5 خطوات صنفت تجربة القطاع المصرفي المصري ضمن أفضل تجارب الإصلاح عالميا (تعرف عليها)

خاض الاقتصاد المصري مراحل مختلفة من الإصلاح في السنوات الأخيرة، ولكن في هذه المراحل هناك علامات فارقة ونقط تحول تحظي بالإشادة الدولية لتجارب الإصلاح التي تركت بصمة غير مسبوقة على المستوي المحلي والدولي أيضا.

الابتكار للمجتمعات الناجحة هذا هو العنوان الذي تناولته جامعة برنستون البحثية الأمريكية، لعدد من قصص النجاح في الإصلاح المؤسسي على مستوي العالم، والتي صنفت القطاع المصرفي المصري كأحد أبرز تجارب الإصلاح في مصر في السنوات الأخيرة، والتي بدأت عام 2003 مع تولي فاروق العقدة منصب محافظ البنك المركزي.

تجارب الاصلاح

ولخصت الدراسة التي أبرزتها جامعة برينستون قصة نجاح القطاع المصرفي بأنه البنك المركزي لم يمارس قبل عام 2003 سيطرة تذكر على شروط النقد والعملات الأجنبية، أدي ذلك إلي مستويات مرتفعة للديون المعدومة في القطاع المصرفي وسياسات الحكومة غير المنتظمة إلى تقويض النمو الاقتصادي.

واعتبرت الدراسة أن المشاكل الاقتصادية تعمقت في مصر أوائل عام 2000، لعدم وجود سلطة إشرافية مستقلة وذات مصداقية، وفي عام 2003 ومع تولي الدكتور فاروق العقدة المصرفي السابق ببنك أوف نيويورك وصدور القانون المصرفي الموحد، تم تمهيد الطريق أمام فرص تنشيط البنك المركزي، للإشراف على إصلاحات القطاع المصرفي الشاملة.

وتشير الدراسة إلي أن فاروق العقدة، أدرك أنه يجب إصلاح البنك المركزي قبل أن يبدأ مهمة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وأعادت العقدة وفريقه هيكلة البنك المركزي، وتم توظيف مواهب القطاع الخاص عن طريق تعديل القانون المصرفي الموحد للسماح بمرتبات أعلى، وإقامة عروض ترتكز على الأداء، وتوسيع برامج التدريب، وتقوية أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

ورصدت الدراسة مؤشرات النجاح بحلول عام 2009، حيث كان البنك المركزي المصري تولى السلطة في إدارة القطاع المصرفي المصري، وانخرط في عمليات مستقلة في السوق المفتوحة، وأصدر سياسات نقدية ومتبادلة ذات مصداقية، ومكنت التغييرات الهيكلية للبنك من الإدارة الناجحة لجهد إصلاحي أوسع للقطاع المصرفي ساعد على إخراج مصر من الركود الذي دام ثلاث سنوات.

وتناولت الدراسة مراحل الشد والجذب التي شهدتها تسعينات القرن الماضي بين محافظو البنك المركزي ونظرائهم في مجلس الوزراء والرئاسة حول السياسات النقدية وسعر الصرف، وأن المصالح السياسية أجبرت البنك المركزي بانتظام على تحويل مواقفه مما أدي إلى عدم انتظام في كثير من الأحيان وتناقض التغييرات في السلوك والممارسة، وأدي هذا الصراع إلي حالة من الفوضى بالقطاع المصرفي حتى أنها انعكست على الاحتياطيات الأجنبية لدي البنك المركزي وتقلصت من 22.9 مليار دولار إلى 15.6 مليار دولار في عام 1999.

وتحدثت الدراسة عن خطة الإصلاح التي تم تطبيقها في عهد العقدة، وشملت تحسين إدارة البنوك العامة، ودمج وإغلاق البنوك للحد من العدد في القطاع، والقضاء على القروض غير المنتظمة، وزيادة العوائد على الأسهم / الأصول داخل القطاع المصرفي، وخصخصة البنوك العامة.

وتولي العقدة وفريقه مسح قدرة الموظفين، وهياكل المرتبات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء رؤية للبنك المركزي، وبعد عدة زيارات أجراها فريق العقدة للبنوك المركزية في البلدان الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك فرنسا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أدرك العقدة أن البنك المركزي بحاجة إلى إصلاح شامل على خمس جبهات.

الجبهة الأولي الحاجة إلى إعادة هيكلة وإنشاء أقسام للتعامل مع المهام الجديدة، ورفع جداول الرواتب من أجل جذب الخبرة الخارجية لإدارة الإدارات الجديدة التي تفتقر إلى الموظفين المؤهلين، ولكي يقوم البنك المركزي بالتوظيف بنجاح من القطاع الخاص، كان على الإدارة أن تتحول إلى نظام الدفع والترقية القائم على الأداء وليس الأقدمية، ثم التوسع في برامج لتدريب للموظفين، وأخيرا ضرورة وجود أنظمة بيانات لاستيعاب التعيينات الجديدة.

وعلى مستوي النتائج أدت سياسة العقدة وفريقه إلي إعادة رسم صورة القطاع المصرفي داخل مصر وأيضا مع المؤسسات والمنظمات المالية الدولية بعد استعادة الثقة في المؤسسة.