فرج عامر تقدم بأحدهما ولا يعلم عنه شيئاً.. ما الفرق بين قانوني «الإعلانين» و «الإعلانات»؟

المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تقدم منتصف الشهر الماضي بمشروع قانون لتأسيس نقابة لـ«الإعلانيين»، بهدف حماية فئة المزاولين لمهنة الإعلانات المرئية والمسموعة والمقروءة، والذين لا يحظون بأي رعاية من الجهات المختصة، ولاقى هذا الاقتراح استحسان كثيرين من العاملين في هذا المجال سواء كبار المعلنين أو العمال البسطاء، إلا أن عامر فاجئ الجميع ببنود مشروعه الغامضة، والغير موضحة بأي شكل أهداف هذه النقابة واختصاصاتها، الأمر الذي أدى إلى حذف 20 مادة منه قبل مناقشته باللجنة الفنية المكونة بقرار من «عامر».  

تزامن مع ذلك، تقدم  محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمشروع قانون  تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، والذي يستهدف تحقيق العديد من الأغراض، أبرزها إنشاء جهاز قوم يتبع رئاسة الوزراء لتنظيم الإعلانات ووضع  قواعد وضوابط محددة لشروط تراخيص الإعلانات، ووضع معايير لتجديد ترخيص الإعلانات، ووضع آليات تحديد رسم الترخيص من أجل ضبط العمل الإعلاني، ووضع عقوبات على الشركات والجهات المخالفة لشروط والأحكام الدستورية.

وهنا كان لابد من التفرقة بين مشروعي قانوني إنشاء نقابة للإعلانيين، وتنظيم الإعلانات بالطرق العامة، ومدى تداخل كل من القانونين مع اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين.

فرج عامر.. ميعرفش حاجة

قرر فرج عامر للتخلص من الأزمات التي لاحقته منذ التقدم بهذا المشروع تشكيل لجنة تتكون من ممثلي لجنتي « الصناعة–الإعلام» في مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الصناعة والعدل والمالية، إضافة إلى ممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام، والجمعية المصرية للإعلان،  لتعديل مشروع القانون الخاص به، مطالبًا بوضع تعريف كلمة الإعلاني بالقانون لحمايته من الاشتباه في عدم دستوريته، وبدأت اللجنة اجتماعها بحذف 20 مادة من القانون قبل مناقشته.

اقرأ أيضا: بعد مشروع «نقابة الإعلانيين».. إعلانات الطرق العامة على طاولة البرلمان (التفاصيل الكاملة)

تواصلنا مع المهندس فرج عامر، الذي رفض الإفصاح عن أي من مواد القانون والمناقشة في أي أمور تخص القانون سواء ما به من عوار دستوري وتداخل مع مهام واختصاصات نقابة الإعلاميين،وهل الهدف ضبط السوق الإعلاني أم إنشاء مظلة نقابة لحماية العاملين بهذا المجال وغير مدرجين بأي نقابة اجتماعية، ولماذا تم حذف 20 مادة من مشروع القانون،  مكتفياً بتعليقه :«القانون تحت الدراسة الأولية».

محمد فؤاد: مشروعي مختلف

 قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب لـ«صوت الأمة»، إن قانون تنظيم الإعلانات في الطرق العامة، به بعض المواد تنص على إنشاء  الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات والذي يشكل من 7 وزارات، ويوفر2% من قيمة الإعلانات لدولة . 

وأشار النائب محمد فؤاد إلى أن قانون نقابة الإعلانين يتعلق بشأن الممتهنين بمهنة صناعة الإعلان، أما قانون تنظيم الإعلانات بالطرق خاصة متعلق بشأن تراخيص الإعلانات وتكاليف الإعلانات ومدة ترخيص الإعلانات، لافتًا إلى أن القانون الأول ربما يكون معني بعمال تركيب الإعلانات، أما القانون الخاص بي ليس له علاقة .

قد يعجبك: تعرف على قرار «صناعة النواب» بشأن مشروع قانون نقابة الإعلانيين

وأكد  فؤاد، أن القانونين مكملين لبعضهم  في تنظيم صناعة الطباعة والإعلان في مصر، لافتًا إلى  أنه لا يمكن دمج القانونين مع بعضهما البعض، لأن القانون الذي ينظم عمل هيئة لا يصح أن يكون قانون إجرائي وموضوعي،  فالفارق بينهم مماثل لقانون لقانون مزاولة المهن الطبية وقانون نقابة الأطباء، أو قانون المرافعات وقانون نقابة المحاميين.

وأضاف أنه عند مناقشة  قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة  ومراجعته مع مجلس الدولة إذا وجد تعارض مع قانون نقابة الإعلانين، سيتم أخذ  هذا الأمر في الاعتبار سواء بإصلاح هذا التضارب  داخل قانون الإعلانين أو  الإعلانات، لافتًا إلى أن صدور القانونين معنًا يعتبر  من الوقائع اللطيفة لأنه سيتم مناقشة القانونين معًا وفي نفس اللجنة.

حمدي الكنيسي: عددهم قليل
 

قال نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي لـ«صوت الأمة» إنه بحاجة لتواصل مباشر مع  ممثلي اللجنة المعنية بقانون نقابة الإعلانين لأن القائمين على العمل الإعلاني في نهاية الأمر هم  المصورين ومصممين الجرافيك، وهؤلاء لهم حق الانضمام لنقابة الإعلاميين والصحفيين. 
 

وقف مناقشة قانون نقابة الإعلانين 
 

وفي سياق متصل قال النائب تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لـ«صوت الأمة» إنه توقف مناقشة قانون نقابة الإعلانين في مجلس النواب،  بسبب إن به شبه عدم دستورية، لافتًا إلى أن  نص القانون المقدم يؤكد على أن تتبع النقابة وزارة الصناعة.

ويؤكد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على أن النقابات المهنية تعتبر جهة مستقلة لا تتبع آى سلطة تنفيذية، وبالتالي تم وقف القانون لحين توضيح المتقدم بالقانون  أو اللجنة هذا الأمر ومن ثم يعيد طرحه مجددًا .