نائب برلماني مهاجما «حماية المنافسة»: تجاوز صلاحياته.. وقوت المصريين لا يحتاج «عنتريات»

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن قوت المصريين يحتاج إلى تعامل مدروس وحكيم لا «عنتريات وافتراضات جدلية»، معتبرا أن جهاز حماية المنافسة قد تخطي الأسباب المنطقية لأزمة البطاطس، لافتا إلى أنه يربأ بالجهاز أن يكون طرفا في أمور استعراضية غير مبنية على وقائع متصلة بالأزمة الحقيقية.

وأضاف فؤاد، في بيان أصدره في وقت سابق من يوم السبت، أن جهاز حماية المنافسة داهم مقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بحجة وجود ممارسات احتكارية، رغم أن نسبة الصادارات لا تتعدى 15% فقط من إجمالي إنتاج البطاطس في مصر.

وتابع عضو النواب: أكبر 5 مصدري للبطاطس يسيطرون علي أقل من 60% من نسبة الصادرات أي أن نسبة إنتاجهم لا تتعدي 8% من إجمالي المنتج، فكيف يمكن لمن يملك 8% أن يفرض شروط على السعر أو يكون سبب واضح لأزمة البطاطس مؤخرا، بالإضافة إلى أن أكثر من 70% من الأصناف المصدرة ليست مطلوبة في السوق المحلي و يتم زراعتها بغرض التصدير.

وأشار فؤاد، إلى ما أسماه «تضارب في تصريحات جهاز حماية المنافسة»، موضحا: «خرج الجهاز ليصرح بأن الأزمة سببها قلة المعروض وزيادة أسعار المبيدات و أنه لم يرد إليه شكاوي ثم عاد مرة أخري في أقل من 48 ساعة ليزعم ورود بلاغات بوجود ممارسة احتكارية مما يطرح علامات استفهام حول الفرضيات التي تمت على أساسها المداهمة».

ولفت عضو النواب، إلى أن أجمالي كميات البطاطس التي تم ضبطها خلال الحملات المكثفة لكافة أجهزة الدولة تتضائل بالنسبة لمعدلات الاستهلاك اليومي للسوق المحلي، التي تصل إلى 10 آلاف طن يوميا ما يشير إلى أننا أمام أزمة عرض و طلب، كما سبق وأوضح وزير الزراعة في تصريحاته.

واعتبر فؤاد، أن جهاز حماية المنافسة قد أقحم نفسه سببا في تفاقم الأزمة لا في الحل خصوصا في ظل عدم وجود شخص بعينه يتحكم في ربع الإنتاج ولا ضبطيات بكميات ترقى إلى ما يسمى بالسيطرة أو حتى ممارسات احتكارية.

واختتم بيانه بقوله، إنه يربأ بالجهاز أن «يكون طرفا في أمور استعراضية غير مبنية على وقائع متصلة بالأزمة الحقيقية»، مؤكدا أنه ينتظر ردودا تستند إلى أسس علمية من الجهاز ورئيسه ردا على جميع تساؤلاته من شأنها أن تثبت اتصال المجلس التصديري بارتفاع سعر البطاطس، فإن قوت المصريين يحتاج إلى تعامل مدروس و حكيم لا عنتريات و افتراضات جدلية.