التي يتم استخدامها في المنازل والتي تترك آثارها الجانبية على الأطفال والكبار والحوامل والمرضعات.

 

كانت فلسفة الدكتور يوسف عفيفي وقتها في افتتاح هذه الوحدة أن شركات إنتاج مبيدات الحشرات المنزلية تسير علي نمط قديم للإنتاج، وأن المنتجات التي تباع في الصيدليات أو محلات البقالة بها مركبات تُستخدم لفترات طويلة، وهو ما يعطى ويُكسب الحشرات مناعة ضد هذه المبيدات ولذلك طالب الشركات وقتها بتغيير المجاميع الخاصة بالمبيدات التي من الضروري أن يتم تغييرها كل عامين حتى لا تكتسب الآفة مناعة ضد هذا المبيد.

 

هوام المنازل
كما طالب الدكتور يوسف عفيفى حينها بتشجيع استخدام المواد الطبيعية في القضاء علي الحشرات المنزلية والآفات بكافة أنواعها، حيث أن هذه المواد ليس لها تأثير سام علي الحيوانات والنبات والإنسان ويكون خلالها الهواء بدون رائحة كيماوية،وهى ليس لها تأثير ضار سوى علي الآفة إضافة إلى كون هذه المواد الطبيعية أقل تكلفة من المبيدات الكيماوية وتعطي وقاية فعالة لمدة طويلة.

 

وكان قد انطلق الدكتور يوسف عفيفي فى هذا المجال من خبرته كرئيس لوحدة إنتاج الكبسولات بمركز البحوث الزراعية،وقام بتطبيق مصائد كبسولات الفرمونات غير الكيماوية والتى تحمل رائحة الأنثى وتجتذب الذكر وتقتله وتسبب إعاقة التزاوج فى الحشرة‏ فى المنازل للقضاء على الحشرات المنزلية بعد أن أثبتت نجاحاً كبيراً فى المقاومة الحيوية دون أية آثار جانبية.

 

والسؤال المطروح هنا ما دخل الوزير بترتيب المكاتب وإبعاد هذا وتقريب ذاك؟، وما الذى يضيره من وحدة المكافحة حتى يتم إغلاقها وتحويل دكتور كبير وذا خبرة فى مجال المبيدات تفوق خبرته خبرة الوزير فى مجال المحاصيل إلى موظفا عاديا في الوزارة، وماهو العائد على الوزير من حرمان المواطنين من مبيدات حشرية رخيصة الثمن وذات كفاءة عالية فى القضاء على حشرات المنازل بدلاً من المبيدات الكيماوية؟.