لتهيئة المناخ أمام المستثمرين.. الحكومة توافق على قرارات لجنة تسوية منازعات الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات التى اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والتى تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تسعى بشكل جاد من خلال كافة مؤسساتها، لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأكد "مدبولى" أيضا أن الدولة تعمل جاهدة لإزالة وحل أى مشكلات أوعقبات قد تواجه المستثمرين فى مصر، بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، إلى جانب التوسع فى إقامة المزيد من المشروعات التى توفر فرص العمل، لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، موضحا أن ما يتم اعتماده من قرارات وتوصيات تأتى فى هذا الإطار.

اقرأ أيضا: تسوية منازعات عقود الاستثمار تحل أزمة المستثمر السعودى" المحضار " مع محافظة مطروح

من جانبه، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، أن من بين التسويات التى تم اعتماد قرارات بشأنها، التسوية الخاصة بالنزاع بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندى، حيث باعت الشركة القابضة للتجارة 90% من أسهم رأس مال "عمر أفندى" لشركة أنوال السعودية، ورجال أعمال سعوديين بمبلغ 590 مليون جنيه مصرى، وفى 20/6/2007، أبرمت شركة عمر أفندى عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكى.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: صرفت الشركة مبلغ 30 مليون دولار أمريكى -وضمانا لذلك تم إبرام 3 عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على 6 عقارات مملوكة للشركة، كما اشترت المؤسسة نسبة 5% من أسهم رأس مال "عمر أفندى"، وفى 7/5/2011، صدر حكم القضاء الإدارى ببطلان كافة الإجراءات السابقة، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها.

اقرأ أيضا: «العدل» في اجتماع اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

وتابع: بناء على حكم القضاء الإدارى توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض، وتم شطب قائمة الرهن، وشرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، فى التفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية لتسوية النزاع، وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية فى17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة من قبل أمانتها الفنية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، أنه بعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية، كما وافق على قيام وزير قطاع الأعمال العام بالموافقة على بند التحكيم الوارد بعقد التسوية، وتفويض وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى، للتوقيع على عقد التسوية، والإلتزام بتنفيذ مضمون الاتفاق.