مشاهد تحبس الأنفاس للدمار الذي خلفته الأمطار والعواصف التي تضرب إيطاليا، عرضتها قناة euronew، أظهرت اقتلاع ملايين الأشجار وعزل قرى وطرقا كثيرة.
وتعد منطقتا ترينتينو وفينيتو الشماليتان من أكثر المناطق تضررا. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسئولين قولهم، إن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية ليرتفع بذلك عدد قتلى العواصف التي تجتاح إيطاليا إلى 29 شخصا.
يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه إيطاليا من مشكلات اقتصادية كبيرة، وذكر اقتصاديون أنهم لا يستبعدون أن تؤثر الأزمة الإيطالية الاقتصادية الأخيرة على الاستثمارات وحركة الأسواق في المنطقة بشكل مباشر.
بدأت أزمة إيطاليا تضغط على منطقة اليورو مؤخرا ولاح في الأفق ضغط مرتقب على الاتحاد الأوروبي، وما بين تكوين حكومة جديدة في إيطاليا ووجود خطر يخص ميزانيتها مازال التساؤل مستمر حول مدى الأزمة التي ستسببها للاتحاد الأوروبي؟
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير اليوم بحسب سي إن بي سي، إنه لا يوجد خطر حدوث عدوى أزمة ميزانية إيطاليا في الاتحاد الأوروبي لكن منطقة اليورو غير مستعدة لمواجهة أزمة اقتصادية جديدة.
ورفضت المفوضية الأوروبية مشروع ميزانية 2019 في إيطاليا في وقت سابق من هذا الأسبوع لخرق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق العام، وطلبت من روما أن تقدم مشروعًا جديدًا في غضون ثلاثة أسابيع أو تواجه إجراءات تأديبية.
وأضاف وزير المالية الفرنسي في مقابلة: «لا نرى أي عدوى في أوروبا، لقد اتصلت المفوضية الأوروبية بإيطاليا، وأتمنى أن تغتنم إيطاليا هذه اليد».
وتابع: لكن هل منطقة اليورو مسلحة بشكل كاف لمواجهة أزمة اقتصادية أو مالية جديدة؟ إن جوابي هو لا. من الملح أن نفعل ما اقترحناه لشركائنا من أجل الحصول على اتحاد مصرفي قوي وميزانية استثمار في منطقة اليورو.
وقال مسؤولو منطقة اليورو، إن المواجهة غير المسبوقة لروسيا مع بروكسل يبدو من المؤكد أنها ستؤخر عملية الإصلاح وربما تضعفها إلى الأبد، وبحسب وزير المالية الفرنسي فإن بنوك بلاده التي لها فروع في إيطاليا أصدرت قروض الشركات يبلغ مجموعها 280 مليار يورو (248.73 مليار جنيه إسترليني).
كان مصرفان كبيران على الأقل قد توقعا منذ عدة أشهر أن تقوم وكالات التصنيف بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لإيطاليا إلى مستوى واحد فقط، وتختلف إيطاليا مع المفوضين الأوروبيين حول، ميزانية مقترحة من شأنها أن تزيد من عجز البلاد إلى 2.4 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي خلال عام 2019.
