بتعافي قطاع السياحة وموارد الدولة من الدولار.. الاحتياطي النقدي يواصل الصعود

أصبح من المتوقع أن نتابع مع بداية كل شهر إعلان البنك المركزي نسبة الزيادة في مستوي الاحتياطي من النقد الأجنبي ولم تعد المعلومة هي ارتفاع الاحتياطي النقدي أم لا، حيث اعتدنا منذ شهور أن نري مؤشر الاحتياطي من النقد الأجنبي في تصاعد مستمر ولكن بنسب متفاوتة.

وأعلن البنك المركزي ارتفاع أرصدة الاحتياطي المتوافر من النقد الأجنبي لتصل إلي 44.501 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقابل 44.459 دولار بنهاية شهر سبتمبر السابق له، بارتفاع بلغ نحو 42 مليون دولار.

ويعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 الماضي نقطة تحول فارقة في تاريخ الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي، نظرا لما ترتب على هذا القرار من عودة الموارد الدولارية إلي مساراتها الطبيعية في البنوك والقضاء على السوق السوداء لبيع الدولار، ومنذ ذلك الوقت عاد الانضباط إلي سوق العملة مرة أخري بعد تصحيح أسباب الخلل.

ويسجل الاحتياطي من النقد الأجنبي يوما بعد يوم رقما قياسيا جديدا لم يسبق تحقيقه من قبل، حتى قبل تاريخ 25 يناير، حيث كان يبلغ مستوي الاحتياطي النقدي في ذلك الوقت نحو 36 مليار دولار، وأصبح المستوي الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يكفي لتوفير احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية لفترة تصل إلي 8 أشهر، أخذا في الاعتبار أن مصر تستورد سلع ومنتجات من الخارج بمليارات الدولارات، نظرا لاعتمادها حتى الآن على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية الأساسية.

ويعتبر قطاع السياحة أحد أبرز الموارد الدولارية للدولة، بالإضافة إلي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقناة السويس والصادرات المصرية، وقفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة خلال 2017 بنسبة 123.5% لتصل إلي نحو 7.6 مليار دولار مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 53.7% إلى نحو 8.3 مليون سائح.

ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي من 4 مكونات أساسية، المكون الأول هو سلة من العملات الأجنبية موزعة بين الدولار الأمريكي واليورو، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويخضع التوزيع النسبي للعملات الأجنبية في سلة الاحتياطي النقدي إلى خطة محددة من البنك المركزي، والمكون الثاني هو نسبة الذهب من الاحتياطي النقدي ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي.

المكون الثالث للاحتياطي النقدي هو وحدات السحب الخاصة، وهو أصل استحدثه صندوق النقد الدولي عام (1969)، ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، واعتبارا من أكتوبر (2016). أصبحت تتكون سلة حقوق السحب الخاصة من اليوان الصيني والدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني، ويمكن استخدامه من الدول لشراء عملته المحلية من أسواق النقد الأجنبي بالقدر اللازم للحفاظ على سعر صرف عملته الوطنية، والمكون الرابع للاحتياطي النقدي الأجنبي وهو قرض صندوق النقد الدولي.