إحنا نص مليون فرصة عمل.. أصحاب التاكسي يطالبون بتأسيس اتحاد لمواجهة «النقل الذكي»
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:00 ص
اكتسبت تجربة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في النقل البري، أهمية كبيرة في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع اتساع حجم الأعمال، ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصديق على قانون تنظيم خدمات النقل البري التشاركي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، رقم 87 لسنة 2018، ولكن مع سعي الحكومة لتوفير الإطار القانوني الداعم للاستثمار في هذا القطاع الواعد، أغفل القانون استثمارات قائمة في قطاع النقل، وهو السيارات الأجرة "التاكسي".
اقرأ أيضا: استبيان حديث.. الشركات الكبيرة أكثر قدرة على التكيف مع إجراءات الإصلاح
إغفال القانون لمساهمة السيارات الأجرة في قطاع نقل الركاب بسيارات الأجرة، دعا عدد من العاملين بهذا القطاع السعي إلي تقديم مقترح من شأنه تنظيم هذا القطاع، ليكون قادرا على الاستمرار والمساهمة في توفير فرص العمل، ومن بينهم عمرو إبراهيم عبد الهادي، والذي تقدم بمقترح إلي مجلس النواب، لتبني تأسيس اتحاد السيارات الأجرة التاكسي، للنهوض به، ورفع مستوي العاملين به، وزيادة عائدات استثماره.
ويقول المقترح، إن كل نشاط استثماري له كيان ينظمه ويراقب أداؤه ويرعاه، والتاكسي استثمار حقيقي لآلاف المواطنين الباحثين عن تحقيق عائد مادي يكفى احتياجاتهم التي انفقوا فيها مدخراتهم، وقدر المقترح القيمة الاستثمارية للسيارات الأجرة بأنه يقارب نحو 60 مليار جنيه مصري، يوفر ما يقارب نصف مليون فرصة عمل مؤمن عليهم ويسددون ما عليهم من التزامات من رسوم تراخيص وضرائب، لذا فهو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد القومي بخلاف انه يمثل هوية وواجهه حضارية للبلاد .
اقرأ أيضا: البداية من صعيد مصر.. تعرف على خطة قناة السويس لرفع كفاءة النقل النهري
ويهدف المقترح إلي تأسيس اتحاد يكون بمثابة منصة إدارية لسيارات الأجرة تساعد جهات الاختصاص والأجهزة المعنية بالقطاع، خاصة أن السيارات الأجرة تعمل بشكل منفرد وغير قادرة على المنافسة ومسايرة تطور التكنولوجيا واستخدامها في تقديم الخدمة ورفع كفاءة العاملين بها لتلبية الرغبات والاحتياجات العصرية للمستهلك، أخذا في الاعتبار أن شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في هذا القطاع هي مجرد برامج تعمل من خلال شبكة المعلومات الدولية ولا تعكس أي استثمار حقيقي لها على ارض الواقع، وتعتمد على استغلال مدخرات الغير لكسب المال وتحويل أرباحها خارج البلاد.
ويقضي المقترح الجديد بأن يتشكل مجلس إدارة الاتحاد، بين أعضاء معينون لتمثل الوزارات المعنية بقطاع نقل الأفراد بمجلس الإدارة، وأعضاء منتخبون انتخاب حر مباشر من الجمعية العمومية، ويضم عضوية عاملة لملاك التاكسي ويتكون منه الجمعية العمومية ويحصل عنه الاشتراك، وعضوية منتسبة للسائقين له الحرية في ترك الاتحاد بإرادته، على أن يلتزم الأعضاء بسداد رسم التسجيل لأول مرة والاشتراك السنوي.
اقرأ أيضا: تعرف على أسباب تقدم مصر في ترتيب البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام 2019
ويهدف الاتحاد لرعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، وتطوير أساليبها، ومهمته تطوير وتحديث الخدمة بامتلاك أفضل الأساليب والتكنولوجيا، وتوفير تطبيق منافس لأعضاء الإتحاد بدون أعباء إضافية، وتوفير أعلى معدل أمان للراكب والسائق والمركبة، وتوفير خدمة تجديد رخص سير المركبات ورخص القيادة للأعضاء نظير رسم محدد مسبقا.