من ضريبة الأيفون حتى الضريبة العقارية.. وزارة المالية في مرمي شائعات السوشيال ميديا

لم تسلم وزارة المالية من الشائعات التي تبثها ماكينة السوشيال ميديا يوميا بين روادها، خاصة منذ تولي الدكتور محمد معيط منصبه في يونيو الماضي، حيث يتعمّد مروجو الشائعات الحديث دائما عن سعي وزارة المالية إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين لأسباب وهمية لتحريض المواطنين على سياسات الوزارة الجديدة، ومحاولة تصنيف الوزارة الجديدة في خانة الطامعين في زيادة الضرائب بمنطق الجباية المطلقة.

 

وبدأ وزير المالية الجديد تولي مهام منصبه الجديد، بمواجهة حزمة ملفقة من شائعات السوشيال ميديا بفرض ضريبة على المواطنين حائزي موبايل الأيفون وعربات الفول في الشوارع، ليس ذلك فقط بل أيضا خفض الرواتب للعاملين بالجهاز الإداري، ويلاحظ دائما أن مروجي الشائعات يركزون على بث الشائعات بين القطاعات التي تجمع أكبر عدد من المواطنين مثل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم نحو 6 ملايين مواطن، من أجل نشر البلبلة بين أكبر عدد ممكن من المواطنين.

 

 

الضرائب العقارية من الشائعات التي نالت حظا وفيرا من الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي، وصاحبت هذه الشائعات إعلان وزارة المالية عزمها تطبيق الضريبة التي كانت مفروضة منذ سنوات طويلة ولكن تحت مسمي ضريبة العوائد وهى من أقدم أنواع الضرائب في مصر، ويرجع تاريخها إلي عام 1954 وكان سعر الضريبة يصل في ذلك الوقت إلي 40% من القيمة الإيجارية وخفضت وفقا لقانون الضريبة العقارية إلي 10% فقط.

 

وادعت صفحات السوشيال ميديا أن وزارة المالية ستلجأ إلي مصادرة العقارات والوحدات السكنية التي لن يتوجه أصحابها إلي سداد الضريبة العقارية المفروضة، وهو ما دعا وزارة المالية إلي إصدار أكثر من توضيح حول الضريبة العقارية وأتاحت مصلحة الضرائب العقارية على موقعها الإليكتروني إجابات على عدد كبير من الأسئلة الشائعة المتعلقة بالضريبة وطبيعتها والفئات المطالبة بالسداد وكيفية احتساب الضريبة والفئات المستثناة من الضريبة.

 

وزير المالية من جانبه لم يترك مناسبة أو لقاءا إلا ويكرر تأكيده بأن وزارة المالية تطبق سياسة الدولة والتي تتلخص في عدم فرض ضرائب جديدة خلال السنوات المقبلة من أجل تحقيق استقرار مالي للدولة خاصة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل وبالتالي زيادة فرص العمل المتوافرة في السوق المحلية.

 

وتتبني وزارة المالية برنامج طموح من أجل إعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية وأيضا مصلحة الجمارك، بما يعزز من كفاءة العمل وسرعة المردود على المجتمع الصناعي، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن هذه الخطوات تصب في مصلحة أصحاب الشركات المتعاملة مع مصلحتي الضرائب والجمارك، والحفاظ على حقوق الدولة في العائدات الضريبية والجمركية.