القارة العجوز تدعم طهران.. الاتحاد الأوروبي يرفع راية العصيان فى وجه ترامب لهذا السبب

إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يصر على فرض العقوبات على إيران ويرى ضرورة الانسحاب من اتفاقية البرنامج النووي 2015، فيبدو أن عدداً من الدول الأوروبية مازال يرى إمكانية استمرار العمل مع إيران بشكل أو بآخر.

وبحسب رويترز أصدر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا أمس بيان مشترك عبروا فيه عن الأسف حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة فرض العقوبات على إيران ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقالت فيديريكا موجيريني، مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية والمالية للدول الثلاث في بيانهم «هدفنا هو حماية الأطراف الأوروبية الاقتصادية التي لها تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتسق مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231“.

ووقعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الدول الثلاث الكبرى في أوروبا، الاتفاق النووي مع إيران إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدة عام 2015 للحد من الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة عليها.

يستند المدافعون عن إيران إلى رؤية تقول إنه من الأفضل أن يجري إدماج طهران في المجتمع الدولي بدلا من نبذها، وبحسب سكاى نيوز عربية، فإن القوى المتبقية ضمن الاتفاق النووي الدولي وافقت على مواصلة العمل على خلق آلية خاصة للحفاظ على التجارة مع إيران بما في ذلك مجال النفط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرم عام 2015.

وقالت فيديريكا موجيريني  مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بعد اجتماع مع مسئولين كبار من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران "بعيدا عن الحاجة الملحة للتوصل لنتائج ملموسة، رحب المشاركون بالمقترحات العملية للحفاظ على قنوات الدفع وتطويرها، ولا سيما المبادرة لتدشين آلية خاصة لتسهيل الدفع بصادرات إيران بما في ذلك النفط".

وأعلنت موغيريني في نيويورك أنّ الاتحاد الأوروبي سينشئ كياناً قانونياً بهدف مواصلة التجارة مع طهران، ولا سيما شراء النفط الإيراني، وبالتالي الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأضافت جيريني في ختام اجتماع خصّص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو الماضي إن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستنشئ كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران."

وبحسب بي بي سي فإن الكيان المزمع إنشائه سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضم إليه شركاء آخرون في العالم، ويمكن أن يقوم مقام بورصة تتمّ فيها المعاملات المالية ،أو أن يشكّل منظومة مقايضة متطوّرة تتيح للشركات المعنية الإفلات من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبى لها تاريخ فقبل فرض العقوبات عام 2012، كان الاتحاد أكبر شركاء إيران التجاريين، وفي عام 2011 كان للجمهورية الإسلامية فائضا تجاريا كبيرا ،وشهد عام 2012 تراجعا كبيرا في التجارة بين البلدين، لكنها شهدت ازدهارا كبيرا من جديد منذ عام 2016.

وفي عام 2017، بلغت قيمة إجمالي الصادرات الأوروبية إلى إيران من البضائع والخدمات 10.8 مليارات يورو (12.9 مليار دولار)، بينما بلغت الواردات من إيرادات إلى الكتلة الأوروبية 10.1 مليارات يورو. وبلغت قيمة الواردات ضعف أرقام عام 2016 تقريبا.

وكانت غالبية واردات الاتحاد الأوروبي من إيران منتجات مرتبطة بالطاقة، إذ تجاوز المنتجات البترولية وغيرها من أنواع الوقود 75 في المئة من الواردات، وكانت الصادرات الأوروبية إلى إيران في الأساس من آلات وماكينات ومعدات النقل، تليها المنتجات الكيمائية.

ووفقا للمفوضة الأوروبية، تشكل التجارة مع إيران 0.6 في المئة فقط من إجمالي التجارة العالمية للاتحاد الأوروبي، بينما كانت الإمارات العربية والصين الشريكان التجاريان الرئيسيان لإيران، إذ يشكلان 23.6 في المئة و22.3 في المئة من إجمالي التجارة الإيرانية.

يذكر أن  الرئيس  الأمريكى دونالد ترامب يسعى من خلال حزم العقوبات لدفع إيران لتطبيق قيود أكثر صرامة على البرنامج النووي ووقف أنشطة تطوير الصواريخ ، وأدان ترامب الاتفاق النووي قبل أن يتولى السلطة ووصفه بالمعيب الذى يصب في صالح إيران وانسحبت منه الولايات المتحدة في مايو ، وقررت واشنطن إعادة فرض عقوبات صارمة على إيران كانت قد رفعت بموجب الاتفاق الذي وقع عام 2015،ومن المقرر أن تعيد واشنطن فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين اعتبارا من يوم الاثنين.