استبيان حديث.. الشركات الكبيرة أكثر قدرة على التكيف مع إجراءات الإصلاح

أظهر استبيان حديث أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت مسمي «باروميتر الأعمال»، فيما يتعلق بتقييم أداء الشركات خلال الربع محل الدراسة «إبريل – يونيو»، تحسن في أداء الشركات الكبيرة بمقدار نقطة واحدة عن الربع السابق «يناير - مارس» 2018، كما شهد مؤشر التوقعات للشركات الكبيرة تحسنا في الأداء خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 ولكن أقل من معدل الربع السابق، وهو ما يشير إلى استمرار قدرة الشركات الكبيرة على التكيف مع تبعات الإجراءات الاقتصادية.

ويقدم باروميتر الأعمال تقييما دوريا لأداء عينة من الشركات خلال الربع محل الدراسة، بحيث يعكس هذا التقييم رأي مجتمع الأعمال بشأن النمو الاقتصادي ونتائج أعمالها من حيث الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور والتوظيف، والاستثمار، بالإضافة إلى ذلك يلقي الضوء على توقعات هذه الشركات لنفس مجموعة المتغيرات خلال الربع التالي له.

وأشارت نتائج الاستبيان إلى تحسن طفيف في الأداء الكلي لشــركات العينة خلال الربع محل الدراسة، حيث بلغت قيمة المؤشر 53 نقطة، إلا أن هذا الأداء يعد أقل من نظيره خلال الربع السابق بمقدار نقطتين ولكن أعلى من الربع المناظر من العام المالي السابق.

كما أظهرت نتائج الاستبيان استمرار التوقعات الإيجابية للشركات خلال الربع القادم "يوليو – سبتمبر" 2018، وإن كانت أقل بدرجة طفيفة مقارنة بالربع السابق ويمكن إرجاعه للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والتي ستؤثر بشكل مباشر على أداء مجتمع الأعمال خاصة فيما يتعلق برفع أسعار الوقود وتعريفة المياه والكهرباء.

كما أظهرت نتائج الاستبيان فيما يتعلق بتقييم الأداء للشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعا في الأداء للربع محل الدراسة ليسجل 4 نقطة مقابل 54 نقطة في الربع السابق، كما أظهرت النتائج توقعات إيجابية ولكن أقل من الربع السابق، وعزت الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجع الأداء لعوامل متعددة منها عدم قدرتها على الاستفادة من مبادرات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي طرحها البنك المركزي خلال العامين الماضيين، مما يؤكد ضرورة تقديم مزيد من المساندة لها حتى تتمكن من الاستمرار في ظل الأعباء التي تتحملها نتيجة الإصلاح الاقتصادي.

ويتناول هذا التقرير نتائج مسح لعينة تضم 126 شركة من شركات من القطاع الخاص موزعة على القطاعات المختلفة علي النحو التالي: الصناعات التحويلية "50%" والخدمات المالية "13%" والتشييد والبناء "12%" والنقل "10%"، بالإضافة إلي السياحة "9%" والاتصالات "7%" وممثلة لمختلف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لتعريف البنك المركزي الصادر في 5 مارس 2017.