«تهاني الجبالي» تطلق قذائفها في وجه الجميع : أنا حفيدة خليفة المسلمين ..تاريخي النضالي أكبر من وصفي بالفلول ..لاأعترف بوجود أي أحزاب في مصر.. كل الحكومات بعد يناير فاشلة ولم تؤدي مهمتها

* 25 يناير أخرجتنا من عباءة نظام مستبد
* المرأة المصريه ترفض العودة للسلطة البطريركية
* نظام الإخوان لم يعود مرة أخري
* قانون التظاهر.. جدل «بيزنطى»
* أرفض تعيين عدلي منصور بالبرلمان

قالت المستشارة تهاني الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومؤسس التحالف الجمهورى للقوى الإجتماعية، إن المرحلة القادمة تحمل تحولات كبيرة فى القوى السياسية والإجتماعية، مشيرة إلي أن المرأه المصريه سوف ترفض العودة «للسلطة البطريركية».

وأضافت «الجبالى» في حوارها لـ«صوت الأمة»، أن نظام الإخوان لم يعود من جديد في ظل رفض الشعب المصري لهم، كما أكدت أن قانون التظاهر جدل «بيزنطى»، كما قالت إن 25ثورة يناير أخرجت مصر من عباءة نظام مستبد.

* يصفك المؤيدين بـ«المرأة الحديديةۜ» ويصفك المعارضين بـ«الفلول».. ما تعليقك ؟

أرفض وصفى بإني المرأه الحديدية لأن مرجعيته «مارجريت تاتشر»، أما أنا فحفيدة حتشبسوت وأسماء بنت أبى بكر وشجرة الدر وكل النساء الذين منحونا القدوة من تاريخنا الثقافي والحضاري، وأشعر في هذا الوصف إغتراب عن الذات الوطنية، ومن ناحية أخرى فإن وصفى بالفلول هو وصف عار تمامًا من الصحة يكذبه تاريخي النضالي لإنى كنت أحد قيادات الحركة الطلابية المصرية في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، وأنتمى للحزب العربي الديمقراطي الناصري المعارض لنظام الرئيس مبارك والرئيس السادات.

وحتى عندما تم تعينى فى المحكمة الدستورية كنت أشغل منصب قيادي في هذا الحزب المعارض وهذا الوصف هو أدعاء باطل من قبل الإخوان ووصل بهم الأمر إلى أنهم قاموا بتزوير توكيل لى من قبل سوزان مبارك للدفاع عنها وهذا غير صحيح بالمره، مما دفعنى لعمل بلاغ فى النيابة العامة بهذا الشأن قامت على أثره مباحث الإنترنت بتتبع البث لهذا التوكيل المزور، وأكتشفوا أن ورائة سيدة بسيطة من دار السلام تقاضت مبلغ عشره آلاف جنية هى وإبنتها الطالبة فى كلية الآداب من أجل هذا الفعل ولكن عندما وجدت إنهم مقبلين على محكمه جنائية خشيت على مستقبل البنت لذا طلبت من النيابة العامة إعلان نتيجة التحقيق دون إقامة الدعوة الجنائية حرصا على مستقبل البنت.

* ما هو الطريق الأمثل الذي كان يجب أن نسلكه بعد ثورة 25 يناير كى نحقق الدولة الحديثة التى نحلم بها ؟


كنت أتمنى وجود ثلاث سنوات تأسيسية بعد ثوره 25 يناير 2011 نترك خلالها الفرصة لتكوين أحزاب حقيقية تعبر عن قوى اجتماعية «مرأه، شباب، عمال، فلاحين، رأس المال» ونعيد النظر في البنية التشريعية لأننا خرجنا من تحت عباءة نظام مستبد لذا كان ينبغي أن نأخذ فترة مناسبة لتأسيس الدولة الجديدة.

كما كنت أقترح مجلس معين لفترة ثلاث سنوات ورئيس معين لنفس الفترة حتى لا يحدث ما حدث لان القوى المنظمة هى القوى الغير شرعية وليست قوى الأحزاب لذا سقطنا في قبضة من لا يرحم ولكن الجانب المضيء إنه أنكشفت الأوراق وأتضح لنا أنهم حلفاء للأعداء وإنهم جزء من مخطط كوني، وخرج الشعب المصري هذا الشعب النهري وليس شعب من الرحل هذا الشعب صاحب الحضارة خرج يدافع عن الدولة المصرية بمكوناتها رافضا أن يحكم بالميلشيات لذا أرى أنه ينبغي أن يكون الرئيس سلطة تأسيسية والبرلمان القادم سلطة تأسيسية والحكومة القادمة هي حكومة تأسيسية ودولة القانون يجب أن يعالج العوار المحيط بها كى نكون فى الطريق الصحيح.

* ما هى أهم التحولات السياسية والإجتماعية بعد 30 يونيو ؟

سوف تشهد المرحلة القادمة تحولات مهمة وكبيرة فى القوى السياسية والإجتماعية، حيث أن المرأه المصريه سوف ترفض العودة «للسلطة البطريركية» تمارس عليها بعد الدور الكبير الذى لعبته فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومن جهه أخرى فإن الأقباط سوف يتم علاج الخلل القائم فى فكره المساوه فى حقوق المواطنة، ولن يعود الجوء الى الكنيسة للتظاهر هو أقصى صور الحرية بل سيتمتع المواطن القبطى بكافة حقوق المواطنه دون تقسيم والقوى الإجتماعية سوف تعيد ترتيب صفوفها لأنه لن ينوب أحد عن أحد عندنا رأسمالية تحولت فى فترة نظام مبارك إلى تأميم للثروه والسلطة فعدد قليل من أبناء الوطن فى مصر استأثرو بكل شى ء فى الوقت الذى عانت فيه الطبقة المتوسطة والفئة الأكبر إنتاجًا فى مصر من عمال وفلاحين من تهميش وعدم عدالة فى توزيع الدخل سوف تطلب هذه الفئات توازن اجتماعى من الطبقة الراسمالية التى تدرك ان سلمها الذاتى مرهون باسترداد حس العدالة فى المجتمع

* ماهى إمكانية عودة نظام الإخوان المسلمين مره أخرى إلى الحكم؟

هذا النظام لن يعود لأن فى السابق كان الصدام بينه وبين الحكومات، أما الأن فإن الصدام بينه وبين الشعب، الذى إزاحة فى ثوره المطلب الواحد وهى يسقط يسقط حكم المرشد وليس حكم محمد مرسى الشعب كان يعلم أنه يحكم من قبل مكتب الإرشاد والاخوان أرتكبوا جريمة الخيانة العظمى بحملهم السلاح ضد ابناء الوطن وهذا لن يغفره الشعب المصرى.

* يدعوا البعض ممن ينتمون للنخبة السياسية فى مصر إلى مبادرات للتصالح مع جماعة الاخوان تحت شعار «استقرار الوطن»، فهل ترفضين المبادرات من حيث المبدأ أم تريدين وضع أسس معينه لهذا الصلح ؟

النخبة السياسية فى مصر لاترى إلا بحول أمريكى، لأن الشعب المصرى خرج يوم 30 يونيو بأعداد تصل إلى أربعين مليون فى ثوره ذات مطلب واحد هو «يسقط يسقط حكم المرشد»، وتم إزاحة هذا النظام المستبد وقام الشعب بعمل حظر تاريخى لهذه الجماعة، ولا أقبل مصالحة مع من حملوا السلاح ضد أبناء الوطن.

* كنت من أشد المعارضين لحزب النور وترينه أخطر على الوطن من جماعة الإخوان المسلمين، ما سر مدحك له مؤخرًا ؟

ليس حزب النور فقط الذى أعارضة بل التيار السلفى بالكامل لإنى أرفض فكره التشدد الدينى، ولكن عندما شارك حزب النور فى مشهد تغيير نظام الإخوان بقبولهم بأن هناك ثوره وهناك تغيير ومن بعد ذلك فنري مشاركتهم فى التصويت على الدستور، ومن هنا ممارساته تجعلنا نتوقع أن فكرهم قد يتطور سياسيًا.

* ماهى أهم السلبيات التى ترينها فى ثوره 25 يناير 2011؟

البيان التاسيسى لحركه الدفاع عن الجمهورية كان يحمل رؤية نقدية لمرحلة مابعد ثوره 25 يناير 2011 فى إنها تفتقد لمقومات نجاح أى ثورة والأسباب هى إنها لم تفرز قيادة وطنية حقيقية للجماهير.

* كيف تقيمين الجدل الدستورى حول قانون التظاهر وتحصين اللجنة العليا للانتخابات ؟

بالنسبة لقانون التظاهر أنا أرى أنا هذا جدل «بيزنطى» لأن تنظيم الحق لا يعد عدوان على الحق ونقط الخلاف محدودة جدًا يمكن مناقشتها فى البرلمان القادم، وهناك دول ديمقراطيه قوانين التظاهر لديها أكثر تشدد من مصر، أما فيما يخص تحصين اللجنة العليا للإنتخابات، فأنا لا أرى أى تحصين لان اللجنة بشكلها القضائى يمكن الطعن على قرارتها ولكن امام نفسها لأن اللجنة مشكلة من الخمسة الكبار فى الثلاث هيئات القضائية رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب الاول له والنائب الأول لرئيس محكمة النقض والنائب الاول لرئيس مجلس الدولة واقدم قاضى فى مصر وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة مما سبق فان منطق الطعن وفقا للاعراف القضائية الدولية يمنع تسلط قضاء ادنى على قضاء اعلى وهذه اللجنة فى الاصل هى لجنه محايدة لن تقوم بظلم طرف على حساب طرف أخر.

* هل يتحول التحالف الجمهوري إلي حزب قريبًا ؟

نجرى عدد من الحوارات مع بعض القوى الإجتماعية لتأسيس حزب التحالف الجمهوري، ولن نقوم بإجراء حوارات مع أي من التكتلات السياسية الموجودة على الساحة الآن.

وكل الحوارات التي يجريها التحالف الجمهوري قائمة علي أساس، وأبرز القوي الاجتماعية التي قمنا بمخاطبتها هي اتحاد النقابات المهنية، اتحاد الكتاب، النقابات العمالية، وحركة الدفاع عن الجمهورية، بالإضافة إلى بعض الشخصيات السياسية والثقافية وبعض الشخصيات العامة، لافتة إلى اعتمادها في تشكيل الحزب على القوى الاجتماعية البسيطة، وليس الأحزاب وتم جمع آلاف التوقيعات للحزب

* هل كنت مؤيدة لتولي المستشار عدلي منصور رئاسة البرلمان ؟

أنا أؤيد رفض المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية تعيينه بالبرلمان، وأحى هذا الموقف وكنت أتمنى أيضا أن يشمل القرار عدم عودته للمحكمة الدستورية العليا.

المستشار عدلى منصور كان المشرع ولا يجوز له أن يراقب ما شرعه فى المحكمة الدستورية ولا أن يراقب ما شرعه فى البرلمان، وهذا الموقف انتصار لدولة القانون ويجب إحترامه والدستور وضع فى عهد المستشار عدلى منصور وأن التقاليد الدستورية فى العالم تقول "لا يجوز للجنة الخمسين ولا من وقع على الدستور قبل أن يعرض على الاستفتاء أن يشغلوا منصب تنفيذي أو برلماني لمدة لا تقل عن 5 سنوات وهذه أعراف فى العالم.

* كيف تقيمين الإنتخابات البرلمانية الأخيرة ؟

أن ما حدث في الانتخابات كارثى بكل المقاييس، لأنه تم استخدام المال السياسي بشكل «فج»، وتم حشد الناخبين من قبل البعض وهذا أضر بالانتخابات ولم يفيدها خلال فترة الانتخابات.

* ما أقوى الأحزاب على الساحة الآن فى وجهة نظركِ ؟

لا يوجد أحزاب فى مصر، كلها مهمشة وضعيفة، وبعضها تم تأسيسه لتحقيق مصالح شخصية، والبعض وقع تحت سيطرة المال السياسي.

* مارأيكِ فى نشاط حزب «مستقبل وطن» ؟

أنا لم أرَ له نشاط سياسي حقيقي فى الشارع، ولم أرَ له أي مواقف سياسية، وليس له أي دور فعال فى القضايا المطروحة.

* هل لديكِ روشتة لنجاح أي حزب سياسي؟

الحزب السياسى يجب أن يكون قادرًا على النضال الجماهيري فى وسط الفئات الاجتماعية، ويحدد منطلقاته وتوجهه ومن يمثله، وبدون ذلك يصعب علينا تحديد معالم الحزب.

ففى مصر عندنا ضبابية شديدة فى تقييم الأحزاب، ومعظمها يهيمن عليه أصحاب المصالح، أكثر منها التعبير عن القوى الاجتماعية.

* ماتقييمكِ للحكومات التى جاءت بعد ثورة 30 يونيو ؟

جميعها حكومات تسيير أعمال، ولم يكن لديها رؤية سياسية وذلك لغياب البرلمان، وكانت لديها قصور وفشل كبير فى بعض الجوانب، منها حل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

* بماذا كان يقصد الرئيس عبد الفتاح السيسى بقوله إن الدستور الحالي كُتب «بنوايا حسنة»؟

كان يؤكد أنه كتب بنوايا حسنة،و أي دستور جامد عندما لا يكون هناك آلية لتعديله، لكن الدستور الحالي فيه آلية التعديل فى داخله، وليس هناك مجال لتحميل كلام الرئيس أكثر مما يحتمله.