متى يحسم البرلمان الملفات الشائكة بقانون التصالح في تعديات البناء؟.. نواب يجيبون

التصالح في مخالفات البناء لايزال أحد أهم الملفات الشائكة التى يُنتظر من مجلس النواب حسم الجدل حولها، بإصدار قانون ينظم التصالح مع المخالفين من خلال وضع حدود وضوابط لا يمكن تجاوزها، كما سيضع عقوبات على من يتجاوز الضوابط القانونية، تتراوح ما بين الغرامة المالية والسجن والحرمان من بعض الحقوق المدنية، إن استلزم الأمر لردع المخالفين. 

 

اقرأ أيضا: هدم المباني التراثية بطرق ملتوية مستمر.. سر بناء أبراج سكنية مكان قصر موتسيان التاريخي

 

المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أكد أن اللجنة سوف تبدأ يوم السبت المقبل، وعلى مدار ثلاثة اجتماعات، استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، بهدف حسم الجدل الذى أُثير بشأن نقطتين هامتين أثناء المناقشات السابقة هما: "تحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح"، و"التفرقة بين القرى والمدن عند تحديد قيمة الغرامة".

 

 

بينما النقطة الثانية التى تعتزم لجنة الإسكان حسمها، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، وبحضور وزير التنمية المحلية، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى، وممثل عن القوات المسلحة الذى أجرى المسح الجوى على مستوى الجمهورية، هى تحديد مصير المبانى التى أقيمت على الأراضى الزراعية، وأصبحت ملاصقة للحيز العمرانى، بعدما ثبت أنها غير مزروعة ولا تصلح للزراعة، وقريبة من التكتلات السكنية، وفقًا للمسح الجوى الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات، حتى يمكن التصالح فيها، وفقًا للقانون المعروض حالياً .

 

اقرأ أيضا: في 20 يوما.. تعرف على حجم إزالة المبان المخالفة في محافظ الجيزة (صور)

 

"الهدف الأول هو خروج مشروع القانون بالصيغة التى ترضى المواطنين لتخفيف العبء عنهم، وعدم تحميلهم أعباء لا يقدرون عليها، ويوجد آراء عديدة تطرق إليها أعضاء اللجنة بشأن تحديد قيمة المخالفة كان منها مراعاة التفرقة بين القرية والمدينة، أو ترك تحديد قيمة الغرامة للائحة التنفيذية، أو تحديدها وفقاً لمعادلة بناءً على تحديد سعر المتر فى كل منطقة، أو تحديدها بناء على سعر الوحدة السوقية، وجميعها اقتراحات تهدف فى النهاية إلى التخفيف عن المواطنين"، على حد ذكر المهندس علاء والى رئيس اللجنة.

 

 

وعلى جانب آخر، استكمل علاء والى، تصريحاته للمحريين البرلمانيين، قائلًا: "اللجنة سوف تناقش على مدار خمسة اجتماعات أيضاً الأسبوع المقبل عددا من الموضوعات الهامة، منها اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ (50 مليون دينا ركويتى)، والموقع فى القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وكذلك سوف يتم مناقشة عدد كبير من طلبات الإحاطة الخاصة بإزالة العقار رقم 48 الكائن بشارع الأزهر، والذى صدر له قرار بالإزالة دون تشكيل لجنة هندسية متخصصة من الجهات المعنية، ودون إخطار السكان.

 

اقرأ أيضا: منح الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء.. هل تكون الضربة القاضية للبناء المخالف؟

 

وقال: سيتم مناقشة مشاكل الصرف الصحى بقرى مدينة العياط بالجيزة،  وكفر الدوار وبعض المناطق الأخرى بمحافظة البحيرة، ومشكلة إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركزى المحمودية والرحمانية بالبحيرة، أيضًا مشاكل وتوقف أعمال الصرف الصحى بكفر الدوار، وسوء توزيع المبلغ المخصص لمد وتدعيم شبكات المياه بمحافظة البحيرة، وعدم إقامة محطة رفع صرف صحى بقري بلنكومة بقلين فى كفر الشيخ، فضلا عن مشروع الصرف الصحى بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة المطرية – الدقهلية، رغم اعتماد مبلغ 10 ملايين، وتلوث المجارى المائية "رياح المجارى المائية" بقرى مركز بنها، وتوقف مشروع الصرف الصحى بمركز الخانكة بالخصوص فى القليوبية، بالإضافة لتطرق اللجنة لمناقشة العجز الشديد فى عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى، وخاصة  ما أثير بشأن عدم تسليم عدد 40 وحدة سكنية تم بناؤها من قبل هيئة الأوقاف المصرية منذ ما يزيد عن 5 سنوات، ومغلقة حتى الآن.