مفاجأة في هدم المباني التراثية.. القانون يسمح بذلك (صور)

سلسلة من الإخفاقات والإهمال الشديد من قبل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية ورؤساء أحيائها القديمة، فلم يتوقف الأمر على أزمة تراكم القمامة بعدد كبير من الشوارع بالمحافظة العريقة، بل زاد الأمر سوءا بعد أن بدأت عملية هدم العقارات القديمة بوسط الإسكندرية ومحطة الرمل، حيث بدأ الأمر بهدم مبنى راقودة القديم الواقع بكورنيش النيل بمنطقة الشاطبى، حيث أبدى أهل مدينة الإسكندر استيائهم الشديد من هدم هذه المبانى التى تحمل زخارف فريدة وتحمل طرازاً معمارية عريقاً.

إقرأ أيضاً: يا إسكندرية بحرك عجايب.. 65 لوحة فنية تبرز جمال ومعالم عروس البحر المتوسط (صور)

فبعد هدم مبنى راقودة الذى أفجع الجميع، تم هدم عقار «جون خلاط» العريق والذى يعبر عن عراقة وروعة المعمار فى الإسكندرية، مما آثار استياء المهتمين بالحفاظ على تراث المدينة بل والعوام أيضاً، خاصة وأن العقار يمثل نموذجاً لعظمة وجمال المعمار، حيث تم انشاءه فى عام 1880، حيث كان ملكاً لليونانى السويسرى چون خلاط حتى مات عام 1971 ودفن بمدافن اللاتين بالشاطبى، وحاليا يتم هدم العقار بعد إخلائه من السكان واستصدار ترخيص بالهدم من حى وسط الإسكندرية، دون الرجوع إلى الجهات المسئولة عن المبانى التاريخية.

ورداً على عملية الهدم غير المبررة لذلك المبنى الأثرى، فقد رد حى وسط الإسكندرية على بأن العقار قد حصل على حكم قضائى بخروجه من مُجلد التراث، وعليه فمن حق المالك قانونا التصرف فى العقار سواء بالهدم أو البيع أو البناء، وقد حصل العقار على ترخيص بالهدم من المركز الذكى يحمل رقم م ذ / 18 /42/ 207، وليس للحى الحق فى التدخل فى حصول المالك على حكم قضائى وترخيص رسمى بالهدم.

إقرأ أيضاً: استولى على 14 مليون جنيه.. هكذا تمكن أمن الإسكندرية من ضبط «مستريح العقارات»

إلا أن لجنة حماية التراث بالإسكندرية كان لها رأياً أخر فى تلك الأعمال، حيث أكدت أن المبانى الأثرية والتراثية المهددة بالهدم وصلت إلى 1350 مبنى تراثى وأثرى بالمحافظة تقريباً، كما أن عدد المبانى الأثرية والتراثية التى تم هدمها حتى الآن تجاوز الـ 70 مبنى أثرى وتراثى من الإجمالى والعدد فى ازدياد، ولا يمكن حل تلك الأزمة إلا من خلال التعديلات التشريعية للقانون الحالى.

يتطلب الأمر تدخلاً تشريعياً سريعاً لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 حتى تتناسب مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية، وذلك لتجعل التميز العمرانى سببًا فى ذاته للإدراج فى مجلد الحفاظ على التراث والمبانى الأثرية، لوقف الخسارة المتتالية والفادحة لمبان ومنشآت ذات قيمة لا تعوض.

وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت هدم عدد كبير من الفيلات الأثرية المميزة لها ذات الطراز المعمارى المتميز، مثل الفيلا رقم 26 شارع أحمد يحيى – زيزينيا - بحى شرق بخريطة رقم 12 بمجلد التراث، وتم هدمها بالفعل فى 25 فبراير 2014 والمسجلة تحت رقم 1976 بمجلد الحفاظ على التراث بالإسكندرية، وتم حذفها بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013، بناءً على حكم قضائى، منشور فى الوقائع المصرية فى 14 ديسمبر 2013.

 كما تم هدم الفيلا رقم 59 شارع مصطفى أبو هيف بالإسكندرية، وهى عبارة عن فيلا مساحتها 300 متر تقريبًا ملحق بها حديقة مسورة مكونة من ثلاثة طوابق خالية من السكان والمنقولات، وانهار مبنى الفيلا حتى سطح الأرض عدا الجانب الأيسر، وفيلا رقم 31 شارع سوريا بحى شرق، وفيلا عبد السلام اللقانى 4 شارع عبد السلام القبانى بحى وسط.