تعرف على مخالفات مسئولي مستشفى الخانكة المتسببة في وفاة 10 مرضى نفسيين

حصل "صوت الأمة" على التفاصيل الكاملة للتحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية، حول واقعة وفاة 10 مرضى نفسيين محتجزين بموجب أحكام قضائية في مستشفى الخانكة، المحال على ذمتها 34 مسئولا سابقا للمحاكمة العاجلة بتهمة التسبب في الحادث.

وبحسب التحقيقات، انتهت النيابة إلى تحميل مسؤولية الحادث إلى كل من: مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة السابق – يعمل حالياً بالأمانة العامة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان - ونائبي مدير المستشفى، و4 أطباء، ورئيس ووكيل قسم التمريض، و23 من طاقم التمريض، ورئيس قسم شؤون المرضى، وموظفة بالمستشفى.

وذكرت التحقيقات، أن سبب وفاة المرضى يعود إلى تعرض أجسادهم لارتفاع شديد في درجة الحرارة، نتج عن إهمال جسيم من قبل المتهمين المحالين للمحاكمة في القيام بمهام وواجبات مواقعهم الوظيفية في مستشفى الخانكة للصحة النفسية.

◄النيابة الإدارية تحقق في وفيات مستشفي الخانكة النفسية

وبحسب التحقيقات، امتنع المتهمون عن متابعة درجة حرارة المرضى في مستشفى الخانكة، وهو إجراء وجوبي لمواجهة الارتفاع الشديد للحرارة خلال فصل الصيف، رغم علمهم بخطورة ذلك على حياة المتوفيين الذين يتعاطون عقاقير طبية تتسبب في ارتفاع حرارة الجسم في كثير من الاحيان.

وعددت النيابة الإدارية أوجه القصور والإهمال المسببة لواقعة وفاة المرضى، المتمثلة في تقاعس المتهمين عن اتباع الإرشادات الطبية لمتابعة حالى المرضى حتى لا يصابوا بالاحتباس الحراري، وامتناعهم عن تنفيذ التعليمات الخاصة لتلافي إصابة المرضى بالإجهاد الذي يعرض حياتهم للخطر.

تقول التحقيقات إنه من المتعارف عليه وجود إجراءات واجبة النفاذ خلال فصل الصيف، يعكف الأطباء في مستشفى الخانكة للصحة النفسية على اتخاذها حفاظا على حياة المرضى، وهي الأعمال التي تقاعس المتهمون عن القيام بها ما تسبب في وفاة الضحايا.

◄صحة القليوبية: 3 متوفين بمستشفى الخانكة بسبب موجة الحر

ووثقت النيابة الإدارية التوصيات المرتبطة بالحفاظ على صحة المرضى في المستشفى، المتمثلة في قياس درجة حرارة كل مريض 4 مرات يوميا، وعرض المرضى على الأطباء المختصين حال وجود أي ارتفاع وتغير في درجة حرارة أجسادهم، وتوفير كمية من السوائل الكافية ووسائل التهوية الأمنة.

وأوصت النيابة في نهاية التحقيقات على ضرورة توفير أجهزة تكييف ومبردات مياه في المستشفى خلال فصل الصيف وموجات الحرارة القاسية، وإخضاع المرضى للاستحمام.

وأظهرت التحقيقات غياب بعض الأطباء عن التواجد في المستشفى، وتقاعسهم عن المتابعة الطبية الدقيقة للمرضى الذين عانوا من تدهور مفاجئ في صحتهم أسفر عن وفاتهم، فضلا عن امتناع طاقة التمريض عن اتخاذ إي إجراءات لمتابعة الحالات وملاحظة المرضى حتى وصلت حرارة بعضهم إلى درجة 40 مئوية.

يشار إلى أن وزير الصحة قدم بلاغا إلى هيئة النيابة الإدارية في أغسطس 2015، طالب فيه بتحديد المسؤولين عن واقعة وفاة 10 مرضى نفسيين بشكل مفاجئ، جميعهم من المودعين بمستشفى الخانكة للصحة النفيسية تنفيذا لقرارات وأحكام قضائية.

وأمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، آنذاك، بفتح تحقيق عاجل بشأن المخالفات الجسيمة التي كشف عنها تقرير مقدم من قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة، أرفقه مكتب وزير الصحة بالبلاغ، حيث انتهى إلى ارتكاب إدارة المستشفى مخالفات عديدة تمثلت تأخير إيقاف أدوية العلاج النفسي التي تزيد من ارتفاع حرارتهم.