بعد حسم قرار التطبيق.. الزيرو جمارك تخفض الأسعار من 3 آلاف إلي 800 ألف جنيه

جاء إعلان إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، بأن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي إلى صفر في الأول من يناير المقبل، ليحسم الجدل الدائر منذ شهور حول تطبيق هذا القرار من عدمه، وتأثير هذا القرار على قطاع السيارات في مصر.

ويعتبر إعلان سفير الاتحاد الأوروبي أول رد فعل بعد أيام من الطلب المقدم من جانب وزارة التجارة والصناعة لتأجيل تطبيق الشريحة الأخيرة وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يترتب عليه إرباك سوق السيارات في مصر.

عربيات

حالة الترقب التي سيطرت على المواطنين في الفترة الماضية لا تستحق كل هذا العناء، وفقا لناصر شعبان الأمين العام لرابطة تجار السيارات، حيث أن التخفيضات المتوقعة على السيارات بعد تطبيق شريحة الزيرو جمارك لن تلبي طموحات المواطنين.

وراهن ناصر شعبان، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، على أنه مع تطبيق الخفض المقرر في الأول من يناير المقبل سيترتب عليه تراجع في أسعار السيارات في معدل يتراوح ما بين 1000 جنيه إلي 3 آلاف جنيه بالنسبة للسيارات الأوروبية سعة 1600 سي سي، وهي نسب ضئيلة للغاية، نظرا لاستمرار التزامات أخري مثل ضريبة الدمغة ورسوم التنمية وغيرها من البنود المؤثرة على سعر البيع النهائي للسيارات.

عربيه

وأعتبر ناصر شعبان، أن تراجع أسعار السيارات مرهون بارتفاع فئة السيارة نفسها، بمعني أنه كلما ارتفعت الفئة الخاصة بالسيارة يرتفع قيمة الخفض، وهو ما يعني أن أكبر قيمة متوقعة لخفض الأسعار سترتبط فقط بالسيارات الفارهة والتي تقدر قيمتها بالملايين وتتراوح ما بين 800 ألف إلي مليون جنيه.

وشهدت الفترة الماضية إجراء مصلحة الجمارك تعديلات جديدة على فئات الجمارك التي تخضع لها السيارات المستوردة، وخاصة السيارات الكهربائية والهجين والغاز الطبيعي، وهو ما يرجح فرص موافقة الاتحاد الأوروبي على طلب الجانب المصري، باعتبارها خطوات تتوافق مع التوجه المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية، وبدأت مصلحة الجمارك في سبتمبر الماضي تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة.

عربيات

وأعتبر ناصر شعبان في تصريحات سابقة، أن قطاع السيارات هو أكبر تاجر للسيارات في مصر، ويعد أحد أهم موارد الموازنة العامة في حجم الجمارك التي تحصل عليها، والضرائب العامة والقيمة المضافة وغيرها من البنود الإيرادية الأخرى، مشيرا إلي أن تأجيل خفض الجمارك هذا العام سيترتب عليه تأجيل حالة انتعاش نسبي كانت متوقعة بعد رفع الجمارك، حيث كانت حركة البيع ستنتعش بشكل ملحوظ نتيجة الخفض المتوقع للأسعار.