الحبس 3 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه.. تعرف على قانون تجريم الدروس الخصوصية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:00 ص

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

إبراهيم الديب

في الأعوام الأخيرة شهدت الساحة التعليمية، وقائع أقل ماتوصف به أنها كوارث، تسببت فيها سناتر الدروس الخصوصية، وتلك الحصص في المنازل، وهي الظاهرة التي زاد انتشارها في المراحل التعليمية المختلفة، حتى أنها تغولت بين تلاميذ الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، وتسببت في زيادة الأعباء المالية على الأسرة، كما أنها أدت إلى تدهور حال التعليم خاصة داخل الفصول الدراسية واعتماد الطلاب والمدرسين أيضا على الشرح في المنازل وسناتر الدروس.

وكان آخر تلك الحوادث تحرش معلم بطفلة بالمرحلة الابتدائية وتداول لتلك الواقعة فيديو عبر صفحات «السوشيال ميديا»، واعتداء معلم سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة الورديان بالإسكندرية على تلاميذه بالسب والقذف أثناء حصة شرح داخل السنتر، وزادت وتيرة تلك الكوارث في الأونة الأخيرة، الأمر الذي دعا قيادات التربية والتعليم إلى تطبيق إجراءات حازمة وسريعة للقضاء على تلك الظاهرة كونها لاتتناسب واستراتيجية تطوير التعليم التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها خلال الفترة الحالية، بما يؤدي إلى إحداث تغيير جذري بمعالم التعلم المصري، ويساهم في خلق جيل واع ومثقف وقادر على الابتكار والإبداع، من خلال القضاء على التلقين والحفظ المعتمد عليه النظام الحالي، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نُصب عينيها الدروس الخصوصية للقضاء عليها.

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن عن إجراء تغيير شامل وجذري لمنظومة التعليم الحالية، وجه أنظاره إلى اتخاذ خطوات جادة، تعتمد على أفكار جديدة تستهدف الحد من تلك الظاهرة ووضع بدائل للطلاب يعتمدون عليها في تحصيل المعلومات، مع إصدار قرارات تمنع المعلمين من استمرارهم في ممارسة تلك الظاهرة، والتي حاول قيادات الوزارة السابقين التصدي لها دون جدوى، على رأسها إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، وفرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة.

ويرصد «صوت الأمة» أبرز المعلومات حول مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية في السطور التالية:

- مشروع القانون الجديد يتضمن تغليظ عقوبة الدروس الخصوصية وتجريمها.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألفا كل من أعطى درس خصوصي في مركز أو سنتر تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.

- يعاقب بالحبس كل من عاود تكرار ذات الجرم مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

- مشروع القانون يتضمن 4 مواد.

- وبحسب مشروع القانون يتم مصادرة كافة الأدوات والوسائل والمعدات التعليمية الموجودة بمحل ارتكاب تلك الجريمة.

- من المقرر ان يتم تقديم المشروع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.

- عقب موافقة مجلس الوزراء يناقش المشروع ضمن أروقة مجلس النواب.

- كما يضع المشروع ضوابط لتعامل الطلاب مع المعلمين، وكافة أعضاء العملية التعليمية.

- عقوبات تجريم نشاط الدروس الخصوصية جاءت بعد الإطلاع على قانون الاجراءات الجنائية و الإدارة المحلية وتعديلاته وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

- كما يتضمن مشروع القانون تغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية، تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.

- توقيع عقوبة الفصل الفوري حال ثبوت مخالفة في التعامل بين الطلاب والمعلمين والإداريين والعمال بالحقل التعليمي.

- ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، ونشر ثقافة الأخلاق والقيم.

- البدء في تطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية منتصف الشهر الجاري.

موضوعات متعلقة..