أيادٍ إخوانية وراء فتنة الرئاسة والحكومة بتونس.. لماذا رفض السبسي التعديل الوزاري؟

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:00 ص

الرئيس التونسى

خلافات سياسية تدور رحاها خلف الكواليس في تونس، بعد إعلان الرئاسة التونيسية رفضها للتغيير الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء أمس الأثنين، فلم يمر ساعات من ظهور التعديل الوزاري للعلن إلا وخرجت تصريحات رئاسية تعبر عن عدم موافقتها، ما يبرز على السطح الكثير من الأسئلة... لماذا رفض الرئيس التونسي قايد السبسي الحكومة بهذه السرعة؟.

وجاء البيان الصادر عن الرئاسة التونسية عبر الناطقة الرسمية للرئيس سعيدة قراش اليوم الثلاثاء بإعلان الرفض عن التغيير الحكومة مبررة ذلك بأن الرئيس التونسي غير موافق على التمشي الذي انتهجه الشاهد بخصوص التحوير الوزاري لما اتسم به من تسرع وسياسة أمر واقع، قائلة: «لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص هذا التحوير الحكومي، و تم إعلام رئيس الجمهورية بقائمة في أخر النهار، يبدو أنها تغيرت فيما بعد».

والغريب أن الأسماء التي عرضت على الرئيس التونسي، والتي أكدت المتحدثة الرئاسية أنها تغيرت فيما بعد، كانت أمام قايد السبسي في اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الاثنين بقصر قرطاج، ما يعني أن الأخير قام بتغيير في بعض الوزراء دون الرجوع للرئاسة.

وفي محاولة لتوضيح الصورة وأسباب رفض الرئيس التونسي هذه المناورة، خرج نور الدين بن تيشة المستشار السياسي لقايد السبسي ليؤكد أن التحوير الوزاري جعل الحكومة كاملة بشكل واضح من حركة النهضة (حركة تابعة لجماعة الإخوان في تونس) وبعيدة كل البعد عن نتائج انتخابات 2014».

وأعاد تيشة حديثه عن الطريقة التي خرج بها التعديل الوزاري إلى النور في مداخلته في برنامج «'موزاييك +»، قائلًا: «هذه حكومة شكّلتها حركة النهضة.. وهي التي قررت الشاهد رئيسا لحكومتها.. والأبرز أن أن رئيس الجمهورية لم تتم استشارته حول هذا التحوير وسمعه في الاعلام».

وفي تأكيد على اختلاف ما قدمه الشاهد للرئيس التونسي من أسماء مرشحة للحكومة وما تم إعلانه في الإعلام، أكد بن تيشة أن الشاهد أرسل قائمة بالتحوير الوزاري مغايرة للتي أعلن عنها مساء أمس».

وبهذا الشكل تكون دخلت تونس في أزمة دستورية، وفقا لما ينص عليه الدستور التونسي الصادر في ديسمبر 2013، لاسيما بعدما رفض الرئيس السبسي إحالة التعديل الحكومي إلى مجلس النواب، الامر الذي يزيد من تعميق الأزمة والخلاف المستمر حول عدم انتخاب البرلمان للمحكمة الدستورية التي خولها الفصل 101 من الدستور صلاحية الفصل في حال حصل نزاع يخص الصلاحيات الموكلة لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بطلب من أحدهما.

وما أثار الجدل أيضًا تتضمين اسم يهودي ضمن التعديل الوزاري للحكومة التونيسية، حيث أكد النائب بالبرلمان ياسين العياري، أنه سيقدم طعن في ترشيح روني الطرابلسي لتولي منصب وزير السياحة في التحوير الوزاري الأخير، وقال في منشور على صفحته الرسمية فيسبوك: «سأطعن في ترشح روني الطرابلسي أمام المحاكم، ليس لأنه يهودي فتلك أمور تخصه، بل لتضارب المصالح».

موضوعات متعلقة..