مشروع قانون الصيد الجديد.. هل يحل مشاكل الزريعة والصيد الجائر؟

تهتم الدولة بتنمية الثروة السمكية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وحل أزمة ارتفاع مستوي معيشة الصياد ومكافحة الصيد الجائر وصيد الذريعة، التي تؤثر بالسلب على الثروة السمكية، ومن أجل ذلك قدمت الحكومة مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، حيث يشارك فى إعداده عدة جهات، منها الاتحاد التعاونى للثروة المائية، وحرس الحدود، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

اقرأ أيضا: وزير الزراعة يفتتح موسم الصيد بالبحيرة.. كل ما تريد معرفته عن مزرعة برسيق ومشروع مريوط

يكشف القانون الجديد، كما قال حسام خليل، نائب رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، أنه سيتضمن عقوبات تتعلق بمخالفات الصيد، وأن المشروع يواكب العصر، وما شهده من تطورات جديدة تتعلق بآليات الصيد الجديد، مؤكدًا أن القانون سينظم الصيد والاستزراع السمكى، بما يعود الصيد والثروة السمكية بالخير والمساهمة فى حل مشاكله.

وأضاف أن هناك معوقات تواجه هذا القطاع منها وجود قرارات تعسفية تعطل الانتاج كوقف السروح لبضعة أشهر عند نقل الملكية للصيادين معاش مناسب يساعده على عيش حياة كريمة، فمعاش الصياد لا يتعدى 800 جنيه، وهذا المبلغ لا يساعده فى شئ، ولذلك يجب أن يكون الحد الأدنى لمعاش الصياد لا يقل عن 1200 جنيه.

وتابع: كما نحتاج كصيادين لتأمين صحى، فالرئيس دعى لتأمين صحى شامل وللأسف قانون التأمين الصحى الذى خرج لا يتضمن الصيادين، برغم أنهم يمثلون جزء هام من الدولة، فقطاع الصيد يضم عدد كبير من العمال ويساهم فى القضاء على البطالة، ويوفر الكثير من العملة الصعبة للدولة ولا يكلف الدولة شئ بعكس القطاعات الأخرى التى تصرف عليها الدولة، كقطاع البترول والإسكان والنقل، فالدولة لا توفر للصياد ما يحتاجه برغم أنها تسن عليه القوانين وتأخذ منه الضرائب والرسوم، لذلك يجب مساعدة الصيادين، وإزالة ما يعرقل عملهم، خاصة فيما يتعلق بتلوث المسطحات المائية.

اقرأ أيضا: عقوبات تصل إلى الحبس سنة.. تعرف على تعديلات قانون الصيد الجديد

وأوضح أن مصر تمتلك تسع بحيرات منهم 5 بحيرات تعد هى الاكبر على مستوى العالم، فضلا عن البحرالأبيض والبحر الأحمر ونهر النيل والترع، واذا كان لدينا قوانين محكمة ومفعلة بالشكل المطلوب لكانت مصر أكبر دولة منتجة للاسماك على مستوى العالم، فالمسطحات المائية من الانتاج السمكى فى مصر لا حصر لها، وما تحتاجه هو بيئة مناسبة خالية من التلوث، فالصرف الصحى ومخلفات المصانع تلقى فى هذه المسطحات وهذا أضر بحجم الانتاج السمكى وأوضاع البحيرات، ولكى نعالج ذلك يجب تغيير قانون الصيد رقم 123 لسنة 1933، لأنه أصبح لا يتماشى مع التطورات التى شهدتها البلد خلال العقود الماضية، ولذلك يجب خلق قوانين جديدة رادعة والأهم من وجودها هى تطبيقها على الجميع بدون أى استثناءات، ولجنة الزراعة بمجلس النواب ناقشت جزء من قانون الصيد، ومن المقرر أن يستكمل مناقشته فور عودة البرلمان الشهر المقبل.

ونوه "خليل" عن أن السبب وراء عدم حل مشكلات الصيادين هو تذبذب القرارات وتغير المسؤولين من حين لأخر مما يجعل من الصعب المضى قدمًا فى أى شئ، خاصة وان أى مسؤول جديد يبدا من جديد وليس من حيث انتهى الآخرين.

وطالب "خليل" من جميع المسؤولين التعاون حتى لا نضيع ثروتنا فى القطاع السمكى، خاصة وأن هذا القطاع يعود بالنفع على الفرد والمجتمع ولا يكلف الدولة شئ بعكس القطاعات الأخرى التى تصرف عليها الدولة كقطاع البترول أو الإسكان والنقل، لذلك نريد أن نحافظ على هذا القطاع ونحل مشاكله قبل أن تتفاقم.

من جهته، أكد بكرى أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، أن هناك تحديات تواجه الثروة السمكية منها تلوث البحيرات ومخالفات الصيد مضيفا أن البرنامج الوطنى لتأهيل البحيرات والذى بدأت به الحكومة مؤخرًا سيساهم فى تحسن البحيرات التى تعرضت خلال السنوات الماضية لتدهور أدى لخفض إنتاجيتها.

وأضاف أبو الحسن، أن مخالفات الصيد والتى من أبرزها الصيد الجائر وصيد الذريعة تؤثر على الثروة السمكية لذلك يجب ردع من يرتكبها.

اقرأ أيضا: مشروع قانون الصيد الجديد يغضب «نقابة الصيادين».. ما السبب؟

وأكد أن تغليظ العقوبات فى قانون الصيد الجديد سيساهم فى ردع المخالفات، متمنيا أن يتم استبدال عقوبة حبس الصياد أو صاحب المركب المخالف بعقوبة وقف الصياد المخالف عن الصيد لفترة أو تغريمه، مبررا ذلك بأن الصياد ثروة بشرية  ومركب الصيد إداة إنتاج ولا يجب أيقافه حتى لا يتأثر الإنتاج.

ومن جهته، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن المشروعات القوانين المتقدمة بشأن الصيد سيتم مناقشتها من أجل خدمة الدولة وخدمة الصياد  والحفاظ على المياه والثروة السمكية، مضيفا أن اللجنة لم تطلع حتى الآن على مشروع القادنون المقدم الحكومة.