الحرب التجارية مع أمريكا ليست مشكلتها الوحيدة.. ما هى أبرز عقبات اقتصاد الصين؟

ليست أكبر مشاكل الصين الاقتصادية هى الحرب التجارية مع أمريكا، ولكنها تمتد إلى مشاكل أعمق، ويمكن أن تتصاعد، ومن أهم المشاكل التي تتصارع معها بكين نمو الاقتصاد الآن بأبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية، فهو محمل بالديون ويواجه مخاوف بشأن فقاعة العقارات وضعف العملة.

وعلى الرغم من التعريفات الجديدة لإدارة ترامب على 200 مليار دولار من البضائع الصينية، لا تزال الصادرات تنمو بقوة، حيث ارتفعت بنسبة 16٪ في أكتوبر، لكن ذلك قد يتغير في الأشهر القادمة إذا ارتفعت التعريفات الجمركية إلى 25٪ من 10٪ في نهاية ديسمبر ، كما هددت الولايات المتحدة ، مما أضاف إلى قائمة المشاكل المتزايدة للصين.

اقرأ أيضا: «من مشيتهم».. الصين تطلق برنامجا لمراقبة المجرمين دون التعرف على وجههم

كما توسع الاقتصاد الصيني بسرعة في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية بفضل الانكماش المتكرر للديون ،وقال جيرارد بورج كبير الاقتصاديين في بنك استراليا الوطني  بحسب سى إن إن "النمو في الصين كان مكثفا بدرجة كبيرة"، وأصبح إجمالي حجم الديون في النظام المالي الآن عدة أضعاف حجم الاقتصاد بأكمله.

وقد ذهب بعض من هذه الأموال في بناء الجسور والطرق والبنية التحتية الأخرى، لكن الكثير انتهى في أجزاء أقل إنتاجية من الاقتصاد ، مثل الشركات الكبيرة غير الفعالة التي تديرها الدولة،و لم يستفد القطاع الخاص الأكثر ديناميكية بنفس القدر.

في أواخر العام الماضي، كثفت بكين جهودها لكبح جماح مستويات الدين العالية ، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الاقتصاد يفقد زخمه الآن ، ويشكك بعض المحللين في التزام الحكومة الصينية بتطوير نظامها المالي،خاصة مع تعمق التباطؤ وتكثيف الحرب التجارية.

وقال كيفن لاي، الخبير الاقتصادي في بنك دايوا كابيتال ماركتس الاستثماري ، إن العديد من حكومات المقاطعات والشركات التي تديرها الدولة ستكافح من أجل البقاء ،وأضاف لاي إن قطع خطوط الائتمان الخاصة بهم "سيكون له تداعيات سلبية للغاية مثل الاضطرابات الاجتماعية وتسريح العمال والإفلاس"، هذا هو السيناريو الذي تريد بكين تجنبه.

اقرأ أيضا: "مصر والصين إيد واحدة".. فرص استثمارية واعدة لتطوير صناعة البترول والغاز الطبيعي

وتحاول الحكومة أيضا مقاومة الضغوط على اليوان الصيني الذي أغرق أكثر من 9٪ مقابل الدولار منذ يناير، لقد تأثرت المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني وارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي دفع بالعملة الأمريكية.

وعزز ضعف اليوان صناعة التصدير الضخمة للصين،لأنها تجعل المنتجات الصينية أرخص في الأسواق العالمية، لكن الركود في اليوان جاء في خضم الانخفاضات الحادة في عامي 2015 و 2016 ، وأغرقت مبالغ طائلة من الصين مع مراهنة المستثمرين على استمرار انخفاض اليوان، وأجبرت الأزمة بكين على إنفاق مئات المليارات من الدولارات لدعم عملتها.

وقد أغرق اليوان أكثر من 9٪ مقابل الدولار منذ يناير،ويبدو أن بكين بدأت مرة أخرى في الانزلاق إلى صندوقها الضخم من العملات الأجنبية في الأشهر الأخيرة لإبطاء انخفاض اليوان ، وفقا لشركة أبحاث كابيتال إيكونوميكس.

وقد تضاعفت الأسعار في العقد الماضي، وفقا لشركة الأبحاث Gavekal ، التي أثارها انخفاض أسعار الفائدة ونقص المساكن في المدن الكبرى.

اقرأ أيضا: كيف تستفيد مصر تصديريا من حرب الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين؟.. "التمثيل التجاري" يجيب

لكن سوق العقارات الآن "يبدو أنه يظهر بعض التراجع" ، هذا ما قاله إيدان ياو ، كبير الاقتصاديين البارزين في الأسواق في AXA Investment Managers. وأشار إلى بعض حالات قيام كبار المطورين العقاريين بخفض الأسعار في مواجهة ضعف الطلب.

كانت صناعة العقارات واحدة من النقاط المضيئة القليلة للاقتصاد الصيني هذا العام ولكنها تتحول إلى عبء إذا ما تراجعت، وفقا لمحللين ،وكتبوا في مذكرة للعملاء الشهر الماضي "سيضيف ذلك طبقة أخرى من الضغوط."

و تحول المسئولون الصينيون إلى التخفيضات الضريبية، والإنفاق على البنية التحتية، والسياسة النقدية الأكثر مرونة، في سعيهم لدعم النمو، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن هذه هي وسائل خاطئة لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد.