اقتصاد «الحمدين» يحتضر.. وهم المونديال يقضي على طموحات قطر في إنعاش اقتصادها الميّت

في ظل التهالك الإقتصادي الذي يشهده نظام الحمدين، وسط ارتباك قطري في السيطرة على الخسائر المتتالية التي تشهدها قطر في الآونة الأخيرة، وقع خبر الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في سحب التنظيم الفردي لمونديال 2022 وزيادة عدد المنتخبات المشاركة في المنطقة بجانب قطر، كضربة قاضية للنظام القطري، خاصةً وأن قطر صرفت مليارات الدولارات على تنظيم كأس العالم، بمعدل 500 مليون دولار أسبوعيًا، وفقًا لما أدلى به وزير المالية القطري على العمادي في العام الماضي.

تهالك الإقتصاد القطري قضى على طموحات المونديال

 

تحطُّم آمال قطر في استضافتها تنظيم كأس العالم 2022 جعلها تُفنّد أجندتها لتعويض الخسائر والسيطرة عليها بأيادِ مُرتعشة، إذ يواجه اقتصاد الدوحة منذ العام الماضي، تحديات كبيرة من شأنها أن تعصف بكثير من الاستثمارات الخارجية والداخلية، وهو ما يعد شهادة سلبية للمستثمرين ودفع أصحاب رؤوس الأموال لسحب استثماراتهم من قطر.

وفي هذا الصدد، كشفت بيانات صادرة عن مصرف قطر الوطني، حالة الانهيار التي يعاني منها اقتصاد الدوحة وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، وفقًا لمواقع قطرية، كشفت في تسريباتها ارتفاع مديونية حكومة قطر للبنوك المحلية بمقدار 2.3 مليار ريال – أي 630 مليون دولار- فى أغسطس 2018، مقارنة بأرقام يوليو من نفس العام، بينما بلغ حجم الديون الخارجية نحو 140 مليار دولار.

وأصدر مصرف قطر المركزي نيابة عن الحكومة في البلاد، أذونات خزانة بقيمة إجمالية 800 مليون ريال، وكثّفت قطر من لجوئها لأسواق الدين خلال العام الجاري، مع ارتفاع النفقات اللازمة لتجهيز منشآت كأس العالم 2022، فقد أصدرت خلال الفترة من مطلع يناير 2018 حتى سبتمبر الماضي أدوات دين محلية بـ 30.6   مليار ريال رغم طرح الدولة الخليجية لأكبر سندات دولية في أبريل الماضي بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 3 شرائح.

يشار إلى أن وزارة المالية القطرية قدّرت عجز الموازنة لعام 2018 بقيمة 28.1 مليار ريال منخفض 1.1% مقارنة بالعجز المسجل خلال عام 2017، الذي بلغ 28.4 مليار ريال.

قطر تدفع ثمن الإرهاب

أثّر تفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية بالسلب على الاستثمارات المحلية المهددة كحال الدوحة، وهو ما تسبب في تراجع حجم الاستثمار الأجنبي بالدوحة بنسبة 10% في مطلع 2018 ما يعد انعكاسا لزيادة قلق المستثمرين الأجانب من مستقبل اقتصاد البلاد، عقب مقاطعة الرباعي العربي لقطر.

هُنا يجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد القطري يدفع ثمن نزوات نظام الحمدين، وسياساته الداعمة للإرهاب، ما يهدد البلاد بشبح الإفلاس حال استمراره على نفس النهج الذي يتبعه حاكم الإمارة القطرية تميم بن حمد.

المواطن القطري لم يسلم أيضا من تبعات حالة الانهيار التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، حيث قدرت الأرقام أن نصيب المواطن القطري من الديون الحكومية يبلغ نحو نصف مليون دولار، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

تراجع الاستثمارات الأجنبية في الدوحة

كما بلغ حجم التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 8.6 مليار ريال قطري، فيما تراجع إجمالي الاستثمارات الأجنبية إلى 455.9 مليار ريال قطري خلال مطلع العام الجاري، مقارنة بـ524.9 مليار ريال خلال مطلع العام الماضي، بانخفاض يبلغ حجمه نحو 69 مليار ريال قطري.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، تراجعا ملحوظا في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الدوحة، في مؤشر يؤكد تراجع حجم الثقة في مدى قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة تكاليف الدين العام العالية التي تحيط به.

أحضان تركيا أطاحت بإقتصاد الحمدين
 

لم يكتف تميم بكل ما سبق، بل زاد الأعباء على كاهل إماراته بعدما قرر الإرتماء في أحضان تركيا، والسعي لإنتشالها من الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها، وهو ما من شأنه زيادة الدين الحكومي والذي يلتهم نحو 70% من ناتج قطر المحلي الإجمالي.

ويرى اقتصاديون أن قطر سوف تضطر للجوء إلى نظام الدين عبر نظام السندات للوفاء بالتزاماتها تجاه تركيا، وإنقاذ ما تبقى من اقتصادها.