موقف المتهمين بالانضمام لـ"الإخوان" قبل إعلانها "إرهابية" (مستندات)

يثير دائما أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان، في قضايا وقعت أحداثها قبل نشر قرار مجلس الوزراء الخاص بإعلان التنظيم "جماعة إرهابية"، شبهة أن أنشطة الجماعة قبل هذه القرار كانت شرعية لا يحظرها القانون أو يعاقب عليها، للمطالبة ببراءة موكليهم الذين يحاكموا بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

محكمة النقض أصدرت القول الفصل في هذه الشبهة التي يتعمد دفاع قيادات وأعضاء جماعة الإخوان إثارتها في المحاكمات، خلال حيثيات حكمها في الطعن المقيد تحت رقم 29658 لسنة 86 قضائية، الذي ردت فيه على ما يثيره المحامون بشأن جريمة الانضمام إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، لحدوث الواقعة قبل تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء.

◄هل يجوز الطعن على أحكام البراءة الغيابية؟.. النقض تُجيب (مستندات)

ذكرت محكمة النقض في بداية حكمها أن دفاع الإخوان يستند في الطعن على أحكام إدانة قيادات وأعضاء التنظيم بشأن جريمة الانضمام إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، إلى حدوث الوقائع قبل تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بحظر جماعة الإخوان ما يعد معه الانضمام لها غير مؤثم قانونا، موضحة أن هذا الدفع باطل قانونا.

وأكدت محكمة النقض في الحكم الذي وثقته كقاعدة قضائية مستحدثة، أن ما يثيره المحامون من نعي على الحكم بشأن جريمة الانضمام إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، بأن الواقعة حدثت قبل 9/4/2014 تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بحظر جماعة الإخوان الإرهابية ، مردود عليه بأن البيِّن من استقراء نصوص المواد 86 ، 86 مكررًا ، 86 مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات، أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية، أو هيئة، أو منظمة، أو جماعة، أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور، أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات، أو الانضمام إلى إحداها مع علمه بأغراضها، إذا كانت تستخدم الإرهاب لتحقيق تلك الأغراض التي تدعو إليها.

◄تطهير مؤسسات الدولة من الإخوان.. النيابة الإدارية تتخذ خطوات فعلية

وأوضحت المحكمة أن المستفاد أيضًا أن الجمعية، أو الهيئة، أو المنظمة، أو الجماعة التي أقيمت وفق أحكام القانون تظل بمنأى عن التأثيم طالما تعمل في إطار ما أنشئت له، فإذا ما انحرفت عن مسارها ودعت إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، واستخدمت الإرهاب في تحقيق أغراضها صار فعلها مؤثما بنصوص مواد القانون، من تاريخ انحرافها عن مسارها التي أنشئت من أجله وليس من تاريخ صدور قرار بحظرها.

وأشارت "النقض" إلى أن هذه القاعدة القضائية عامة تنطبق على جماعة الإخوان الإرهابية، أو أي جماعة انبثقت عنها، مؤكدة أن القول بغير ذلك يعد عبث يتنزه عنه المشرع المصري، وبهذا أرست المحكمة مبدأ أكدت فيه على أن أنشطة الإخوان مؤثمة قانونا لا تحتاج إلى حجية صدور قرار مجلس الوزراء بإعلانها جماعة إرهابية محظورة، خاصة وأن الثابت في الأوراق والتحقيقات والقضايا ارتكابها جرائم في حق الوطن والمواطنين ومؤسسات الدولة.