الفلسطينيات يعانين الأمرين: الاحتلال أمامهن.. وتشريعات حماس خلفهن

 

كشف تقرير بثته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، في وقت سابق من يوم الجمعة، ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا»، معاناة المرأة الفلسطينية من نظام تمييزي متعدد الاتجاهات، فمن منظومة العادات والتقاليد الموروثة والمجحفة بحقها، إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته للكل الفلسطيني.

 

 

وذكر التقرير، أن الاحتلال يثقل كاهل الفلسطينية فمن اعتقال وتفتيش ومداهمة للمساكن، ومنع الوصول للخدمات العامة: كالتعليم، والصحة، واغلاق الطرق في المدن، والقرى، الذي أدى في كثير من الأحيان إلى إنجاب النساء لأطفالهن على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، والترحيل القسري للبدو الفلسطينيين، الى تطبيق لسياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، ومنع لم الشمل، وتشتيت للعائلات.

 

وهناك 50 أسيرة موزعة في معتقلين، تتراوح فترات حكمهن بين أشهر و16 عاما، منهن 9 أسيرات جريحات، وأسيرة قاصر، واثنتين منهن قيد الاعتقال الإداري- بحسب نادي الأسير الفلسطيني، إضافة إلى محاولة الاحتلال إخفاء جرائمه حيث منعت إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، في العام 2015 المقررة الخاصة للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة رشيدة مانجة من زيارة فلسطين بهدف جمع البيانات حول العنف ضد المرأة على الصعيدين الوطنى والمحلي.

 

ووفقا للتقرير، فإن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل يساوي بين الفلسطينيين والفلسطينيات أمام القانون والقضاء في معظم التشريعات السارية، ويدمج القانون الأساسي المعدل حق المرأة في المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، إلا أنها لا تزال هناك نصوص مجحفة بحقهن في المساواة في بعض القوانين الموروثة عن الحقب السابقة، لا سيما قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية.

 

كما أن ازدواجية التشريعات الموروثة السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم وحدتها وتضاربها تؤثر على المكانة القانونية للنساء الفلسطينيات، هذا بالإضافة إلى خضوع النساء المقدسيات لمنظومة التشريعات الإسرائيلية العنصرية.

 

وتشكل النساء العاملات في القطاع الحكومي (المدني) حوالى 11.3% فقط من درجة مدير عام A4 فأعلى من مجموع المدراء العاميين، مقابل 88.7% من الرجال لنفس الدرجة.

 

 

وتشكل النساء من أعضاء المجلس التشريعي في عام 2016 ما نسبته 12.1% نساء. وتزيد نسبة النساء في المجلس التشريعي في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية؛ 13.6% و11.3% على التوالي، فيما أن حوالى 6% من سفراء دولة فلسطين في الخارج من النساء.

 

ويفيد التقرير الرسمي الأولى لدولة فلسطين حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الصادر فى 8 مارس 2017، حيث تبنت فلسطين هذه الاتفاقية بالمصادقة الوطنية الأولى عام 2005 بموجب قرار مجلس الوزراء، وفي العام 2009 صادقت على الاتفاقية بإعلان أحادى الجانب بموجب مرسوم رئاسى رقم (19)، وبعد نيل فلسطين صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة انضمت دون أي تحفظ على موادها.

 

كما انضمت فلسطين ما بين الأعوام 2014- 2016 الى 55 اتفاقية ومعاهدة دولية، والتى تؤكد التزام فلسطين بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالديمقراطية، والحريات الشخصية، والعامة، وتدرس حاليا الانضمام إلى البروتوكول الاختيارى الملحق بالاتفاقية.

 

كما انضمت إلى منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية في مارس 2003، وصادقت على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وفي العام 2010 وقعت معظم الأحزاب السياسية على ميثاق تعهد بتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في صنع القرار السياسي بنسبة لا تقل عن 30%، من خلال زيادة عددهن في مراكز صنع القرار داخل الأحزاب، والتنظيمات، وفي القوائم الانتخابية للهيئات المحلية والتشريعية.

 

وضمن الجهود الرسمية التي تسعى إلى تطوير البيئة القانونية الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، تم اعداد مسودة قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لسنة 2014 ترفع الحد الأدنى لنسبة تمثيلهن في الانتخابات من 20 إلى 30%، استجابة للقرارات الدولية، ومؤشرات أهداف الألفية الإنمائية.

 

وعلى خلفية التوقيع على اتفاقية «سيداو»، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون بتاريخ 11-5-2014 يستثني مرتكبي جرائم قتل النساء على خلفية الشرف، من الاستفادة من العذر المخفف الوارد في المادة (98) في حال الإقدام على الجريمة تحت تأثير الغضب الشديد.

 

ومطلع عام 2015، تم إعادة تفعيل العمل على المسودة الخاصة بمشروع قرار بقانون حماية الاسرة من العنف لسنة 2015، ومراجعة الاحكام الواردة فيه، بالاستناد الى المبادئ الدولية لحقوق المرأة خاصة المتعلقة بحمايتها من العنف. وفى 2016 أنشأت فلسطين نيابة مختصة فى حماية الأسرة من العنف والتهديد، بهدف تعزيز دور حماية ضحايا العنف من النساء، وتحقيق الردع.

 

كما تدفع المرأة الفلسطينية ثمن الانقسام السياسي، واستمرار حركة حماس في اصدار سلسلة من التشريعات التي لا تتسق مع الالتزامات الواردة في اتفاقية «سيداو».