«اقتصادي فاشل».. مشاريع أردوغان العملاقة تكبد ميزانية تركيا خسائر بالمليارات

استمرارًا لسياسات أردوغان الديكتاتورية، التي تسببت مؤخرًا في وضع الإقتصاد التركي على حافة الهاوية، يُكبّد الرئيس التركي بلاده خسائر بمليارات الدولارات بسبب مشروعاته العملاقة التي يُنفذها على طريقة "أسّس.. سيّر.. ثم انقل الملكية".. هكذا كشفت تقارير نشرتها صحيفة زمان التركية المعارضة.

وأفاد وزير النقل والبنية التحتية التركي، جاهيد تورهان، أن السلطات التركية قدّمت ضمان دخل بقيمة مليارين و473 مليون و465 ألف و448 ليرة تركية إلى الشركة المسيرة لجسر يافوز سلطان سليم الذي وصفه أردوغان بـ«المشروع العملاق»، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

نشرت الصحيفة في تقريرها رد الوزير على أسئلة النواب في لجنة الموازنة والتخطيط، إذ أوضح تورهان أن عائدات الجسر خلال عام 2017  بلغت 733 مليون و80 ألف و391 ليرة، مشيرًا إلى أن ضمان العائد المُسدد للشركة بلغ مليار و743 ألف و637 ليرة.

النقل التركي

ميزانية الدول تتحمل الفارق

تضمن الإتفاقيات المُبرمة مع الشركات المسيرة للمشاريع من طراز "أسس –سيِّر- انقل الملكية" تعهدات مرور السيارات المختلفة بأشكال تختلف بين يومية وسنوية، وفي حال عدم تحقق هذه التعهدات المحددة تتولى الدولة سداد الفارق للشركة المسيرة. وتتم عملية السداد بالعملة الأجنبية نظرا لارتباط تسعيرة المرور بالعملات الأجنبية. أي أن الدولة مسئولة عن الدفع للشركات المُبرم معها إتفاقية فرض الضريبة على مرور السيارات حتى لو لم تمر أي سيارة.

وكانت السلطات التركية قد قدمت تعهدات بمرور 135 ألف سيارة سنويا لشركة "آي سي ايه"، التي تتولى إدارة جسر يافوز سلطان سليم لمدة عشر سنوات.

أردوغان

وعلى الصعيد الآخر، قدمت السلطات التركية ضمانات مرور 25.6 مليون سيارة بنفق أوراسيا سنويا، غير أنه خلال عام 2017 مرت نحو 15 مليون سيارة فقط بالنفق، وتبيّن أن الشركة المسيرة ستحصل على 123 مليون ليرة كفارق من السلطات التركية.

وستتولى شركة نفق أوراسيا للإدارة والإنشاء والاستثمار إدارة النفق لمدة 24 عام وخمسة أشهر، وبعد انتهاء هذه المدة ستنتقل إدارة النفق إلى القطاع الحكومي، وتبين أن مقترح ضمانات الخزانة التي ستقدم لمشروع طريق جبزة –أورهان غازي- إزمير وطريق مرمراي الشمالي الذي بلغت قيمته 3 مليارات و550 مليون ليرة.

وحسب ما قالته الصحيفة التركية، فالمواطن التركي يُجبرعلى سداد هذا المبلغ من خلال الضرائب ولو لم يستعمل تلك الطرق والجسور.