خروج بريطانيا من الأوروبي قصة لن تنتهي: 1400 محام إنجليزي يدعون لإجراء استفتاء ثان

لا زالت تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تضفي بظلالها على الشارع الإنجليزي، بعدما دعا 1400 قانوني من كبار المحامين بالمملكة المتحدة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وأعضاء البرلمان إلى دعم إجراء استفتاء ثان على عضوية البلاد في الاتحاد، أو ما يسمى «بتصويت الشعب».

وبحسب ما ذكرته الصحف الإنجليزية، شملت قائمة الموقعين على الرسالة- التي وجهت إلى رئيسة الوزراء لدعوتها لدعم «تصويت الشعب»- كلا من البارونة كينيدي من حزب العمال، وقاضي محكمة الاستئناف السابق كونراد شايمان، وديفيد إدوارد (وهو قاض سابق في محكمة العدل التابعة للجاليات الأوروبية).

ونقلت الصحف عن الموقعين على القائمة، قولهم، إن البرلمان يجب ألا يكون ملزما باستفتاء عام 2016 أكثر مما ينبغي أن يكون عليه في استفتاء عام 1975 الذي ضم بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة عندما تكون هناك علامات استفهام حول مدى صلاحيتها.

 وجاء في الرسالة «يحق للناخبين معرفة ما يصوتون له.. هناك اختلاف رئيسي بين استفتائي عام 1975 وعام 2016.. وقد عُقد الاستفتاء السابق بعد اكتمال المفاوضات، لذلك عرف الناخبون ما يصوتون له».

كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أكدت في وقت سابق من الأسبوع الماضي مجددا، عدم إجراء استفتاء ثان بشأن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، على غرار الاستفتاء الذي جرى في عام 2016.

وقالت ماي- في جلسة المجلس الاسكندنافي المنعقدة في البرلمان النرويجي، إنه «لن يكون هناك أي استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي». وفي عام 2016، كانت طبيعة عملية التفاوض ونتائجها غير معروفة، وواجه الناخبون الاختيار بين حقيقة معروفة وبديل غير معروف.

ونقلت شبكة «آي تي في» الإخبارية البريطانية، عن الحقوقي البارز جوناثان كوبر قوله، إن الوضع الحالي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير قلق الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومهنة القانون ليست استثناء من ذلك.

وأضاف كوبر: «نحن نمثل الناس من جميع أنحاء الصناعة والمجتمع ونرى كل يوم الطريقة التي يتسبب بها اتفاق البريكست الكارثي بالفعل في إيذاء حقيقي. تم توقيع هذه الرسالة إلى رئيسة الوزراء من قبل أكثر من ألف من زملائي الذين يقتنعون بأن تصويت الشعب ليس هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به فحسب، بل أنه أكثر الأمور ديمقراطية أيضا».

في غضون ذلك، قالت متحدثة باسم وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي، إن شعب المملكة المتحدة كان له بالفعل رأيه في واحدة من أكبر المناورات الديمقراطية التي شهدها هذا البلد على الإطلاق، وقد أوضحت رئيسة الوزراء أنه لن يكون هناك استفتاء ثان.

من ناحية أخرى، أثار توصل لندن وبروكسل إلى اتفاق جديد يقضى ببقاء بريطانيا ضمن اتّحاد جمركي موقّت مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، تساؤلات عدة حول هذا الاتفاق وهل هو مؤشر جيد للمفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن البريكست أم لا؟

وقالت صحيفة «صنداي تايمز»، إن لندن وبروكسل توصلتا إلى اتفاق جديد يقضى ببقاء بريطانيا ضمن اتّحاد جمركي موقّت مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست لمنع قيام حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية التي هي مقاطعة تابعة للمملكة المتحدة، وأيرلندا العضو في الاتحاد.

 وحصلت رئيسة الوزراء البريطانيّة تيريزا ماي على تنازلات من بروكسل التي وافقت على إدراج اتحاد جمركى «لمجمل المملكة المتحدة» ضمن اتفاق الانفصال، الأمر الذي من شأنه أن يعزز وحدة بريطانيا وعدم تجاه بعض المقاطعات التابعة لها للانفصال.

وتعتبر الحدود الإيرلندية إحدى العقبات الرئيسيّة أمام التوصل إلى اتفاق حول بريكست، حيث لا يرغب أيًا من الطرفين فى فرض حدود فعليّة مجددًا بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية خوفًا من أن ينقض ذلك اتفاق السلام الذى وضع حدا لعقود من الاضطرابات.

وجاء هذا الاتفاق بعد أيام من توصل المفاوضين البريطانيين والأوروبيين إلى اتفاق مبدئي على كل جوانب الشراكة المستقبلية في الخدمات وكذلك تبادل البيانات، مفيدة أن اتفاق الخدمات سيمنح الشركات البريطانية حق الدخول إلى الأسواق الأوروبية طالما ظلت القواعد المالية البريطانية متماشية بوجه عام مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وكان البريطانيون صوتوا في عام 2016 على استفتاء على عضوية المملكة في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أسفر عنه قرار الخروج فيما يعرف بـ «بريكست».

وبحسب الاتفاق الجديد وفقًا لـ «صنداي تايمز»،  فإن الاتحاد الأوروبي وافق على أن تتم عمليات معاينة البضائع فى المصانع والمتاجر بدلاً من أن تتم على الحدود، ورغم عدم تأكيد المتحدّث باسم رئيسة الوزراء البريطانيّة هذه المعلومات.

لكن في 2 نوفمبر، أعلن وزير الخارجيّة الإيرلندي سايمون كوفيني ووزير مكتب رئاسة الحكومة البريطانية ديفيد ليدينجتون، أنّ دبلن ولندن «قريبتان جدًا» من التوصّل إلى اتفاق حول كيفية إبقاء الحدود البرّية مفتوحة بين الشمال والجنوب بعد بريكست.