رحلة التنقيب عن المساخيط من الإسكندرية إلى أسوان.. هل يكفي القانون لحماية آثار مصر؟

التنقيب عن الآثار أصبح وباء يجتاح المجتمع المصري من الإسكندرية إلى شلاتين ومن سيناء إلى حلايب حتى وصفه البعض بـ«هوس التنقيب» بغرض بيع الآثار للمهربين لتحقيق الثراء السريع، وذلك فى الوقت الذى انتشر فيه هذا الوباء فى كل أرجاء المعمورة سواء فى القرى أو النجوع أو الكفور والعزب، حيث لم يترك هذا الداء عائلة إلا وشارك فيها أفراد فى هذه الجريمة.  

وفى الحقيقة هناك من ينجح فى تنفيذ هذه الجريمة ويُحقق آماله دون وازع أو رادع يُذكر فيما يفشل آخرين سواء بالقبض عليهم من الأجهزة الأمنية المختصة أو يلقون مصرعهم أثناء عملية التنقيب أو يقتتل بعضهم البعض على القطع الآثرية أثناء عملية الحفر، كما أن هوس التنقيب أدى إلى مصائب أخرى منها الاف المنازل التى تصدعت على مستوى الجمهورية من جراء عملية التنقيب عن الآثار حيث إنهارت منازل على سكانها بعد البحث عن الكنز المفقود.    

التنقيب عن المساخيط

«التنقيب عن المساخيط» أصبح للعديد من الأفراد والعائلات بمثابة الكنز المفقود أو الحلم الذى يسعى الجميع لتحقيقه تحت الأرض فهو البديل عن العمل والتعب والمشقة للبحث عن «لقمة العيش» والحياة الكريمة، للوصول إلى مصاف العائلات الثرية فى مصر بإعتباره نوع من العصبية والتفاخر والقوة، تلك الأعمال الخارجة عن القانون التى أدت إلى ظهور طبقة كبيرة من السماسرة والدجالين والكشافين يعملون ليل نهار على إقناع البسطاء والجهلاء بالخرافات والتُرهات لإظهار الكنز المفقود. 

اقرأ ايضا: لا عقوبة على بعض المتهمين بالتنقيب عن الآثار.. السبب مفاجأة (مستند)

فى ذلك التقرير نرصد زاوية أخرى من أزمة «التنقيب عن الآثار» تتمثل فى مشاكل التنقيب ذاتها وضحايا النصب من البسطاء والجهلاء فى محافظات المحروسة المختلفة، خاصة عقب نشر حكم الطعن رقم 1827 لسنة 80 الصادر من محكمة النقض المصرية  والذى جاء فيه: «لا جريمة ولا عقوبة علي المتهمين بتهمة التنقيب عن الآثار ما دامت المنطقة التي تم التنقيب فيها ليست مسجلة كمنطقة أثرية»، وبمعنى آخر: «لا عقوبة ولا جريمة على القيام بأعمال التنقيب عن الآثار إذا كانت المنطقة ليست آثرية ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية»، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى انتشار الجريمة بصورة واسعة.                                                                                                           

التنقيب فى المحافظات

وفى تنفيذ جريمة التنقيب عن الآثار تتعدد الطرق والأدوات كل محافظة على حده فى الطريقة والأسلوب المتعارف عليه من الأسكندرية إلى حلايب وشلاتين ابتداءَ من إستخدام البخور والزئبق الأحمر مروراَ بـGBS إنتهاءاَ بتقديم القرابين، حيث تأتى طريقة كل محافظة كالتالى:

الجيـزة: طلاسم الآثار

فى محافظة الجيزة بالقاهرة الكبرى، تنتشر بصورة كبيرة ظاهرة «طلاسم الآثار»  التى تساعد بشكل كبير للإستدلال على أماكن الكنز المفقود عن طريق إشارات وعلامات ورموز مميزة لا يفهمها العامة من الناس، حيث أن الكنوز المطلسمة-بحسب الأهالى- هي الكنوز التي أعمال مانعة ناتجة عن أعمال سحر ورصد من الجن، بحيث تمنعك من الوصول إليه. 

علامات بارزة

ومن المعروف أن الأهالى تستدل على أماكن وجود الآثار عن طريق العلامات والإشارات والخرائط والرموز وفى الغالب إما أن تكون علامات محفورة أو بارزة أو جدران الجبال أو أسقف المغارات كما أن لها مدلولات يعلمها أصحاب الخبرة، حيث أن أشكال العلامات الروموز التي يستدل بها على الخبيئة العقارب، والأسد، والصليل، والتمساح، والمثلث، والقمر والشمس، وغيرها، والتى من خلالها يتم الكشف عن اتجاه وعمق الدفين والمكان والبُعد كل شكل يمتاز بمعنى يعلمه المنقبون.

محافظة المنيـــا: موتور وفأس

محافظة المنيا تعد من أكثر وأشهر محافظات جمهورية مصر العربية فى الإتجار بالآثار والتنقيب حيث تتركز مناطق التنقيب عن الآثار والإتجار بها  بمركز بنى مزار وأبرز تلك القرى هى قرية البهنسا الأثرية حيث أن لها قيمة أثرية كبرى، وكذا قرى غرب مركز أبوقرقاص وعدد من قرى مركز ديرمواس ومنطقة الشيخ عبادة بمركز ملوى جنوب المنيا.

اقرأ أيضا: المعاملات الإليكترونية (1).. ماهية وسائل الإثبات الإليكتروني

فيما تتنوع بشكل كبير أساليب التنقيب عن الآثار فى محافظة المنيا بالحفر والطرق التقليدية في البحث، حيث أن هناك أدوات مستحدثة حيث يتم استخدام أدوات التنقيب والحفر العادية إلى جانب استخدام أحدث وسائل التنقيب من بينها جهاز الكشف عن الآثار والذي يبلغ نحو 3 ملايين جنيه وموتور لرفع المياه وعدد من الفئوس.

قنـــا: GBS

«الشيخ المغربى»، «جلب البخور» من أبرز الطرق المستحدثة و المستخدمة في رحلة البحث عن الآثار فى جنوب الصعيد وعلى رأسها محافظة قنا، على الرغم من أن هذه الطريقة تتكلف الآلاف بل وأحيانا تصل إلى الملايين، إلا أن الراغبين في الحصول على حلم الثراء لا يبخلون.

عملية البحث عن الآثار فى محافظة قنا تبدأ بإجراء بعض الطقوس السحرية المطلوبة والغريبة مثل إحضار جثة طفل صغير متوفى أو إحضار بخور من نوعية معينة وغالبا ما يكون هذا البخور هو الطقس المغربى، والزئبق الأحمر من أجل تحضير بعض المشايخ للقراءة وجلب الجن السفلى الذي يعد هو الحارس على تلك الأمانة الأثرية.

الأمر لم يقتصر على ذلك وإنما يتم أحياناَ الاستعانة بخبراء وفنيين من محافظة الأقصر يحملون جهاز GBS الذي يزعمون أنه يكشف عما في باطن الأرض من كنوز وآثار، نظير مبلغ كبير، فضلاَ عن أنه في حال تطور الأمر يكون صاحب الجهاز له نصيب في اقتسام الكنز الأثري. 

بنى سويـف: طوريا ومقطف وحبال

وفى محافظة بنى سويف أصبح البحث عن الآثار حلم بعيد المنال يراود مئات الشباب، حيث أن عملية التنقيب والحفر فى المحافظة تكون فى العادة سراَ وليلاَ وتكون بأسلوب بدائى غير علمى يتسبب عنه كوارث وخسائر في الأرواح كانهيار الحوائط أو المنازل أو الممرات والسراديب على رأس القائمين على الحفر، والحفارين يستخدمون أدوات الحفر الخفيفة مثل «طوريا ومقطف وحبال» في المناطق الجبلية التى يصعب دخول المعدات الثقيلة إليها لأنها عبارة عن تلال وجبال.

أسيـوط: طلاسم على أجساد العذارى

التضحية بالماضي من أجل العيش في المستقبل هذا هو الحال في محافظة أسيوط، فحلم الثراء السريع والبحث عن المال أصبح حلمًا يراود الكثيرين من مواطني أسيوط وبخاصة فئة الشباب الذين أصابهم هوس التنقيب والبحث عن الآثار. 

اقرأ ايضا: لا عقوبة إلا بنص.. كل ما تريد معرفته عن التجريم والعقاب أمام المحكمة التأديبية

طرق التنقيب عن الآثار فى أسيوط مُتعددة للغاية، ولعل الحفر وبخور الطقش المغربي من أيسر تلك الطرق، حيث أن هناك كنوز لا يمكن فتحها إلا عن طريق القتل، حيث تحتاج المقبرة في بعض الأحيان إلى قتل شخص ونشر دمائه بأعلى المقبرة، أو التضحية بعدد من الأطفال، ولذلك كانت هناك فترة انتشرت فيها حالات اختطاف الأطفال، كما توجد طريقة أخرى لكنها تعد نادرة الحدث، وهي أن يقوم "الشيخ" بكتابة مجموعة من الطلاسم على جسد فتاة عذراء، مشيرًا إلى أن لكل مقبرة أو كنز طريقة فتح وذلك حسب نوع السحر المستخدم في تأمين المقبرة.

الأقصـر: قرابين آدمية

البحث والتنقيب عن الاثار حلم لا ينتهي في الأقصر والباحثون عنه كثيرون وحلمهم بالعثور علي ذلك الكنز المدفون لا ينتهي وعمليات البحث ليس لها مكان محدد بالأقصر.

الرصد الفرعوني وعمليات التنقيب في عمليات الرصد عن طريق تقديم القرابين والدماء البشرية للرصد، كما حدث في مدينة أرمنت جنوب الأقصر حين راح شاب ضحية لمثل تلك الأعمال، التي يسعي القائمون بها للوصول الي الكنوز الفرعونية وكذلك حادثة اختطاف طفل لتقديمه كقربان للكشف عن كنز فرعوني بقرية العشي شمال الأقصر، ونجاته من موت محقق بعد إنزاله بالحبال داخل بئر لتقديمه قربانا لما يسمي بالرصد والذي يعتقد المشعوذون في قيامه بحراسة أحد الكنوز الاثرية، حيث ينشط المشعوذون في القري والنجوع المتآخمة للمناطق الأثرية بحثا عن الآثار والذين يطلبون أحيانا قرابين آدمية الرصد حارس الكنز ويبثون في تلك الأوساط انه جني يرفض اقتراب أحد من كنزه الذي يحرسه ربما منذ أكثر ثلاثة آلاف عام وهي أقصي عمر للرصد كما تشيع الحكايات الشعبية. 

البحر الأحمـر: غواص الآثار

محافظة البحر الأحمر"مدينة الكنوز" الوصف الذي يطلقه تجار الآثار على المحافظة، الأمر الذي جعلها «قبلة» الباحثين عن الثراء السريع.

الصحراء لم تكن المكان الوحيد الذي تتجه إليها أنظار وأحلام «تجار الآثار» فقد بدأت خلال السنوات القليلة الماضية رحلات «غوص» في مياه البحر الأحمر بحثا عن «كنوز غارقة» أو بقايا «أثرية» لم تصل إليها يد السلطات.

البحيـرة: حفر وقرآن

يتناوب الأشخاص الحفر والبحث وقراءة القرآن في نفس الوقت فى محافظة البحيرو أثناء البحث عن الآثار، فواحد أو اكثر يقرأ القرآن ويؤذن والبقية يبحثون وينقبون عن الكنز، المهم أن لا يتوقف عن التحصين وقراءة القرآن من أجل ابعاد وصرف الرصد خلال البحث.

وفى نفس السياق يستخدم البعض أجهزة متطورة للبحث على اماكن الدفائن عن طريق الاجهزة اما الحديثة او القديمة فمن الاجهزة الحديثة مثلا الاجهزة الطبقية والتي تقوم بتصوير الارض المراد البحث فيها، أما أجهزة اعواد النحاس او اعواد الرمام او اعواد الزيتون فغالبا ما يستخدمها الناس في البحث عن الآثار

الدقهليـة: أقمار صناعية وسحره

هناك نوعين من الباحثين عن الاثار فى محافظة الدقهلية، النوع الاول هو عادة مايكون من المهندسين العاملين في شركات البترول والمعامل الكيماوية ومعهم تجار وشخصيات مرموقة والذين يعملون بطريقة علمية في البحث عن الاثار حيث يستخدمون اجهزة حديثة جدا في الكشف عن المعادن الثمينة وهي اجهزة مستوردة وعادة لاتتوافر الا بشركات التنقيب عن البترول.

هؤلاء المهندسين بمشاركة تجار الاثار لا يعملون الا في الليل ويستأجرون احد الاقمار الصناعية لمدة59 ثانية اي اقل من دقيقة واحدة حتي لاتتمكن هيئة الآثار من تتبع ما يصوره هذا القمر وان هؤلاء القوم عادة مايكونو من الاثرياء الذين يملكون اموالا طائلة والتي ينفقون بعضها في البحث عن الاثار لبيعها بالملايين وبالعملات الصعبة. 

اقرأ أيضا: عن التوقيع على الورقة.. هل هناك فرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة والانكار؟

وهناك فريق اخر لكنه اقل ثراء واعضاؤه من الحالمين بالثراء الفاحش وانهم عادة مايلجأون الي الاستعانة باحد السحرة الذي يقوم بتحضير الجان لمساعدتهم في تحديد مكان الاثار ويشير المصدر الي انه كلما وجد فراغ في باطن الارض فهذا دليل علي وجود سكن للجان أو منازل لمصريين فقراء عاشوا في زمن الفراعنة واليونانيين والرومان.

وعادة ما يحصل الساحر علي مبالغ مالية كبيرة في مقابل هذا العمل مستعينا باغلي انواع البخور وعادة مايصاب من يقوم باعمال الحفر بمس من الجان او هوس البحث عن الاثار وان هذه الفئة عادة ما تحمل اجهزة كبيوتر لاب توب عليها صور لاماكن وتماثيل فرعونية ومقابر حقيقية ويوهمون بعض هؤلاء الحالمين بان هذه الاثار موجودة تحت منازلهم فيبدأون الحفر وهنا تبدا المأساة المتمثلة في عمليات النصب حيث يبتزون اصحاب المنازل. 

المنوفيــة: خدعة الألباستر

ربما تكون صناعة قطع الألباستر الفرعونية المقلدة سببا في الهوس الأثري بعدما يقوم المشعوذون بوضع عشرات من القطع المصنعة من الألباستر داخل المنازل فى منطقة قويسنا بالمنوفية، وبمجرد حفر صاحب المنزل يعثر عليها وتكون تلك القطع هي الطعم الذي يبتلعه صاحب المنزل وحال عملية البيع والشراء ومع القاء القبض عليهم وانتداب النيابة لجنة من الآثار ينكشف المستور بأن القطع مقلدة، إلا أنه غالبا ما يعتقد الباحثون عن الوهم أن الشرطة قامت بتغيير القطع الأصلية واستبدالها بقطع مزيفة لتستمر مسيرته مرة بعد الأخري بحثا عن الوهم والتنقيب عن الكنز المنتظر.

الشرقيـة: مشايخ وقتله

إن عمليات التنقيب عن الآثار فى الشرقية تعتمد على طرق بدائية قديمة ولكنها معروفة لدى أبناء الشرقية، إما عن طريق الاستعانة بأحد المشايخ الذين يشتهرون بالتعامل مع الجن أو الحراس الفرعونيين المكلفين بحراسة هذه الخبيئة أو الكنز الفرعونى منذ آلاف السنين.

وهناك طرقًا أخرى منها الاستعانة بطرق إراقة دماء الأطفال لتقديمه كقربانًا للجن المكلف بحراسة المقبرة الفرعونية للبدء فى كشف طلاسم الخبيئة باعتبارها أسهل الطرق لاختراق العالم السفلى.  

عقوبة التنقيب عن الآثار

وعن عقوبة التقيب عن الآثار، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أنه ينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.

ونص الدستور-وفقا لـ«الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة»- في المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها. 

اقرأ أيضا: اعرف حقك.. هل هناك علاقة بين الإشكال فى التنفيذ وحماية الحرية الشخصية؟

مواد العقوبات

فيما أكد الخبير القانونى والمحامى محمد الصادق، أن مسألة هوس التنقيب عن الآثار والبحث عن الثراء السريع، أعمى عيون البعض من أصحاب النفوس الضعيفة عن العقوبات التى قد تلاحقهم حال قيامهم بأعمال التنقيب أو محاولة بيع الآثار وتهريبها خارج البلاد، حيث تنص المادة 41 من قانون قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية للقانون، على: «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك فى ذلك، ويحكم فى هذا الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».

ووفقا لـ«الصادق» فى تصريحات خاصة، نصت المادة 42 على:

1- يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من "سرق أثراً أو جزءاً من أثر أو أشترك فى شيء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، ويحكم فى هذا الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس.

2- هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً أو اشترك فى ذلك، 3 أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك"، وتكون العقوبة فى الحالات السابقة بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

ونصت المادة 42 مكرر على:"يعاقب بالسجن المشدد وبغرمة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنية كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز 5 سنوات والغرامة المنصوص عليها فق الفقرة الأولى لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلاً من أيه جريمة، وفى جميع الأحوال يٌحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات الآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس الأعلى لللآثار.

كما نصت المادة 43 على:"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بـ"نقل بغير إذن كتابى صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه، حول المبانى أو الأراضى الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأية صورة كانت بدون ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون، زيف أثراً من الآثار القديمة.