تطهير مؤسسات الدولة من الإخوان.. النيابة الإدارية تتخذ خطوات فعلية

اتخذت النيابة الإدارية خطوة فعلية لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو نحو تطهير الجهاز الإداري للدولة من فلول جماعة الإخوان الإرهابية، الثابت تورطهم في وقائع مادية وأعمال عنف شهدتها البلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وفض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتمثلت الخطوة في القرار الصادر من النيابة الإدارية بمطاي بمحافظة المنيا بإحالة ستة متهمين من العاملين بإدارتي مطاي التعليمية والصحية للمحاكمة العاجلة، وهم كل من اثنين من معلمي اللغة العربية بإدارة مطاي التعليمية، ومعلم إبتدائي بذات الإدارة، ومعلم تربية رياضية، وأخصائي اجتماعي بذات الإدارة، وكاتب بإدارة مطاي الصحية.

وجاء قرار الإحالة للمحاكمة على خلفية ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق محافظة المنيا، وهي الوقائع الخاصة بالقضية المقيدة تحت رقم 1842 كلي شمال المنيا، وممارستهم أعمال عنف وشغب منذ أحداث فض اعتصامي رابعة.

 ◄أنقذوا الجهاز الإداري للدولة.. هل اخترقت الإخوان هذه الوزارات؟

وقال المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، إن قرار إحالة المتهمين الستة يأتي في إطار الدور المحوري الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة، واجتثاث كل من يثبت بحكم بات ونهائي تورطه في أعمال الإرهاب أو اعتناقه الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها.

وأوضح المستشار محمد سمير، القرار جاء فور ورود حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 21161 لسنة 87 قضائية، وأصلها الجناية رقم 1842 لسنة 2013 جنايات كلي شمال المنيا، إلى هيئة النيابة الإدارية، والذي أثبت ارتكاب المتهمين لجرائم اعتناق الفكر الإخواني المتطرف وضلوعهم في أعمال عدائية أدانهم بها القضاء،.

◄مؤامرة إخوانية تقودها الجماعة الإسلامية.. الأمن الوطني يكشف الأسرار

المتحدث باسم النيابة الإدارية، أشار إلى أنه ثبت قيام المتهمون بالاشتراك في تجمهر من شأنه تكدير السلم العام، بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال الشرطة في أداء عملهم بالقوة والعنف حاملين أسلحة نارية وبيضاء، وقتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي السابق مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل الضباط بالمركز، واستعراضهم القوة ضد رجال السلطة العامة، وترويع المواطنين.

وثبت من مطالعة الحكم أنهم خربوا مباني مملوكة للدولة والمعدة للنفع العام، وعطلوا عمداً سير مرفق عام وهو ديوان مركز شرطة مطاي وأضرموا النار عمداً في مبنى المركز واتلفوا عمداً دفاتر وسجلات المركز، ومكنوا بعض المقبوض عليهم من الهرب وسهلوا لهم ذلك، كما سرقوا وآخرون الأسلحة والذخائر الأميرية والمضبوطات الخاصة بمركز الشرطة.

◄حكم تاريخي.. لماذا أنهت المحكمة خدمة الموظف المنتمي لجماعة الإخوان؟

وأضاف، أن النيابة الإدارية بمطاي باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 244 برئاسة عادل العوامري، تحت إشراف المستشار محمد محمد حسن، نائب رئيس الهيئة، وهى الخاصة بمتابعة التصرف مع 21 متهماً من العاملين بإدارة مطاي التعليمية والإدارة الصحية بمطاي، المتهمين على ذمة القضية بالتورط في أعمال العنف.

وتبين صدور حكم محكمة النقض البات بتاريخ 28/4/2018 ضد المتهمين الستة من بين الـ21 متهما المعاقبين بالسجن المؤبد لكل منهم، وبناءً عليه انتهت النيابة لقرارها المتقدم، كما أمرت بتأجيل البت في المسئولية التأديبية لعدد خمسة عشر متهماً آخرين من الموظفين العموميين الصادر ضدهم أحكام غيابية، لحين صدور الحكم النهائي ضدهم في الجنايات المنسوبة إليهم.