تعرف على حجم التسهيلات التي قدمتها البنوك في مصر حتى مايو الماضي

صاحب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة منذ نوفمبر 2016، مجموعة من التطورات الإيجابية على مستوي القطاع المصرفي، وعلى رأسها ارتفاع مستوي الاحتياطي المتوافر من النقد الأجنبي لمستويات غير مسبوقة اقتربت من حاجز الـ45 مليار دولار، بعد قرار تحرير سعر الصرف قبل نحو عامين، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي مستويات كبيرة.

ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي لا يعد المؤشر الوحيد الذي شهد تطورات جيدة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، فهناك أيضا مؤشر التسهيلات الائتمانية، وهو ما يشير إليه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقرير صادر عنه، حيث شهد هذا المؤشر ارتفاعا ملحوظا خلال يوليو 2018 مقارنة بشهر يوليو 2017، حيث سجل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 15%، موزعا بين تسهيلات بالعملة المحلية والعملة الأجنبية.

 

ويظهر توزيع التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال تلك الفترة، أن إجمالي التسهيلات الممنوحة بالعملة الأجنبية بلغ نحو تريليون و75 مليار جنيه مقابل 865 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 24%، بينما ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالعملة الأجنبية بشكل طفيف ليصل إلي 556 مليار جنيه مقابل 549 مليار جنيه، وذلك بنسبة زيادة بلغت 1.5%.

وفي نفس السياق، توزع إجمالي التسهيلات الائتمانية بين 5 بنود بارتفاعات مختلفة، تصدر هذه البنود التسهيلات الممنوحة للقطاع غير الحكومي، حيث حصل على 851 مليار جنيه مقابل 723 مليار جنيه، يليها التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص وبلغت 460 مليار جنيه مقابل 389 مليار جنيه، ثم يأتي القطاع العائلي والذي حصل على 273 مليار جنيه مقابل 235 مليار جنيه، بالإضافة إلي القطاع الحكومي وحصل على 224 مليار جنيه مقابل نحو 142 مليار جنيه، وفى نهاية القائمة يأتي قطاع العالم الخارجي وحصل على مليار جنيه مقابل 0.8 مليار جنيه.

 

وسجل حجم السيولة المحلية وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 3.379 تريليون جنيه، بنهاية ابريل الماضي، مسجلا زيادة قدرها 461.3 مليار جنيه، بمعدل 15.8% خلال الفترة يوليو- ابريل من العام المالي 2017/2018.

وأعلن البنك المركزي اليوم، ارتفاع أرصدة الاحتياطي المتوافر من النقد الأجنبي لتصل إلي 44.501 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقابل 44.459 دولار بنهاية شهر سبتمبر السابق له، بارتفاع بلغ نحو 42 مليون دولار.

وتتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بدأت تطبيقه في 3 نوفمبر 2016، بإعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه وفقا لقوي العرض والطلب.