بعد غضب النواب.. كيف واجهت «التعليم» اتهامات التقصير في حق طلاب الاحتياجات الخاصة؟

السبت، 10 نوفمبر 2018 06:00 ص

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

إبراهيم الديب

عددا من طلبات الإحاطة لأعضاء مجلس النواب صوبت تجاه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الآونة الأخيرة، حول امتناعها عن دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالفصول والمدارس على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المهتمين بالشأن التعليمي، وأكد على ضرورة معرفة حقيقة عدم عمل وزارة التربية والتعليم بقرار دمج الطلاب ذوي الإعاقة.

وفي هذا الصدد، أكد أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة، تواصلت مع الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، لتوضيح الحقائق حول عمل الوزرة بهذا القرار، وإزالة اللغط الدائر حول الموضوع.

أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم

وصرح أحمد صابر، أن «عبد السلام»، أوضحت أن منظومة الدمج بدأت في مصر عام ٢٠٠٨ بالقرار الوزاري رقم ٩٤ ولم تكن هناك أي آلية واضحة للتطبيق ثم تلاه القرار ٢٦٤ لسنة ٢٠١١ دون تأهيل للمعلمين او المدارس مع وجود الطلاب داخل المدارس فعليا ثم القرار ٤٢ لسنة ٢٠١٥ وبدأت الوزراة آنذاك اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين الأوضاع التي استمرت من عام ٢٠٠٨ لـ ٢٠١٥ ونتج عن ذلك تدريب ٣٠٠٠ معلم من خلال منظمات المجتمع المدني للمرحلة الابتدائية فقط علي التعامل مع ذوي الإعاقة.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، أنه في عام ٢٠١٦ بدأت الوزارة تأخذ علي عاتقها التوسع في غرف المصادر ليصل عددها من ١٢٠ غرقة إلي ٢٠٠ غرفة حيث أن تكلفة الغرفة الواحدة 45 ألف جنيه، كما تعاونت الوزارة مع عددا من الجهات لتقديم الخدمات اللازمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها، وزارة الاتصالات، وكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، وكلية التربية جامعة عين شمس، وكلية رياض الأطفال جامعة الاسكندرية.

الدكتورة هالة عبد السلام

ولفتت رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، إلى أن هذا التعاون أثمر عن تدريب ما يقرب من ٤٣ ألف معلم من جميع المراحل الدراسية علي التعامل التخصصي مع مختلف أنواع الإعاقة، كما وصل عدد غرف المصادر إلى 300 غرفة في مختلف المحافظات حتى الأن، مشيرة إلى أن عدد طلاب الدمج في الفترة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٥ كان ٤٢٠٠ طالب، و في الفترة من 2008 / 2015 بلغ 37400 طالبا، كما قامت الوزارة بإصدار القرار رقم 299 والخاص بدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم الفني.

وأكد الدكتورة هالة عبد السلام، أن الوزارة تسعى خلال الأشهر المقبلة إلى تدريب 150 ألف معلم آخرين بالتعاون مع الجهات السابقة، وإعداد دليل توعوي للأسر والمعلمين، بالإضافة إلى التوسع في غرف المصادر.

طلاب الاحتياجات الخاصة

وفيما يتعلق بمدارس وفصول التربية الخاصة، أشارت «عبد السلام» إلى أنه تم زيادة مرحلة التلمذة الصناعية على مدارس التربية الفكرية بعد أن كان الطالب يحصل علي مصدقة وليس شهادة، والانتهاء من إعداد وثيقة معايير تطوير مناهج التربية الخاصة السادة أولياء الأمور علي الجميع التكاتف من أجل التطوير لأن الوزارة حملت علي عاتقها تراكمات سنوات عجاف لم يتم تقديم الخدمة بها بالشكل المطلوب لهؤلاء الطلاب فنحن نسير بخطين متوازيين وجود الطلاب والتأهيل علي رأس العمل، بالإضافة إلى صدور القرار ٢٥٢ لسنة ٢٠١٧ حق كفله الدستور والقانون ولا مجال للنقاش فيه ولكن النقاش في آليات التطوير.

يذكر أن تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرار وزارة التربية والتعليم بدمج الطلاب ذوى الإعاقة المحدودة بمدارس الجمهورية، قائلة في تصريحات لها: «إن القائمين على وزارة التربية والتعليم سوف يواجهون العديد من الأزمات فى حال تنفيذ قرار الدمج فى الوقت الراهن وفقًا لما هو متاح فعليًا من آليات تنفيذه على أرض الواقع، ويحتاج القرار في تنفيذه إلى أن تتوافر بعض المقومات الرئيسية الهامة كى يأتى بثماره المنشودة، ومنها الكوادر البشرية المؤهلة، و الإمكانيات الفنية والصحية اللازمة، وزيادة الفصول والغرف المخصصة لهؤلاء الطلاب وتوفير المناخ الملائم لمدمجهم، واستحداث مناهج معينة لسهوله تلقيها».

النائبة إيناس عبد الحليم

وأكدت «عبد الحليم» قائلة: «فى حالة تطبيق القرار دون دراسة قد ينحرف بنا عن المسار والغاية المرجوة من وراء عملية الدمج، ونجد أنفسنا أما نتائج سلبية أكثر منها إيجابية تضر لا تنفع أبنائنا الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة أثناء عملية الدمج».

موضوعات متعلقة..