100 شركة هربت من طهران.. وزيرا الخارجية والخزانة الأمريكيان يكشفان تطورات عقوبات "ترامب"

بعد يوم واحد من دخول العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران حيز التنفيذ، أصدر مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تصريحات لوزير الخارجية مايكل بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوشين حول تطورات العقوبات الاقتصادية المفروض على إيران.

وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الصفقة النووية في مايو من هذا العام أعلنت عن إستراتيجية جديدة لتغيير سلوك القيادة في إيران بشكل جذري، والهدف من العقوبات حرمان النظام الإيراني من الإيرادات التي يستخدمها لتمويل الأنشطة العنيفة والمزعزعة للاستقرار عبر مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم.

ويري وزير الخارجية الأمريكي بأنه يكفي النظر إلى ما حدث الأسبوع الماضي، إذ أعلنت الدنمارك عن أنها كشفت مؤامرة اغتيال كان ينوي النظام الإيراني تنفيذها على أرضها، مشيرا إلي أن النظام الإيراني لديه الخيار إذ يستطيع أن يتحول بزاوية 180 درجة عن مساره الخارج عن القانون ويتصرف كدولة عادية أو أن يشهد على انهيار اقتصاده.

وأعرب بومبيو عن أمله التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، ولكن إلى حين تنفذ إيران التغييرات في النقاط الـ12 التي تم تحديدها في مايو، سنمارس الضغط على النظام بلا هوادة، وهو ما يعكسه قرار إعادة فرض كافة العقوبات التي تم رفعها في السابق بموجب الاتفاقية النووية، ويشمل ذلك فرض عقوبات على قطاعات الطاقة والبنوك والشحن وصناعة السفن.

وأوضح بومبيو، أنه تم فرض 19 جولة من العقوبات تستهدف 168 كيانا إيرانيا منذ أن تولت إدارة ترامب السلطة، وتعجل عقوبات اليوم التراجع السريع للنشاط الاقتصادي الدولي في إيران منذ تنفيذ الإستراتيجية الأمريكية في مايو الماضي، ومنذ ذلك الوقت انسحبت أكثر من 100 شركة من إيران أو ألغت خططا للقيام بأعمال تجارية هناك.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي الجانب الإيراني من تبعات وإجراءات جديدة في حال تهربت الشركات من نظام العقوبات المفروض وتواصلت التجارة السرية في إيران، حيث ستفرض الولايات المتحدة جزاءات صارمة وسريعة عليها، بما في ذلك عقوبات محتملة، ووعد بأن التعامل تجاريا مع إيران في تحد للعقوبات والارتباط بإيران سيمثل في نهاية المطاف قرارا تجاريا أكثر إيلاما بكثير من الانسحاب من إيران.

وقال بومبيو، إن أكثر من 20 دولة مستوردة للنفط الإيراني سبق وأوقفت وارداتها من النفط الخام، مما يخرج أكثر من مليون برميل من النفط الخام من السوق يوميا، وبلغت خسارة النظام أكثر من 2,5 مليار دولار من عائدات النفط منذ مايو الماضي، لذا قررت الولايات المتحدة أن تصدر مخصصات مؤقتة لبضعة دول مسؤولة عن ظروف محددة وذلك لضمان سوق نفط يتمتع بتوريدات كافية، على أن تمنح هذه الاستثناءات إلى كل من الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا، علما بأن كل هذه البلدان سبق وأن أظهر كل منها تخفيضات كبيرة في شراء النفط الخام الإيراني في خلال الأشهر الستة الماضية، وأوقف بلدان من تلك البلدان الثمانية واردات الخام الإيراني ولن تستأنف استيرادها ما دام نظام العقوبات قائما، ونعمل لتواصل المفاوضات حتى تصل الكمية التي تستوردها كافة البلدان إلى الصفر.

وأشار بومبيو إلي أنه سيتم الاحتفاظ بـ100% من الإيرادات التي تحصل عليها إيران من بيع النفط في حسابات أجنبية، ولن تتمكن إيران من استخدام هذه الأموال إلا في التجارة الإنسانية أو التجارة الثنائية في السلع غير الخاضعة لعقوبات.

وبالحديث عن البرنامج النووي الإيراني، أضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه تقرر منح إعفاءات ضيقة ومؤقتة تسمح باستمرار ثلاثة مشاريع جارية حاليا لمنع انتشار الأسلحة النووية، وسيحسن السماح باستمرار هذه الأنشطة في الوقت الحالي الرقابة المستمرة على البرنامج النووي المدني الإيراني، ويجعل هذه المرافق أقل عرضة للاستعمالات النووية غير المشروعة وغير القانونية، مشددا على أن إيران لن تقترب يوما من الحصول على سلاح نووي في ظل رقابة الرئيس ترامب.

من جانبه أعتبر ووزير الخزانة ستيفن منوشين، العقوبات المفروضة على إيران أنها جزءا من حملة ضغط اقتصادي قصوى غير مسبوقة تشنها الولايات المتحدة ضد أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وأن العقوبات تشمل أكثر من 700 شخص وكيان وطائرة وسفينة كجزء من أكبر عملية تقوم بها وزارة الخزانة ضد إيران في يوم واحد، من بينها أكثر من 300 هدف جديد، كما يجري إعادة إدراج المئات من الأفراد والكيانات التي كانت تخضع للعقوبات في السابق قبل أن ترفعها عنها خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتحدث ستيفن منوشين عن برنامج العقوبات المفروض، وقال إنه يستهدف قطاعات البنوك والطاقة والشحن في إيران، حيث حوّل النظام الإيراني مليارات الدولارات إلى قوة الحرس الثوري الإسلامي عبر القطاع المصرفي، وتشمل عملية الإدراج في العقوبات 50 مصرفا إيرانيا مع شركاته الأجنبية والمحلية التابعة في ظل دعم النظام الإيراني للإرهاب الدولي أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

وأضاف، أن الإجراءات تشمل تحديد أكثر من 400 هدف، بما في ذلك أكثر من 200 شخص وسفينة في قطاعي الشحن والطاقة في إيران وشركة الطيران الوطنية الإيرانية إيران للطيران وأكثر من 65 طائرة، كما تم إدراج حوالي 250 شخصا من ذوي الصلة بالعقارات المجمدة على قائمة المواطنين المدرجين بشكل خاص ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأوضح ستيفن منوشين، أن وزارة الخزانة نفذت على مدى الأشهر الخمسة الماضية بعضا من أكثر العقوبات تأثيرا على الإطلاق، وإلى جانب الإجراءات السابقة تم فرض عقوبات على أكثر من 900 هدف مرتبط بإيران في ظل هذه الإدارة في أقل من عامين، مما يمثل أعلى مستوى من الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران على الإطلاق، لافتا إلي أن النظام الإيراني سيواجه عزلة مالية متزايدة إلى أن يغير سلوكه المزعزع للاستقرار بشكل جذري.

وطالب ستيفن منوشين، القادة الإيرانيون بوقف دعمهم للإرهاب ويضعوا حدا للأنشطة الإقليمية المدمرة على الفور، ويوقفوا الصواريخ الباليستية وأن يتخلوا عن طموحاتهم النووية إذا كانوا يبحثون عن سبيل لتخفيف العقوبات، علما بأن هناك رقابة على النظام الإيراني بتركيز فائق وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعطيل نشاطهم مرارا وتكرارا إذا ما حاولوا تجنب عقوباتنا.

وأكد أنه من الآن فصاعدا، لن يكف الضغط الأقصى الذي تمارسه الولايات المتحدة عن التزايد، وعلى الشركات في مختلف أنحاء العالم أن تعرف أن الولايات المتحدة ستنفذ عقوباتها بشكل صارم.