البنك الأوروبي يلحق زميله «الدولي».. رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري لعام 2018

رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقعاته لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري 2018/2019 لتصل إلي 5.5%، مقابل 5.3% محققة في العام المالي الماضي 2017/2018، وذلك في إطار التطورات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة ونالت إشادة مؤسسات دولية متعددة وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد.

وصنف البنك مصر ضمن الأفضل أداء بين اقتصادات منطقة شرق وجنوب المتوسط، حيث ساهمت في نمو مجموع الناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة ليصل إلى 4.4% في عام 2018، مقابل بـ 3.8% في 2017، على أن يصل معدل النمو المتوقع عام 2019 في تلك المنطقة إلي 4.7%، نتيجة لتعافي محفزات النمو التقليدية ومن بينها ارتفاع الصادرات، وإجراء إصلاحات على بيئة الأعمال لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ونمو الاستهلاك الخاص نتيجة ارتفاع أعداد اللاجئين، وزيادة مستوى الاستقرار السياسي محليا وإقليميا.

أقرا أيضا: بعد اتفاق الخبراء.. مصر تقترب من صرف 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد

وعزا البنك الأوروبي في تحديثه الأخير الصادر هذا الشهر، توقعات ارتفاع النمو في مصر إلي عدة أسباب أهمها استمرار ارتفاع مؤشر الثقة، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن التنافسية، وتعزيز نمو الصادرات، بالإضافة إلي بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وإجراء إصلاحات على بيئة الأعمال وتنفيذ سياسات حكيمة بالاقتصاد الكلي.

واعتبر البنك كلا من صافي الصادرات والاستثمارات المحركين الرئيسيين للنمو منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية في العام المالي 2017/2016، مستفيدا من تحسين التنافسية والثقة، لافتا إلي المؤشرات المبكرة على تعافي القطاع الخاص غير النفطي مؤخرا، وهو ما ظهر في أداء مؤشر مديري المشتريات، فضلا عن أن خفض سعر العملة في مصر وتونس ساعد على تحقيق معظم بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط أفضل أعوامها السياحية منذ عام 2010.

وفي المقابل خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو في الأردن ولبنان مقارنة بتوقعاته في مايو الماضي، حيث توقع أن يصل معدل النمو في الأردن إلي 2.4%، وأن يسجل نحو 1.5% في لبنان، نتيجة تراجع البلدين عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية بسبب الاحتجاجات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي، كما أن النمو المتوقع خلال 2018 في كلا البلدين ظل أقل من معدل النمو السكاني، وبالتالي انخفاض متوسط دخل الفرد، وبالنسبة للمغرب فمن المتوقع أن يشهد تباطؤ عند 3% في العام المالي 2018.

أقرا أيضا: رسالة صادمة من صندوق النقد للدول المقترضة: 100 مليار دولار ستهرب من أسواق الدين

وفي نفس السياق، عدل البنك توقعاته بالنسبة لمعدلات النمو في تركيا ليصل إلي 1% فقط، وذلك بتراجع بنسبة 0.8%، وهو ما يتوافق أيضا مع توقعات البنك الدولي الأخيرة لمعدلات النمو بالنسبة لتركيا والتي تم تعديلها بشكل مماثل لأسباب تعود إلي تطورات سياسية واقتصادية تواجه تركيا في المنطقة.

ورفع البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 5.5% إلى 5.6% في العام المالي الحالي 2018/2019، وذلك في آخر تحديث له في أكتوبر الماضي، نتيجة زيادة الاستهلاك الخاص واستمرار تعافي قطاع السياحة، وتشغيل حقول جديدة لتصدير الغاز الطبيعي.

واعتبر البنك تحسن نشاط الاقتصاد المصري إلى الاستفادة من استمرار زخم الإجراءات التي تنفذها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد أن سجل نموا بواقع 5.3% في نهاية العام المالي 2017/2018 مقابل 4.2% في العام السابق.