البطاطس السبب.. تفاصيل معركة جهاز حماية المنافسة والمجلس التصديرى الزراعى

ما زالت أزمة البطاطس مشتعلة، هذه المرة بين جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار من ناحية والغرف التجارية والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، من ناحية ثانية.

الأزمة بدأت باقتحام ممثلين من جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار مدعومين برجال السلطة العامة لمقر المجلس التصديرى وتفتيش مكات أعضاء مجلس الإدارة لضبط بيانات تؤكد التلاعب الهادف لاحتكار سوق التصدير.

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أصدر بيانا كشف فيه دوافع اقتحامه للمجلس التصديرى جاء فيه بأنه تلقى بلاغات من مزارعين وشركات إنتاج الزراعى تتهم القائمين على المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، - باعتباره كيان يديره مسئولى الشركات العاملة فى السوق-  بدعم مجموعة مصدرين لاحتكار سوق تصدير الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلاً عن تسببهم  فى الأزمة التى شهدها سوق البطاطس وأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل يفوق القدرة الشرائية للمواطن.

 وأضاف بيان جهاز حماية المنافسة:بالتعاون مع السلطة العامة شن الجهاز مأموريات لكشف الممارسات الاحتكارية التى ارتكبتها هذه الكيانات والشركات مشيرا إلى أن الجهاز جهة رقابية مستقلة تراقب العاملين فى السوق بهدف حماية صغار المستثمرين والمواطنين من الاحتكار وعدم التأثير السلبى على النشاط الاقتصادى أو توافر السلع والخدمات.

وأكد جهاز حماية المنافسة أن تحركاته جاءت فى إطار اختصاصاته بحماية النشاط الاقتصادى من الممارسات الاحتكارية، والمنصوص عليها فى :

المادة 1 من قانون حماية المنافسة. المادة 2 تنص على: الخاضعون للقانون هم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها.المادة 17 : للعاملون بالجهاز صفة الضبطية القضائية، والحق فى الإطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

وفى السياق كشف جهاز حماية المنافسة  عن أنه حرك 3 دعاوى للنيابة العامة تتهم شركات نقل أعضاء بالغرفة التجارية فى دمياط بالاتفاق على رفع أسعار نقل النولون.

فى المقابل أصدر اتحاد الغرف التجارية، بيانا ندد فيه بمداهمة ممثلين لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية واعتبره إجراء غير مقبول أو مبرر وذلك بعد أن اتخذ الجهاز مسبقا نفس الإجراء فى الغرف التجارية بالإسكندرية ودمياط وغرف صناعة مواد البناء، والرعاية الصحية، والأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، بتفتيش مقار مجالس الإدارة، ومكاتب الموظفين ومقار انعقاد الشعب ، لدعوى الحصول على بيانات ومعلومات خاصة بانعقاد الشعب فى مقر هذه الهيئات العامة.

أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية، قال إن مداهمة الغرف التجارية والصناعية أو المجالس التصديرية أو المنتسبين لها من التجار والصناع ومؤدى الخدمات يؤثر سلبا على مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتفقد ثقة أسواقنا التصديرية فى المصدرين المصرين ومنظماتهم.

 وقالت جمعية رجال الأعمال المصريين، فى بيان :مداهمة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومن قبلها غرف تجارية وصناعية ومجالس تصديرية رغم كونها هيئات عامة خدمية، يفقد الثقة بين مجتمع الأعمال والحكومة ويدمر المناخ التصديري والاستثمارى، رغم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ببذل الجهد لزيادة الصادرات.

وأشار بيان جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن ما يحدث يصدر رسالة عدم طمأنة للمستوردين من مصر، بل وفقد أسواق بذلنا الجهد لاكتسابها.