هل فتحت أمريكا نيرانها على العالم؟.. خطوة جديدة لوضع الدولار فوق مصالح الجميع

 

وقت صعب  يجتمع  فيه  الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع فما بين الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي من ناحية والقلق الذي يدور حول الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وفريقه من ناحية ثانية ، وبين بدء فرض العقوبات الأمريكية على إيران غدا وما يثار حول سياسات ترامب الاقتصادية ورفضه لرفع معدلات الفائدة التي يقوم بها الفيدرالي الأمريكي .

 

تلتقي لجنة صناعة السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ، لكن التغير في سياستها ليست في قائمة اختياراتها ، ومع رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة في اجتماعه الأخير في سبتمبر فمن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى في اجتماعه القادم في ديسمبر.

 

تجتمع اللجنة عادة يومي الثلاثاء والأربعاء ، لكن اجتماع هذا الأسبوع يأتى يومي الأربعاء والخميس ، متجنباً نزاعًا مع يوم الانتخابات، وسيكون هذا آخر اجتماع للجنة لا يتبعه مؤتمر صحفي.

 

و أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول ، أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً بعد كل اجتماع من اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الثمانية في العام المقبل ، أي بزيادة عن الجدول الحالي للمؤتمرات الصحفية الفصلية.

 

 وكان باول قد قال سابقا أفضل الطرق هو الاستمرار في الرفع التدريجي لفائدة الأموال الاتحادية". بشكل يتماشى مع تقوية الاقتصاد لكن مع عدم زيادة الفائدة أكثر من اللازم أو أسرع من اللازم بما يضعف النمو.

 

 وسعر الفائدة  هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

 

 ويعنى رفع الفائدة كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار) ، وتعد أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال". فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

 

 ويرتبط خفض ورفع سعر الفائدة بعدد من العوامل فعندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا، فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

 

 ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض، وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود، وبحسب سكاى نيوز عربية لا يظهر تأثير التغير في سعر الفائدة على الفور، بل يحتاج إلى نحو عام قد يبدأ تأثيره في الظهور على الاقتصاد والأفراد ،عند رفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من إنفاقهم الاستهلاكي.

 

وبالنسبة للعملات المربوطة بالدولار، ترتفع قيمتها مع رفع سعر الفائدة الأميركية، وغالبا ما تتبع البنوك المركزية لتلك الدول خطى الاحتياطي الفدرالي برفع الفائدة بقدر مماثل.

 

ويوجد تساؤل هنا حول تأثر مصر برفع سعر الفائدة كل مرة يقوم فيها المركزي بذلك والإجابة هنا بسيطة ، فتأثر مصر وفقا لما حدث فى المرات السابقة من رفع سعر الفائدة قليلا إلى حد كبير خاصة مع حفاظ الحكومة المصرية على السيولة الدولارية ،وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادى المتبعة والتي بدأت بتحرير سعر الصرف نوفمبر 2016 لحل أزمة نقص العملات الأجنبية .