العنيد

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:14 ص
العنيد
حسين عثمان يكتب:

حماسي لرؤية الدكتور طارق شوقي نحو تطوير منظومة التعليم المصري، لا يمنعني من نقده صراحة في بعض الأحيان، خاصة أن الداعمين لجهوده، وأنا منهم، يدفعون عنه سيولاً عارمة مقاومة بقوة لهذه الجهود.
 
ليس أقل من أن يرفع عنّا حرج المواجهة، بما يُقدم عليه من آن لآخر من أفعال أو ردود أفعال تظلّ في مجملها غير منطقية، بخلاف ما يشوبها من اندفاع عنيد لا مُبرِّر له، ولعل ما جاء به الوزير المجتهد في الآونة الأخيرة، بشأن إنهاء صفقة "التابلت" لتوزيعه على طلاب أولى ثانوي، أو الهجوم العشوائي على مراكز الدروس الخصوصية في إطار تجريمها، لا أراه موفّقًا بأي حال من الأحوال.
 
لا يستقيم أن يُوجّه الوزير طارق شوقي ملياري جنيه من ميزانية هيئة الأبنية التعليمية لإنهاء صفقة "التابلت"، في وقت تبلغ فيه كثافة الفصول 80 تلميذًا، خاصة أن معظم هذه الفصول تحتاج إلى صيانة شاملة قبل أن يجلس فيها الطلاب وبين أياديهم أجهزة التابلت، ومعالجة ارتفاع كثافة الفصول الدراسية لن تتحقق إلا ببناء مزيد منها، والمُقَدّر العجز في أعدادها بما يقارب 250 ألف فصل دراسي، ولأن الهدف من وراء التابلت هو زيادة شغف الطلاب بالمناهج باستخدام وسائل تعليمية مُتطوّرة، تمهيدًا لإحياء قيمة تفاعل الطلاب والمُعلّمين في الفصول، فالأَوْلَى النزول بمتوسّط كثافة الفصول الدراسية، حتى تُتَاح بحق فرص التواصل الفعّال داخلها.
 
على الناحية الأخرى انطلقت حملات وزارة التربية والتعليم لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، التي أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كامل مساندته لها، وذلك تمهيدًا لتجريم أنشطة هذه المراكز، وهو ما كان يمكن أن نُرحّب به ونؤيّده بشدّة لو أن منظومة التعليم مُنضبطة في المدارس، وكانت أوضاع المُعلّمين مُرْضَيَة، على الأقل بما يسمح لهم بأداء رسالتهم داخل جدران الفصول، ولكن طارق شوقي والذين معه ونحن و"الكُل كليلة" نعلم علم اليقين، أن التحصيل العلمي مكانه مراكز الدروس الخصوصية، وعليه فإن إغلاق هذه المراكز قبل إصلاح أحوال المدارس والمُعلّمين أزمة كبرى، وأضراره كارثية، ليس فقط على الطلاب، وإنما على تطوير المنظومة بالكامل.
 
ارتباك طارق شوقي يُضعف مواقفه في مواجهة المُعارضين لمشروعه الطموح لتطوير منظومة التعليم المصري، وعناده لا يُزيد هؤلاء المعارضين إلا إصرارًا على أن تذهب جهوده مع الريح، كما أن تصدّره المشهد وكأنه يعمل بمفرده، ودون أي حرص على تعظيم روح الفريق داخل الوزارة، أو حتى خارجها، من خلال تشكيل "لوبي" داعم يضمّ مختلف فئات المجتمع المصري، وفي المقدمة منها الإعلام، الوسيلة الأهم في التواصل مع الرأي العام، جميعها من دواعي الفشل، ولا تُمثّل أية مقدمات للنجاح، تطوير منظومة التعليم المصري، استراتيجية تحتاج لنفس طويل، وذكاء في وضع الأولويات، وحنكة في إدارة الموارد، وعقلية مرنة في التعامل مع تحديات التطبيق.
 
الأمر يطرح للنقاش من جديد جدلية الوزير السياسي والوزير التكنوقراطي، أو الفني المُتخصِّص، فالحسّ السياسي غائب عن أفعال وردود فعل عدد كبير من أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وفي القلب منهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وتقديري أن الحس السياسي واستيعاب مفاهيم الإدارة الحديثة يُمثّلان أهم ما يجب توافره في شخص أي وزير قبل تكليفه، خاصة فيمن يشغل وزارة تمسّ مباشرة حياة الناس اليومية، وكنت ولا أزال أرى أن مصر وهي في مرحلة إعادة البناء، في حاجة إلى وزراء سياسيين في المقام الأول، خاصة أن تحديات المرحلة غير مسبوقة في صعوباتها، وسياسة فرض الأمر الواقع عفى عليها الزمن.

 

تعليقات (1)
التناوب الدراسى لحل ازمة كثافة الفصول بالمدارس
بواسطة: طارق صادق عبد الحميد
بتاريخ: الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:11 م

أنا قدمت فكرة مشروع التناوب الدراسى للفصول لعلاج مشكلة كثافة الفصول بالمدارس كحلول غير تقليدية لموقع الوزارة و البحث عبارة عن 40 صفحة يصعب وضعهم فى تعليق و لكنه منشور بأسمى على اليوتيوب • الفكرة ببساطة هو تقسيم تلاميذ الفصل الواحد الى مجموعتين كل مجموعة تضم نصف عدد التلاميذ الحالى و بيتبادلوا الفصل الواحد فيما بينهم بحيث أن المجموعة الآولى هتستغل الفصل للمواد النظرية أيام ( السبت و الآثنين و الاربعاء ) و هو ما يمثل 840 ساعة سنويا و المجموعة الثانية تستغل الفصل ايام ( الاحد و الثلاثاء و الخميس ) و هو ما يمثل 840 ساعة سنويا • و بالنسبة لممارسة الآنشطة فهى خارج الفصل و يخصص للمجموعة الآولى يومى ( الاحد و الثلاثاء ) و هو ما يمثل 560 ساعة سنويا و المجموعة الثانية يومى ( الاثنين و الاربعاء ) و هو ما يمثل 560 ساعة سنويا • و ستكون الاجازة الاسبوعية للمجموعة الآولى يومى ( الخميس و الجمعة ) و للمجموعة الثانية يومى ( الجمعة و السبت) • و بهذه الفكرة هنقضى على مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول و سيصبح عدد تلاميذ الفصل بهذه الفكرة هو نصف العدد الحالى و هذا المشروع لا يتعارض مع قانون التعليم حيث تنص المادة (5) من القانون رقم 139 لسنة 1981 بأن مدة الدراسة يحددها السيد وزير التعليم بقرار وزارى و لا يوجد أى قانون يتعارض مع تطبيق الاقتراح السؤال : هل ثلاثة ايام كفاية لدراسة المناهج ؟ • لو عرفنا أن عدد ساعات الدراسة فى مصر 1400 ساعة سنويا و هى الآعلى عالميا مقارنة بمتوسط عدد ساعات الدراسة للدول المتقدمة تعليميا و هى 811 ساعة سنويا حسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادى و التنمية و عرفنا أن دولة زى فنلندا رقم 1 على العالم فى جودة التعليم الاساسى عدد ساعات الدراسة بها 632 ساعة سنويا هنلاقى أن عدد ساعات الدراسة قى مصر حوالى ضعف متوسط عدد ساعات الدول المتقدمة فى جودة التعليم الاساسى و مع ذلك تحتل مصر المركز 133 من اصل 137 دولة و ده بيأكد بأن العبرة ليس بكثرة عدد ساعات الدراسة و أعتقد أن دى نقطة مهمة جدا تتعلق بجدوى فكرة التناوب الدراسى و ان ثلاثة ايام دراسة نظرية 840 ساعة سنويا كافية جدا • الامر الثانى هو أننا فى مصر لا نطبق القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم الاساسى • فالمادة 16 و المادة 17 من القانون يؤكدان على أن الآنشطة و ربط التعليم بالعلوم التطبيقية و المهنية و خدمة البيئة و المجتمع لتنمية مهارات التلاميذ و هو أمر لا يقل أهمية عن المواد النظرية و أغلبها لا يحتاج الى التواجد داخل الفصول و لذلك سنخصص لها يومان و نرجع نهتم تانى بتنمية مهارات التلاميذ و أكتشاف مواهبهم سواء بالمدرسة أو بأستغلال مراكز الشباب و أعتقد بأن السيد وزير الشباب و الرياضة سيرحب بهذا الآمر عايزين نرجع تانى ندرب التلاميذ الأقتصاد المنزلى و الحرف المهنية البسيطة و التدريب بالمعامل هنعلمهم الفنون و الموسيقى و المسرح هنخليهم يزورا المكتبات و يدربوا أزاى يعملوا أبحاث سواء بمكتبة المدرسة أو المكتبات العامة أو أنشاء مكتبات فى مراكز الشباب هنخليهم يزورا الآثار و المعالم السياحية و يتعرفوا على بلدهم هندربهم على خدمة البيئة والمجتمع كالمشاركة فى تجميل المدرسة أو الحى أو زيارة دور الرعاية هنخليهم يزورا المصانع و المعارض المحلية و الدولية ليتعرفوا على منتجات بلدهم و نخرج التلاميذ الى الحياة بدل من حبسهم بالفصول بشكل روتينى و بيئة غير صحية لا يرضاها سيادة الوزير نفسه و تؤثر بالسلب على جودة التعليم و بكدة يبقى نفذنا القانون 139 الخاص بقانون التعليم لسنة 1981 و ايضا هنكون نفذنا ما جاء فى الكتب الصادرة من وزارة التعليم و التى أعدها خبراء مناهج التعليم بخصوص الآنشطة و المهارات و لذلك اعتقد بأن نقطة الانشطة هى أيضا مهمة تتعلق بجدوى فكرة التناوب الدراسى للفصول أتمنى من السيد وزير التربية و التعليم و السيد وزير الشباب النظر فى هذا الآقتراح و تطبيقة و لو على مستوى مدرسة بكل محافظة للوقوف على النتائج و تقييمها أو تحديد مدرسة واحدة للتجربة على نفقتى الخاصة الا أن هذا الموضوع يحتاج الى موافقة السيد وزير التعليم

اضف تعليق