المعاملات الإليكترونية (1).. ماهية وسائل الإثبات الإليكتروني

إستخدام الوسائل الإليكترونية في المراسلات أصبح أمراً شائعاً، بل وصارت العقود الإليكترونية جزءاً أصيلاً من سياسات الشركات المحلية والدولية على حد سواء بعد أن صار التعاقد الإليكتروني تطبيقاً عملياً صريحاً لقواعد التعاقد بين الغائبين، وإزاء هذا التوسع في الإستخدام التقني ظهرت إشكالية قانونية كبيرة حول حجية الإثبات القانوني بواسطة الرسائل الإليكترونية والمحررات المرفقة بها والتي تعرف بإسم الملفات الرقمية التي أصبحت بديلاً ممتازاً للمحررات الورقية التي إعتاد العالم إستخدامها لمئات السنين، وقد اتجهت الأنظمة القانونية والقضائية وكذلك الآراء الفقهية بوجه عام الى قبول وسائل الاثبات الإليكترونية متى كانت طبيعتها توفر الثقة والقدرة على اثبات الوقائع المتنازع عليها وذلك بشرط أن تكون هذه الوسائل قادرة على حفظ المعلومات عند الحاجة للرجوع إليها.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت إشكالية وسائل الإثبات الإلكترونية وماهيتها وأنواع الإثبات والمعاملات الإلكترونية-بحسب المحامى والمحكم الدولى محمد أحمد الشهير.  

حتى نخوض في هذه الإشكالية يجدر التعرف أولاً على ماهية الإثبات، وقد تولت محكمة النقض في عديد من أحكامها مهمة تعريف الإثبات القضائي، وتواترت أحكامها على تعريفه بأنه إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه، ومن ضمن الطرق التي حددها القانون لإثبات التعاملات والإلتزامات طريق الكتابة التي إحتلت مكانة مميزة بين سائر وسائل الإثبات وكان لها المركز الأقوى وسط هذه الوسائل إلا في حالات إستثنائية محدودة-وفقاَ لـ«الشهير». 

اقرأ أيضا: لأول مرة.. حكم نهائي بإلزام الأب بدفع اشتراك النادي للصغير (مستند)

وقد تفرعت أنواع الإثبات بالكتابة إلى ثلاثة فروع رئيسية هي:  

1-المحررات الرسمية التي يثبت فيها الموظف العام ما يتم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن.

2- المحرات العرفية الصادرة عن الأشخاص الغير رسميين.

3- الرسائل والأوراق غير الموقعة التي من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال والتي تحوز حجيتها في ظل مبدأ الثبوت بالكتابة.

 لن نتوسع-الكلام لـ«الشهير»- في بيان خصائص كل فرع، لأن ذلك ليس مجال البحث في مقالنا، وتكفي الإشارة إلى أن الأنواع الثلاثة من المحررات الكتابية يتصور وجوده في المعاملات الإليكترونية، فعلى سبيل المثال أجاز قانون المرافعات البحريني تحرير محاضر الجلسات إليكترونياً وأعطى لمحضر الجلسة الإليكتروني ذات الحجيَّة المقرَّرة للمستند الرسمي، كما نصت القوانين المنظمة للتوقيع الإليكتروني والمعاملات الإليكترونية على إعتبار السجلات الإليكترونية حائزة لذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات العرفية. 

إن المعاملات الإليكترونية أضحت هي صورة المستقبل لأن تأثيرها غير موقوف على إثبات التصرفات القانونية وحسب، بل إمتد أثرها إلى كيفية تنفيذ الإلتزامات المتعلقة بهذه التصرفات، ولعل أوضح مثال واقعي هو التعامل ببطاقات الإئتمان التي تتيح خدمة تنفيذ إلتزام الدفع الفوري بالطريق الإليكتروني. 

اقرأ أيضا: القصة الكاملة لتحرش سيدة بـ«قرد» فى المنصورة.. هل يعاقب القانون «إثارة غرائز الحيوان»؟

وبحسب المحكم الدولى، قد خضعت القواعد القانونية للتعاقد والاثبات بالطرق الإليكترونية الى عملية تطوير وتحديث في ضوء ما أفرزته تقنية المعلومات ومستجداتها، وإزاء ذلك فإن الفقه القانوني تصدي لعدد من المسائل التي ثارت بسبب هذه الثورة التقنية، وتم وضع تعريفات للعديد من الكلمات المرتبطة بإستخدام التعامل الإليكتروني، ولعل أهم هذه التعريفات هو تعريف كلمة "إليكتروني" ذاتها والذي مر بعدة مراحل حتى إستقر أخيراً على أنه تقنية استعمال وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة. 

ووفقا لـ«الشهير» تم تعريف السجل الإليكتروني بأنه مجموعة المعلومات التي تدون على وسط ملموس أو تكون محفوظة على وسط إلكتروني  أو على أي وسط آخر وتكون قابلة للاستخراج بشكل قابل للفهم، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تعريف العنصر الرئيسي في الإثبات بالوسائل التقنية وهو «التوقيع الإليكتروني» حيث تم الإشارة إليه بأنه وسيلة المعلومات في الشكل الإلكتروني التي تكون موجودة في سجل إلكتروني أو مثبته أو مقترنة به منطقياً، ويمكن لصاحب التوقيع استعمالها لإثبات هويته، ومما يلاحظ أن معظم القوانين في الدول العربية إستقرت على إشتراط قبول الخصم للتعامل الإليكتروني حتى يمكن الإثبات بالوسائل الإليكترونية في حقه، سواء كان هذا القبول صراحة أو ضمناً.