البداية من صعيد مصر.. تعرف على خطة قناة السويس لرفع كفاءة النقل النهري

يحظى قطاع النقل النهري بأولوية كبيرة من الحكومة في الفترة الحالية، من أجل تعزيز فرص النقل النهري في نقل البضائع وتخفيف العبء على الطرق البرية.

وفي هذا الإطار شهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس (الخميس)، توقيع عقدين لتطوير المجرى الملاحي لنهر النيل بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للنقل النهري، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئتين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير ورفع كفاءة النقل النهري.

 

ويقضي العقد الأول بين الطرفين، بتولي هيئة قناة السويس تكريك وإزالة الاختناقات الملاحية لنحو 203 كيلو متر ورفع 1.5 مليون متر مكعب بتكلفة 100.7 مليون جنيه، وذلك بمنطقتين رئيستين، الأولى منطقة "نزلة العوامر" بمحافظة أسيوط و"بني مزار" بمحافظة المنيا بدءا من الكيلو 615 حتى الكيلو 750 بطول 135 كيلو متر، بإجمالي حجم أعمال تكريك يصل إلى مليون متر مكعب، فيما تقع المنطقة الثانية بين "الصف بمحافظة الجيزة وحتى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من الكيلو 885 وحتى الكيلو 953 بطول 68 كيلو متر بإجمالي حجم أعمال تكريك 500 ألف متر مكعب، وتقوم بتنفيذ هذه العملية شركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة لهيئة القناة.

ويستهدف العقد الثاني تولي هيئة قناة السويس تصنيع وتوريد وإلقاء نحو 500 شمندورة للخط الملاحي "أسوان/ الأقصر" بتكلفة تصل إلى 31.4 مليون جنيه، من خلال عدد من شركات الهيئة وتضم شركة التمساح لبناء السفن، وشركة ترسانة السويس البحرية، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للإنشاءات البحرية، ووقع العقد الدكتور عبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهري والمهندس ممدوح حسن عبد العزيز مدير إدارة الشركات بهيئة قناة السويس.

وجاء العقدين تفعيلاً لبرتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للنقل النهري، والذي تضمن الاتفاق على التعاون في عدة مجالات على رأسها مجال تكريك المجرى الملاحي للنهر، وإزالة الاختناقات به، وتقديم المساعدات الملاحية "الشمندورات"، بالإضافة إلى تصنيع معديات وكباري جديدة لربط ضفتي النهر وتصنيع وحدات نهرية جديدة ولنشات لاستخدامها في الرقابة والتفتيش على الوحدات النهرية العاملة بنهر النيل وفروعه وفقاً للمواصفات الفنية القياسية لنهر النيل، علاوة على تعزيز أواصر التعاون بين الهيئتين لوضع وتطوير البرامج والدورات التأهيلية لإعداد كوادر فنية وتبادل الخبرات.

ووفقا للبيانات المتاحة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يقدر إجمالي كمية البضائع المنقولة في قطاع النقل النهري 5.7 مليون طن عام 2016 مقابل 6.2 مليون طن عام 6115 بانخفاض بلغ 8.6%.

وبلغت كمية البضائع المنقولة في الشركات التي تعمل لحساب الغير نحو 4.9 مليون طن عام 2016 مقابل 5.5 مليون طن عام 2015 بانخفاض بلغ 10.8%.