انتهاكات الديكتاتور لا تنتهي.. آلاف المعارضيين داخل السجون «والأدلة» تطبيق مراسلات

انتهاكات أردوغان ضد الصحفيين وأصحاب الرأي مستمرة لم تنقطع، ومع مرور الذكرى السنوية ضد مذبحة الصحفيين في 2016، حيث تم اعتقال وحبس 6 آلاف من المعارضة التركية، في الرابع من نوفمبر قبل عامين، وتحويل 96 بلدية تحت الوصاية.

الحزب الكردي في تركيا نظم تظاهرات للتنديد بالأفعال الديكتاتورية التي تشهدها تركيا في حكم ظل أردوغان، تزايدت مع حبس رئيسا الحزب السابقين صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسكداغ واعتقال نوابه.

في مؤتمر صحفي عقده رئيس الحزب الحالي سيزائي تملي، بالمقر الرئيسي للحزب في العاصمة «أنقرة»، الإثنين، أوضح وجود نحو 6 آلاف من أعضاء الحزب داخل السجون في الوقت الراهن، مشيرًا إلى اعتقال السلطات 53 رئيس بلدية تابعة للحزب وفرض الوصاية على 96 بلدية تابعة للحزب أيضًا بتهمة ممارسات أنشطة «إرهابية».

نائب رئيس الحزب ونائب البرلمان عن مدينة دياربكر حشيار أوزسوي، قال ذلك أيضًا في كلمته اليوم خلال الفعالية الاحتجاجية أمام مقر الحزب بمدينة ديار بكر، مضيفًا أنهم سيواصلون معركة إفشال هذه الهجمات خلال هذه الفترة، والتي يتم فيها محاولة القضاء على ساحة النضال الديمقراطي بالحملات السياسية والممارسات غير القانونية.

ويتهم الرئيس التركي أردوغان «دميرتاش» بالتسبب في مقتل 53 شخص في أحداث جنوب شرق تركيا. في حين أكد نائب الحزب عن مدينة دياربكر، موسى فريس أوغلو أنه حتى الآن تم اعتقال أكثر من 12 ألفا من أعضاء الحزب، مفيدا أنه تم حبس البعض والإفراج عن البعض الآخر.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الشهر الماضي، بتعيين وصاة على بلديات كردية في حال فوز حزب الشعوب الديمقراطي الكردي مجددًا، بإدارتها في انتخابات المحليات المقبلة، التي ستنعقد في مارس المقبل، وهو ما زاد الأمر سوء لدى الأحزاب الكردية، لما يمارسه أردوغان من تسلط.

بايلوك وإدانة مئات الآلاف

ابتكرت الحكومة التركية تطبيقا لتعقب معارضيها، وجعلت منه سندا لاتهام أعضاء حركة الخدمة التابعة لعبدالله جولن، المتهمة بمحاولة الانقلاب الفاشل. بايلوك تطبيق رسائل فورية، تتخذه حكومة تركية كأهم دليل لديها، وجعلت منه السند الوحيد الذي تعتمد عليه السلطات القضائية في تركيا حاليًّا، بل وتستمر في إصدار قرارات فصل واعتقال بحق مواطنين مدنيين، بينهم عشرات الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال، بتهمة المشاركة في الانقلاب أو الصلة بحركة الخدمة، على الرغم من مرور أكثر من عامين على محاول الإنقلاب.

الأمم المتحدة أصدرت من جانبها، تعقيبًا في 18 أكتوبر المُنقضي حول هذا التطبيق، بعد التدقيق والتحقيق في شكوى تقدم بها مواطن تركي يدعى مَسْتان يايمان، أكدت فيه أن كل الأحكام القضائية والإجراءات المتخذة من فصل واعتقال ومصادرة على أساس استخدام تطبيق بايلوك مخالفة للقانون، وأن مجرد استخدامه لا يمكن اعتباره دليل إدانة إن لم تكن هناك أدلة إدانة أخرى.

الرأي الذي أصدره فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، في منتصف شهر أكتوبر المُنقضي، وصفه التطبيق بأنه «تطبيق عادي للمحادثة»، وأن المراسلة وتبادل الأخبار والمعلومات والآراء من خلاله تقع ضمن حرية التفكير والتعبير عن الآراء، ولا يمكن اعتباره جريمة، وهذا في الوقت الذي تصف فيه السلطات التركية «بايلوك» بأنه التطبيق المشفر للرسائل النصية، وتضفي عليه أسرار في نظر الرأي العام، بهدف توجيه الاتهامات العشوائية للمواطنين بكل سهولة.

ومع أن الحكومة التركية قدمت لفريق الأمم المتحدة في 7 يونيو الماضي، الأسباب التي تقتضي قبول استخدام تطبيق بايلوك دليل إدانة، بحسب رأيها، والأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم التركية، لكن الفريق رفض كل هذه الحجج وقضى بأن استخدامه لا يشكل أي جريمة، ولا يمكن إجراء محاكمات بالاستناد إلى الاداعاءات التي يتم الحصول عليها عن طريق الوصول إلى مراسلات المستخدمين عبر التطبيق.