جدل بين نواب «محلية البرلمان» بسبب تحريك رسوم جمع النظافة.. (التفاصيل الكاملة)

 

حالة من الجدل أثارها مشروع قانون الحكومة الجديد المتعلق بمنظومة النظافة، والخاص بتعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967، بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وذلك قبل مناقشته والبت فيه، والذي يفرض رسما شهريا يتراوح من 4 إلى 30 جنيها نظير جمع القمامة من الوحدات السكنية، والأراضي الفضاء، ونقلها للأماكن المخصصة للتخلص منها.

 

مشروع القانون المقدم من الحكومة يعفي دور العبادة من رسوم النظافة، كما أنه فرض رسما يتراوح بين 30 و 100 جنيها على الوحدات التجارية المستقلة، والمستخدمة، بما لايجاوز الـ500 جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، والهيئات العامة، بالإضافة إلى فرض رسما لايتجاوز الـ1000 جنيه، على المراكز التجارية، والمنشآت السياحية، والفنادق، وأخر لايتجاوز الـ700 جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

 

اقرأ أيضا: «اليوم بجنيه».. الحكومة تدعم منظومة الجمع المنزلي والنظافة بمشروع قانون جديد

 

كما يستهدف المشروع إنشاء صندوقا للنظافة بالوحدات الإدارية المختصة، على أن تخصص لخدمات جمع المخلفات نسبة 25%، بحسب نص المادة (8)، وذلك من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في المادة (28) من قانون الضريبة على العقارات المبنية والصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008. ونسبة (%15) من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات في بداية كل سنة مالية.

 

من جانبه أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على أن مشروع القانون المرسل من الحكومة يأتي ضمن خطة تدبير الموارد المالية للوفاء بتطبيق منظومة النظافة الجديدة، مشيرا إلى أن الهدف منه هو تحريك الأسعار ضمن مجموعة من الإجراءات المالية التي تشمل كافة الوحدات الناتج عنها تلك المخلفات، للوفاء بتلك المنظومة، بالإضافة إلى استغلال متحصلات الضريبة العقارية، لهذا الغرض، وليس زيادة الأسعار كما هو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن سكان الأحياء الراقية يتساوون حاليا بمحدودي الدخل في دفع رسوم النظافة والمقدرة بـ8 جنيهات للجميع، دون تفرقة أو وضع شرائح تراعي اختلاف الطبقات والمستويات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك على الرغم من قدرتهم على سداد رسوم أعلى تساهم في حل أزمة النظافة من الأساس، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على وجود ضمانات كافية لتطبيق منظومة النظافة الجديدة بشكل يؤدي الغرض منها، ويخلص المحافظات من تلال المخلفات التي تضمها.

 

وأكد أحمد السجيني على أنه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة، ومناقشة مشروع القانون، للوصول إلى صياغة توافقية تخدم مصلحة المواطنين جميعا، وأن  خطة اللجنة لتطبيق منظومة النظافة الجديدة شملت عدة بنود أبرزها:

 

- وضع جدول زمني لرفع وإزالة التراكمات والبؤر التاريخية والموجودة بالمقالب العشوائية، والمخططة، خلال 30 يوما على أقصى تقدير.

 

- تفعيل البنية التحتية لتطبيق المنظومة خلال عام بتكلفة 20 مليار جنية.

 

- البنية التحتية تهدف إلى إقامة 300 منطقة خدمة بالمحافظات تكون مهمتها تجميع وتصنيع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى 300 محطة وسيطة و150 مصنع تدوير و50 مدفن صحي، على أن تصل التكلفة التقديرية للتشغيل السنوي للجمع والفرز لـ7 مليار جنيه.

 

- يستغرق التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة 3 أعوام.

 

اقرأ أيضا: 20 مليار جنيه تكلفة منظومة النظافة الجديدة.. هل ينجح البرلمان في حل أزمة القمامة؟

 

ومن جانبه أوضح النائب محمد الدامي أمين سر اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء لتطوير المنظومة واتخاذ خطوات جادة في القضاء على ظاهرة القمامة المنتشرة بكشل كبير في الشوارع والميادين الرئيسية، مشيرا إلى أن تحريك الأسعار يسهم في حل أزمة القمامة والتخلص منها نهائيا بدلا من إلقائها بالشوارع، مؤكدا أنه تم خلال الفترة الماضية حصر عدد المدافن على مستوى الجمهورية، وغير الصحية لتطويرها واستغلالها على النحو الأمثل.

 

وقال النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية اتفقت مع وزارة البيئة منذ نحو عامين على إنشاء شركة قابضة خاصة بالقمامة وهو مالم يشهد أي تطورا منذ ذلك الحين، مشددا على ضرورة تحريك أسعار رسوم النظافة حسب الشرائح المجتمعية مع توفير ضمانة لتقديم الخدمات بشكل أفضل ما هي عليه حاليا.

 

وأكد «الحسيني» على ضرورة استغلال عمال النظافة بشكل أكثر إيجابية من خلال تدريبهم على أطر العمل الحديثة، ودعمهم ماديا وفنيا، وتشكيل إدارة متخصصة في عملية تدوير القمامة والاستغلال الأمثل لها، لما تضمه من ثروات يمكن استغلالها لتحقيق أرباح مالية تساهم في تطوير عمل الشركات، وحل أزمة المخلفات نهائيا.

 

وعلى جانب آخر رفضت النائبة شيرين فراج، مشروع القانون الجديد فيما يتعلق برفع رسوم النظافة لـ30 جنيها على الوحدات السكنية، لافته إلى أن العائد الاقتصادي من المخلفات يحصل عليه عامل النظافة أو الجمع السكني وهو يتجاوز الـ30 جنيها بنسبه كبيرة، ويمكت استغلاله من قبل الدولة لتوفير وتدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتطبيق المنظومة الجديدة بدلا من زيادة الرسوم.