هل تتأثر مصر؟.. تراجع قيمة الدولار مع اقتراب انتخابات الكونجرس الأمريكي

تراجعت أسعار العملة الأمريكية «الدولار» اليوم مع قرب موعد الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي، بحسب رويترز بعد أن سجلت استقرار على مدار الثلاثة أسابيع الماضية .

ومرت العملة الأمريكية  بعدد من المراحل فى الفترة الأخيرة متأثرة بالحرب التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم «الصين»، حيث يعتبر الدولار واحد من العملات الرئيسية التي تحرك الأسواق في العالم ويتم التعامل معه على أنه العملة الأقوى عالميا ولكنه شهد تذبذب كبير مؤخرًا بدأ بتفوق سعر اليورو عليه للمرة الأولى في نهاية العام الماضي ، وكان هذا أول ارتفاع لليورو على الدولار منذ عام 2015 بنسبة 15%.

وإذا حاولنا التعرف على كافة العوامل المؤثرة على سعر الدولار بداية من الانتخابات الأمريكية ونجاح "دونالد ترامب" وصولا إلى  رفع سعر الفائدة للفيدرالي الأمريكي والحرب التجارية والتراشق ثم محاولة التقارب بين أمريكا وكوريا الشمالية، نجد أن العملة الأمريكية مرت بفترة صعبة.

ويعتبر الدولار أحد العملات الاحتياطية الرئيسية في العالم، التي لا تزال مهيمنة على الأسواق العالمية، فحوالي 60% من دول العالم، التي تمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تستخدم العملة الأمريكية كعملة رئيسية لها.

وبلغت في الأونة الاخيرة حصة أمريكا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تبلغ 18%، بعد أن كانت 30% في نهاية الحرب العالمية الثانية، في الوقت نفسه، تضاعفت حصة الصين أربع مرات إلى 16%.

ومازالت نسبة الأصول الأمريكية، في احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية للدول، وكذلك مستوى التجارة الدولية مدعومة بالدولار بشكل كبيرة.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 96.39، فيما لامس الأسبوع الماضي أعلى مستوى له منذ يونيو 2017 عند 97.20، فيما أحد محللون أن  تراجع سعر الدولار اليوم، سيؤثر  بشكل أو بآخر على مصر وهذا ما أوضحه الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاستثمار والتمويل، قائلا لـ«صوت الأمة»: إن تراجع قيمة الدولار سيكون له تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية على مصر، فهو سيزيد من الاحتياطى النقدي الأجنبي، ولكن في المقابل سيقلل من التكلفة المتوقعة لما ستدفعه مصر من ديون خارجية مستحقة عليها.

 كانت الحكومة المصرية قد اتخذت قرار بتحرير سعر الصرف نوفمبر 2016 كجزء من خطة إصلاح اقتصادي ، وتعد أبرز نتائج تحرير سعر الصرف، التى تدعم مؤشرات الاقتصاد الكلى المصري،  القضاء على السوق السوداء لتداول الدولار، بعد أن كان الفارق يصل إلى نحو 4 جنيهات بين السعر في البنوك والسعر في السوق الموازية، ليتلاشى الفارق حاليًا ويصبح سعر الدولار والعملات الأجنبية موحدًا في الأسواق المصرية، وينعكس ذلك إيجابيًا على أداء الشركات في الاقتصاد المصري، خاصة في المشروعات الكبرى محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الصناعية التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

وارتفع الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة من نهاية أكتوبر 2016 إلى نهاية سبتمبر 2017، بنحو 17.5 مليار دولار، حيث كانت أرصدة الاحتياطي قبل قرار التعويم نحو 19 مليار دولار، وتخطت مؤخراً حاجز الـ40 مليار دولار.

 وتزايدت أرصدة البنوك من النقد الأجنبي نتيجة التنازلات عن العملات الأجنبية – البيع من العملاء للبنوك – لتنتهي أزمة توافر العملة من مصر، ويتم القضاء على قوائم الانتظار لتحويل الأرباح الخاصة بالشركات الكبرى إلى الخارج، مما يدعم الثقة في أداء الاقتصاد المصري الذي عانى منذ سنوات من تراجع تدفقات النقد الأجنبي.