متوسط الاحتياطي الأجنبي المصري أعلى من نظيره العالمي.. ماذا يعني ذلك؟

 

سجل الاحتياطي الأجنبي المصري، ارتفاعا غير مسبوق في نهاية شهر أكتوبر 2018، محققا 44.501 مليار دولار، مقارنة بـ36.7 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2017.

 

وأعلن البنك المركزي، في وقت سابق من يوم الإثنين، حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، كاشىفا أنها ارتفعت إلى 44.501 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2018 مقارنة بـ44.459 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2018 بارتفاع قدره نحو 42 مليون دولار.

 

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

 

يأتي هذا في الوقت الذي أشادت فيه بعثة المراجعة الخاصة بصندوق النقد الدولي، بالعديد من المؤشرات الاقتصادية المصرية، وذلك خلال الزيارة التي قامت بها البعثة للقاهرة في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر 2018، للقاء مسؤولي الملفات الاقتصادية المصرية، وإجراء المراجعة الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

 

وكشفت بعثة صندوق النقد، إتاحة 2 مليار دولار من قرض مصر خلال الفترة المقبلة مع موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مشيرة إلى 8 مؤشرات اقتصادية ترصد تحسن الاقتصاد المصري. 

 

وبحسب البعثة، فإن نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أصبح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 4.2% في العام المالي 2016 – 2017، إلى 5.3% في العام المالي الماضي 2017 – 2018، فضلا عن انخفاض معدل البطالة إلى 10% في العام المالي الماضي2017 – 2018.

 

وكشفت مؤشرات تحسن الاقتصاد، انخفاض عجز الميزان الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، مقارنة بـ 5.6% في العام المالي السابق له، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم من 33% في يوليو 2017، إلى 11.4% في مايو 2018، وارتفع إلى 16% في سبتمبر 2018.

 

وبينت المؤشرات، أنه باستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة «ملياري دولار»، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار، وهو ما يدعم الاحتياطي الأجنبي لمصر.

 

كذلك كشفت مؤشرات بعثة صندوق النقد، انخفاض إجمالي دين الحكومة العامة من 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016- 2017 إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2017- 2018.

 

وبحسب المؤشرات، ستظل سياسة المالية العامة المصرية في العام المالي الحالي، إبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلى واضح وتحقيق فائض أولى قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، وبرنامج تكافل وكرامة الذي تم توسيع تغطيته ليشمل حوالي 10 ملايين فرد.