7 آلاف موظف يخدمون 100 مليون مواطن.. «العدل» تتأهب لتطوير الشهر العقاري

تسعى وزارة العدل، تحت قيادة المستشار حسام عبدالرحيم، للنهوض بمكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، باعتبارها أهم مرفق حيوي تتولّى الوزارة الإشراف عليه.

 

المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل

في الآونة الأخيرة أصبح تكدّس المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري؛ لاستخراج طلباتهم أو توثيق أي مستند، مشهدًا مألوفًا، ومُوجعًا في الوقت نفسه مع تردّد ملايين البشر يوميًّا على تلك المكاتب، لهذا كان لا بد من إيجاد حلول عملية لتسهيل مهمة طالب الخدمة، وتخفيف كم المعاناة التي يتكبّدها، لذا سعت وزارة العدل لوضع خطة متكاملة للوصول بخدمات الشهر العقاري والتوثيق إلى أفضل مستوى، واتّخذت خطوات جادة فعليًّا في هذا الصدد، إذ تم عقد بروتوكولي تعاون بين الوزارة ووزارتي التخطيط والاتصالات، استهدفا القضاء على طوابير المُتردِّدين على مكاتب الشهر العقاري.

 

المنظومة الجديدة للتطوير تستهدف تنفيذ كل إجراءات الشهر العقاري إلكترونيًّا، ومن المقرر أن يبدأ تفعيل هذه المنظومة عقب الانتهاء مباشرة من كل الإجراءات الفنية الخاصة بعملية التشغيل الإلكتروني للموقع، وتفعيل خدمة سداد الرسوم إلكترونيًّا، وستشهد محافظة الجيزة التي تضم أكثر من 25 مأمورية توثيق وشهر عقاري نقطة انطلاق وتدشين المنظومة، بما يساعد على تخفيف حدة الزحام بها، وسيستفيد من الخدمة كل من يدخل في النطاق الجغرافي لها، ثم تتبعها محافظة القاهرة، تمهيدًا لتعميم الخدمة على كل المحافظات.

 

مصدر بقطاع الشهر العقاري، أوضح أن الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه بالتعاون مع وزارة الاتصالات، سيتيح تقديم طلبات المواطنين، وإرسالها عبر الإنترنت، بعد استكمال النماذج المُعدّة لذلك، إذ تفحصها المصلحة وتتأكد من استيفاء البيانات واستخراج المستندات المطلوبة، ثم يأتي دور الهيئة القومية للبريد، التي تتولّى تسلّم الرسائل البريدية والطرود التي تتضمّن المستندات الخاصة بالمواطنين من مصلحة الشهر العقاري، وتسليمها لطالبي تلك الخدمات الإلكترونية على العناوين التي يرغبون فيها.

 

واستمرارًا لخطة تطوير خدمات المصلحة، كان لا بد من استكمال جوانب المنظومة الإلكترونية، بحيث يتمكّن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر العقاري إلكترونيًّا، لذا فقد تم إنشاء موقع إلكتروني بالتعاون مع وزارة التخطيط، وسيتم تحصيل الرسوم عبر منظومة الدفع الإلكتروني، وتتنوّع وسائل الدفع بين الدفع باستخدام كروت الائتمان المختلفة، أو عن طريق البريد، أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية المتوفرة على مستوى الجمهورية، وستكون لدى المواطنين فرصة لسداد الرسوم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، سواء لطالبي الخدمات من مكاتب الشهر العقاري مباشرة، أو عبر الإنترنت ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية.

 

طوابير داخل أحد مكاتب الشهر العقاري (1)

 

ورغم كل المبالغ والمخصصات التي تنفقها وزارة العدل في سبيل تقليل التكدّس بمكاتب الشهر العقاري، إلا أن بعض المكاتب ما زالت محتفظة بسمة التكدس، كما في مكتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان، إذ يُعاني المواطنون من المعاملة غير الآدمية، والازدحام الشديد، لأن هذا المكتب يخدم ما يزيد على مليون ومائتي ألف نسمة. 

 

عباس علي، المحامي بمدينة العاشر من رمضان، قال إن مشكلة الشهر العقاري تكمن في الروتين والمنظومة البيروقراطية المُعقّدة، ما يتطلّب التنقل بين أكثر من موظف، والوقوف في طوابير طويلة لإنهاء الإجراءات، في حين أنه يمكن إنهاء الإجراءات عن طريق موظف واحد، وفي وقت أقل من ذلك بكثير، مراعاةً لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

طوابير داخل أحد مكاتب الشهر العقاري (2)

 

وأضاف "علي" أن موظفي الشهر العقاري يتعاملون مع الجمهور بمنطق التكرّم، وليس بمنطق الحق الذي كفله لهم القانون والدستور، متابعًا: «من غير المنطقى أن أنتظر 5 ساعات لاستخراج توكيل خاص داخل ممرّ ضيّق بمصلحة الشهر العقاري لا يصلح للعمل، ما يجعلنا نشعر بالإهانة».

 

من جانبه، قال ضيف النجار، رئيس نادي الشهر العقاري، إن المرفق الحيوي يُعاني من العجز الشديد في عدد العاملين بالمصلحة، سواء من الأعضاء أو الموظفين، وذلك منذ عام 2015 حتى الآن. مشيرًا إلى أنه بعد خروج ما يقرب من 3 آلاف موظف من الخدمة لبلوغهم سن المعاش الوظيفب، تبقّى 7 آلاف موظف فقط على مستوى الجمهورية، وهذا العدد مُطالب بتقديم الخدمات القانونية لـ100 مليون مصرى، وهو أمر يستحيل نظريًّا وعمليًّا، مؤكّدًا أن كل موظف يتحمّل على الأقل عبئا وظيفيا لثلاثة موظفين.

 

وأشار النجار إلى أن الوزارة قررت مؤخرا تعيين 39 عضوًا قانونيًّا للعمل بمصلحة الشهر العقاري، وذلك تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري، إلا أن هذا الأمر لا يسد العجز الحالي، متابعا: "نطالب الوزير بالنظر في أمر تعيين أعضاء جدد لسد العجز في مكاتب الشهر العقاري" لافتًا في الوقت نفسه إلى أن النظام الجديد للميكنة سيوفر على الدولة ملايين الجنيهات المستهلكة سنويًّا في طباعة الدفاتر اليدوية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطباعة والأوراق.

 

النائب فرج عامر

 

يُذكر أن المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصناعة بالمجلس، كان قد تقدّم بطلب إحاطة لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، للمطالبة بتوفير مقرّات وتعيين موظفين جدد واتباع أسلوب إدارة جديدة، وانتداب موظفين، لسدّ العجز وتلبية الاحتياجات العاجلة في مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها بأنحاء الجمهورية.