«ستاندرد أند بورز» تشيد بالإصلاحات الاقتصادية المصرية.. ومعيط: مستمرون لدفع النمو

 

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بتثبيت للتصنيف الائتماني درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى (B) مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يسهم في زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري.

 

وأضاف معيط، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم السبت، أن قرار المؤسسة العالمية الذي صدر في تقرير أمس الجمعة 9 نوفمبر الجاري، شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، واستمرار وتيرة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر، وبيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، ما يسهم أيضا في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.

 

وأشاد تقرير ستاندرد اند بورز، الذي صدر في وقت سابق من يوم الجمعة، بجهود الحكومة المصرية في العمل على استهداف خفض معدلات الدين من خلال وضع سقف للاقتراض الخارجي لضمان استدامة مؤشرات الدين على المدى المتوسط.

 

وأكد التقرير، على أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما إلى مستويات تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازي استهداف إجراءات مالية لدفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

 

وأكد التقرير، أن المحور الثالث للتطورات الإيجابية للاقتصاد يتمثل في تراجع الضغوط على القطاع الخارجى كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف ما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية، والمحور الرابع يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة من حقل «ظهر» ما سيسهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

 

وأشاد التقرير، بتحسن أداء قطاع السياحة فى ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا. كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج فى تحقيق معدلات قوية ومرتفعة ما سيعزز من الاحتياطى من النقد الأجنبى على المدى المتوسط.

 

وحذر التقرير من وجود عدد من المخاطر التى يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادى للاقتصاد المصرى مستقبلا مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالى ومعدلات خفض مؤشرات الدين العام، ومخاطر انخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبي، وحدوث أى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية.

 

وتابع وزير المالية: استمرار تحسن التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بعد أيام قليلة من الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح، يؤكد أن المجتمع الدولي يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد.

 

 وأكمل وزير المالية: ويؤكد أيضا أن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير، ما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في إيجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم في تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.

 

وأوضح معيط، أن مؤسسة ستاندرد آند بورز أشادت في تقريرها بقدرة الحكومة والسلطات المصرية على تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة، مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادى المصري، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعى واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

 

وتابع: كما أرجعت المؤسسة قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية والنظرة المستقبلية المستقرة إلى حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهي: الأول استمرار نمو النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو، وأشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وتحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري، الذي أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لجميع مصادر النمو.

 

في غضون ذلك، قال أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع توقعاتها بخصوص معدلات النمو المستقبلية لمصر إلى 5.4% خلال الأربع سنوات بدءا من العام الجاري 2018 وحتى 2021 في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل.

 

وأضاف كجوك، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم السبت: على رأسها تحسن مؤشرات أداء قطاعات الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد، خاصة في ضوء زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة.

 

وتابع: تقرير استاندر أند بورز أكد أن حزمة الإصلاحات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية وصدرت مؤخرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس، ستسهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

 

وأكمل: المحاور الثلاثة الأخرى للتطورات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي ذكرها تقرير مؤسسة استاندر أند بورز تتضمن المحور الثاني المتعلق بإجراءات الضبط المالي التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

 

وتابع: وهي اجراءات اشاد بها التقرير نظرا لانها اسهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التى واجهها المسئولين عن السياسة المالية بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين.