الواقع مخالف لاستحقاقات الدستور.. الحقيقة وراء تصريحات إلغاء مجانية التعليم

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما أثير بشأن ما نسب له حول إلغاء مجانية التعليم أم إعادة صياغتها، مطالبا بمحاسبة «الذين يسيئون إلى الجميع باجتزاء الكلام من سياقه أو عدم فهمه، أو نقله بصورة تفتقر إلى الدقة والمهنية. 

 

وكتب شوقي يقول، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «لن أرد على ما لم أقل أصلا، ولنحاسب بعض الذين يسيئوا إلى الجميع باجتزاء الكلام من سياقه أو عدم فهمه، أو نقله بصورة تفتقر إلى الدقة والمهنية.. طبعا كل هذا بسبب ما نشره بعض الصحفيين الذين لا أعرفهم».

 

وتابع: «حيث تواجدوا في جلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بدون علمي)، والتى حضرتها احتراما لرغبة رئيسها النائب محمد كمال مرعى، حيث جلست للتحاور مع  النواب المحترمين، ولم أكن في حديث صحفي ولم يتم إبلاغي بوجود صحفيين يكتبون ما يشاؤون، بل ويصورون فيديو بدون علمي داخل جدران مجلس النواب!».

 

وأكمل وزير التعليم: «أتمنى من القراء تحري الدقة في المستقبل فيما ينسب إلينا قبل الهجوم والتهكم بلا تحقق، مما قيل ولا فهم مقصده الحقيقي، أما عن الموضوع المطروح، فإن التشاور حول اقتصاديات التعليم ضروري ومنطقي، وموضوع ينبغي بحثه في حوار مجتمعي، أما المجانية المنصوص عليها في الدستور لم تتحقق، في تقديري، كما كان مستهدفا، بدليل تكلفة التعليم الباهظة من دروس وكتب خارجية، التي يشكو منها الفقير والغني على حد سواء، إذا حقيقة واقعنا أن التعليم أصبح مكلفا وليس مجانيا». 

 

وتابع: «كل ما نقرره هنا أن الواقع الحالي لا يحقق المجانية المنشودة، وكذلك لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ولا هو حقق جودة التعليم، وبالتالي أراه طبيعيا أن نواجه هذا الواقع بالدراسة والبحث، بينما لم نقل شيئا عن إلغاء استحقاق دستوري على الإطلاق».

 

وأردف: «ولا طلبنا هذا، وإنما دعونا النواب إلى دراسة هذا الواقع المخالف للدستور، ودراسة اقتصاديات التعليم، وكيف سنواجه التكلفة الباهظة الآن وفى المستقبل بحلول أفضل لاستغلال ما ننفقه على التعليم حتى نحقق عدالة اجتماعية حقيقية، وجودة أعلى للتعليم المصري».

 

يأتي هذا في الوقت الذي أحال فيه المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت 23 من يونيو سنة 2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الإدارة المحلية مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.

 

وعقدت اللجنة المشتركة لنظره ثلاثة اجتماعات بتاريخ 25/6 و 2، 3/7/2018، ووفقاً لنص المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس استأنفت اللجنة نظر مشروع القانون سالف الذكر بتاريخ 14/10/2018 ووافقت على ما انتهت إليه بدور الانعقاد العادى الثالث دون تعديل.

 

حضرها ممثلا عن الحكومة: د. محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتحى محمد فتحى   مدير عام الفتوى بوزارة التنمية المحلية.

 

نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية وقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والقوانين والقرارات ذات الصلة، واستعادت أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

 

وبعد أن استمعت اللجنة إلى رأى السادة مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة النواب في هذا الشأن، وفى ضوء مراجعة مجلس الدولة () لمشروع القانون المعروض، تورد تقريرها مبوباً على النحو التالي:

 

وبحسب التقرير فانه انطلاقا من اتجاه الدولة للاضطلاع بدورها المهم في إطار تشجيعها ومساندتها للتعليم والمعلمين، وإعمالاً للنصوص الدستورية التى أولت التعليم والمعلمين اهتماماً خاصاً بإفرادها لأحكام ونصوص ترنو إلى تحسين العملية التعليمية والقائمين عليها من معلمين ومعلمات كليهما معاً.

 

كما أولت نصوصاً أخرى عناية خاصة بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل، ومن سوف يتحملون المسئولية والعبء الرئيس في قيادة الوطن نحو الأمن والرفاهية والاستقرار، الأمر الذى يؤدى إلى حتمية ووجوب الاهتمام بفئتى المعلمين والشباب، وهو ما يتعين معه إعطاء عناية واهتمام تشريعى على وجه الخصوص لفئة شباب المعلمين والمعلمات، وانطلاقا من هذا الهدف الأسمى، واستجابة لهذه الفئة والشريحة المهمة من المجتمع – رؤى تعديل بعض نصوص قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وذلك حتى تستطيع الدولة الوفاء بمتطلباتهم واستحقاقاتهم.

 

وهذا التعديل ينصب على قانون رقم 155 لسنة 2007 المتعلق بأعضاء هيئة التعليم الذى استحدث باباً سابعاً بهذا الاسم أضيف إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 نظراً للمتغيرات والظروف التى نشأت فى المجتمع.

 

وتتركز الفلسفة والهدف من مشروع القانون في أن الهدف النهائي من مشروع القانون المعروض هو تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية ومن هنا جاءت الحاجة إلى تعديل بعض نصوص قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والخاص بأعضاء هيئة التعليم.