بعد اتفاق الخبراء.. مصر تقترب من صرف 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي أمس زيارتها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتوصل إلى اتفاق على مستوي الخبراء مع الحكومة بشأن المراجعة تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق والبالغة نحو ملياري دولار ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق حتى الآن إلي 10 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار هي القيمة الإجمالية لقرض الصندوق.

وبعد نحو أسبوعين من المراجعات مع المسؤولين المصريين، أوضحت بعثة الصندوق أبرز التطورات الاقتصادية التي تحققت طوال الفترة الماضية، وشهدت تطورا إيجابيا ترتب عليه الوصول إلي اتفاق حول الشريحة الخامسة من الاتفاق، وكان أبرزها وفقا للصندوق تسارع معدل النمو في مصر من 4.2 % في العام المالي 2016/ 2017 إلى 5.3% في العام المالي الماضي، وتراجع معدلات البطالة لأقل من 10%، وانخفاض العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.4% للناتج المحلي الإجمالي في 2017/ 2018 مقابل 5.6% في العام المالي السابق له، ونزول الدين العام من 103% للناتج المحلي الإجمالي العام المالي قبل الماضي إلى 93% للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي

وأعتبر الصندوق أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات جيدة على أداء الاقتصاد المصري وتوقعات بمواصلة النمو، وأن الاقتصاد يواصل أداءه بشكل جيد نتيجة لتنفيذ السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح، بالرغم من الظروف العالمية المضطربة.

وألمح الصندوق إلي أن السياسة النقدية تحقق أهدافها في مصر، حيث أن السياسة المالية للبنك المركزي ساعدت في خفض معدلات التضخم من مستوي 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% بنهاية مايو 2018، وعزا التقرير ارتفاع مستويات التضخم لمستوي 16% بنهاية سبتمبر الماضي إلي تمرير إصلاحات جديدة في أسعار الطاقة اعتبارا من يونيو وارتفاع أسعار الغذاء، مشيرا إلي أن التزام البنك المركزي بانتهاج سياسات مرنة لأسعار الصرف تحسن من تنافسية السوق المصرية ويحافظ على الاحتياطات الأجنبية ويحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية، علما بأن القطاع المصرفي يتمتع بمستويات سيولة وربحية جيدة.

وبالنسبة للحماية الاجتماعية رحيب الصندوق بالإجراءات المتبعة من جانب الحكومة في هذا الإطار لتحسين مستويات المعيشة للطبقات الفقيرة، وحماية الطبقات الأكثر تأثرا ببرنامج الإصلاح، ومن بين هذه الإجراءات التوسع ببرامج تكافل وكرامة ليشمل 10 ملايين شخص وبرنامج فرصة الذي يساهم في توفير وظائف جديدة للخريجين، علاوة على حزمة إجراءات حماية مجتمعية تتضمن رفع الرواتب لموظفي القطاع العام وزيادة المعاشات.

وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلي القاهرة في 18 أكتوبر الماضي، ومن المنتظر الحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق قبل صرف الشريحة والمتوقع أن تتسلمها مصر مطلع 2019.

وكان سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، أعتبر مستويات الدين في مصر أنها ستظل آمنة ومن الممكن سدادها، إذا ما واصلت الحكومة إتباع سياساتها الإصلاحية بخفض الدعم وتحقيق فائض أولي في الموازنة.