بلاغ لـ«الآثار والخارجية».. قناع أثري من تابوت يرجع للقرن الـ25 معروض للبيع بلندن

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:00 م

قناع أثري مصري من الخشب منتزع من تابوت معروض للبيع

وجدي الكومي

أعلنت صالة مزادات سوثبي اللندنية، طرحها قناع تابوت من الخشب، متعدد الألوان، يرجع للقرن الخامس والعشرين أو السادس والعشرين حوالي 600 إلى 750 قبل الميلاد.

ووصف القناع، حسب صالة المزادات، أنه من غطاء تابوت داخلي، يرتدي طوقا عريضا، ولحية مضفرة مع طرف مجعد، وشعر مستعار ثلاثي الأطراف، أما ملامح الوجه، فهو ممتلئ الشفاه، وله أنف مستقيم، وعينين مرصعتين، وحواجب خطوطها طويلة، وبالوجه خطوط من البرونز تم استخدامها على شكل مستحضر تجميلي، وطول القناع 47 سم.

قناع متعدد الألوان لمومياء معروض للبيع في صالة سوثبي

وأعلنت الصالة التي يُباع خلالها العديد من آثارنا المنهوبة، ومخطوطاتنا المسروقة من دار الكتب وغيرها، بيع القناع بمبلغ يتراوح بين 25 ألف إلى 35 ألف سترليني، قابلة للزيادة طبعا، أي حوالي 813 ألف جنيه مصري وفقا لظروف المزاد.

ومن المقرر أن يبدأ المزاد في الرابع من ديسمبر المقبل، أي بعد شهر من الآن.

ويبدو أن قدرنا أن نكتب يوميا عن الآثار المصرية المسروقة من البلاد، والمهربة للخارج، ويبدو أن قدر الآثار المصرية أن تكون نهيبة في أيدي النهابين وسارقي الحضارة، وكانزي الثروات من وراء بيع وشراء الآثار، وهي مافيا كبيرة وبشعة، وتجارة رائجة يتورط في وحلها نافذون، ومرتشون، ولصوص آثار، ومنقبون بطرق غير شرعية في أراضيهم، طابور طويل من الفسدة، ينهبون الآثار إلى الخارج، ويفتتون تاريخ مصر قطعة قطعة، ويبيعونه، كي يتكسبون في سرعة مهولة محققين ثروات طائلة.

ولكن الجشع والنهم لثروات مصر، وكنوزها من الآثار لا يتوقف حتى بعد تحقيق هذه الثروات.

وسرقة الآثار المصرية القديمة، لم تبدأ منذ عائلة عبد الرسول التي عاشت في القرنة بالأقصر، أشهر عائلة تورطت في أعمال سرقة الآثار المصرية القديمة، والتنقيب عنها بطرق غير شرعية، وجسدهم المخرج السينمائي الكبير الراحل شادي عبد السلام في فيلمه المومياء، بل كانت سرقة الآثار المصرية قديمة قدم هذه الآثار نفسها، إذ بدأ منقبو الآثار البحث عنها في عصور الدولة الحديثة، لهذا عمد ملوك هذه الدولة، إلى حفر مقابرهم في وادي الملوك، ودفنها بعيدا عن متناول اللصوص، وتخبئة متاعها الغالي، ومجوهراتها الثمينة في جوف الجبال.

والواجب الآن والمنتظر من وزارتي الآثار والخارجية المصرية، التدخل بسرعة وأمامهما شهر، لوقف بيع القناع، واسترداده، وقد نجحت وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في وقف بيع مخطوطة قرآنية ترجع لعصر قنصوة الغوري الشهر الماضي، بعدما أبلغت المؤرخة مونيكا حنا، المكتب الثقافي بالسفارة المصرية في لندن عن طرح الوثيقة للبيع، فهل تتدخل الخارجية وتخطر صالة المزادات اللندنية بأن القناع الأثري مهرب بالتأكيد من مصر بطريقة غير شرعية، أو تتطلع على أوراق مالكي القناع الذين عرضوه للبيع في المزاد، للتأكد من شرعية حصولهم عليه.

وبالتأكيد على وزارة الآثار وتحديدا لجنة الآثار المستردة عاتق كبير لإعداد ملف عن القناع، ونسبته لأي عصر، وكيف خرج من مصر، وهل كان ضمن مجموعة أحد جامعي الآثار أم تم سرقته حديثا من مصر؟

كل هذه أسئلة على وزارة الآثار سرعة الإجابة عليها، وإعداد ملف ضخم، وظننا أن فترة شهر حتى انعقاد المزاد، يمنح كل الأطراف فرص عديدة لتجهيز ملفات قوية، متخمة بالوثائق والمعلومات، وحقوق ملكية الآثار المهربة، وذلك الأثر بالطبع، وعدم شرعية بيعها، أو الاتجار فيها وفقا لقانون الآثار المصري والدولي.

موضوعات متعلقة..