بالأرقام.. تعرف على شرائح الدعم المقدم من جهاز دعم وتمويل المشروعات

السبت، 03 نوفمبر 2018 06:00 م

نيفين جامع

بدأ جهاز تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأعوام القليلة الماضية في خلق فرص عمل للشباب، من خلال تقديم التمويل اللازم لهم لإقامة مشروعات تساهم في خفض أعداد البطالة، ودفع عجلة التنمية، بما يحقق النهوض بالاقتصاد ككل، ونشر ثقافة العمل الحرفي الحر، والقضاء على فكرة انتظار الوظيفة الحكومية.

وفي أخر 9 أشهر ماضية تمكن الجهاز في توفير 345 ألف فرصة عمل، بإقامة ودعم 198 ألف مشروع بقيمة إجمالية 4.1 مليار جنيه، وهي الإجراءات التي تتنامى يوما بعد يوم للجهاز في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويقدم الجهاز تلك التمويلات في صورة قروض ميسرة لأصحاب الأعمال، ورواد الأفكار بعد دراسة مقترحاتهم بشكل واف وتقديم الدعم الفني والمادي لهم.

من جانبها كشفت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز عن شرائح القروض التي يتم تقديمها لأصحاب المشروعات على النحو التالي:

- يبدأ من 10 آلاف إلى 3 ملايين جنيه، وهو القرض الخدمي والتجاري.

- قرض يصل إلى 5 ملايين، والخاص بالمشروعات الصناعية.

- تمويل بقيمة 10 ملايين جنيه، والمحدد لمشروعات الطاقة المتجددة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لجهاز دعم وتنمية المشروعات إلى أن الأوراق والمستندات اللازمة للتمويل، تختلف حسب حجم القرض، كما يختلف برنامجه بحسب المشروع المقدم وأقلها الذي لايتجاوز الـ50 ألفا، ويحتاج فقط لى بطاقة ضريبية وسجلا تجاريا من خلال الشباك الواحد الموجود فى جهاز المشروعات خلال 3 أيام، ثم البطاقة الشخصية واستعلاما حول الشخص نفسه لمعرفة مدى تعثره فى سداد قرض سابق أم لا، دون طلب معرفة إذا كان هناك مركزا ماليا أم لا.

وأكدت نيفين جامع، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الجهاز لديه اهتمام بشكل خاص بالمشروعات الإنتاجية سواء صناعية أو حيوانية أو زراعية، ولها فائدة %5 متناقصة وبالنسبة للمشروعات الأخرى قد تصل %10 متناقصة، والحد الأقصى للقرض التجارى والخدمى 3 سنوات والصناعى يصل لـ5 سنوات.

ويتم التمويل في صورة شرائح، تسلم على مراحل وخلال 90 يوما يتم التأكد من أن المشروع بدأ العمل والإنتاج وتصرف باقي المبالغ تباعا على هذا الأساس، مضيفة أنه من خلال قاعدة المعلومات التى يملكها الجهاز نقوم بعمل تشبيك بين أصحاب المشروعات، وكذلك التعريف بالمعارض خلال المواسم لإشراك أصحاب المشروعات فيها.

وفيما يتعلق بنسب التمويل وخططها لكل محافظة، أوضحت أنه يتم وضع معدل أول كل عام حسب معدلات البطالة فى المحافظات وتوزيع الأنشطة الاقتصادية، وكذلك ما تم تحقيقه فى السنوات السابق، فمثلا الصعيد يحظى بـ%48 من التمويلات، و%34 لوجه بحرى والحضرى «القاهرة والجيزة» %12 والمحافظات الحدودية %6 فقط، والسيدات حصلن على من التمويلات %51 مقابل %49 للرجال.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للجهاز، أن أبرز الشروط الواجب توافرها في المتقدم بطلب تمويل أن لايقل عمره عن 21 عاما، ولديه موقف واضح من آداء الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى إجادة القراءة والكتابة، ووضوح موقفه التأميني، وأن يكون محل إقامته في نفس المحافظة المنفذ بها المشروع، وألا يكون لديه وظيفة.

وشددت «جامع» على إتاحة الجهاز تمويلات مالية لمشروعات قائمة بالفعل، ولايقتصر دوره فقط على المشروعات الجديدة، كونها تساهم في خلق فرص عمل حال التوسع فيها وبالتالي زيادة عدد فرص التوظيف التي تعد الهدف الأساسي من أعمال الجهاز.

ونوهت إلى أن الجهاز يمول المشروعات متناهية الصغر بدءًا من 500 إلى 10 آلاف جنيه، من خلال الجمعيات الأهلية الموجودة بالمحافظات والتي تصل إلى الفئات المستهدفة، ويتم تصنيف تلك الجمعيات إلى «أ وب وج»، فالفئة «ج» لا يستطيع التعامل مع البنك ويعمل مع الجهاز لطبيعة البعد الاجتماعى، كما يتيح الجهاز التعامل مع 400 جمعية أهلية مقسمة إلى 3 مستويات والمستوى الذى نهتم به هو الذى لا يتعامل معه البنك، وفوائد القروض من 5 إلى %10 متناقصة.

موضوعات متعلقة..